معلومات الوزراء يستعرض في دراسة جديدة جهود الدولة لدعم التشغيل

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء دراسة تحت عنوان "تقدير مرونة التشغيل للاقتصاد المصري خلال العقدين الماضيين"، تناولت طبيعة العلاقة بين النمو والتشغيل في الاقتصاد المصري خلال الفترة (2004 - 2024)، مع تقدير مرونة التشغيل على المستوى القطاعي للاقتصاد المصري (الزراعة، الصناعة، الخدمات) حيث خلُصت الدراسة إلى تسجيل قطاع الصناعة لأعلى مستوى لمرونة التشغيل القطاعية ثم جاء قطاع الخدمات ثم الزراعة.
أكدت الدراسة أن الدولة المصرية تبنت العديد من السياسات والبرامج التي تستهدف دعم التشغيل ولا سيما خلال فترات الأزمات، مستهدفة بذلك الخفض المتواصل لمعدلات البطالة، كما سعت بدورها إلى المزيد من تمكين القطاع الخاص بما يسمح بزيادة مساهمته الاقتصادية في الناتج والاستثمار والتشغيل والصادرات متبنية في هذا الصدد سياسة ملكية الدولة، التي تتضمن توجهًا من الدولة نحو التخارج من عدة أنشطة اقتصادية، فضلاً عن قيامها بعدد كبير من الإصلاحات التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال.
أشار المركز إلى أن قضية النمو الموفر للتشغيل كانت دائماً حاضرة وبقوة في كل النقاشات الاقتصادية على مستوى العقود الماضية، لا سيما في ضوء تحقيق الاقتصاد المصري خلال بعض العقود الماضية لمعدلات نمو قوية لم يصاحبها دفعة مماثلة على صعيد تحسن مستويات التشغيل، كما أن التحديات الاقتصادية المتوالية التي شهدها الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة وتأثر بها كغيره من اقتصادات العالم فرضت واستلزمت تدخل الدول بعدد من السياسات لحفز التشغيل والتخفيف من عبء الآثار السلبية لتلك الأزمات على مواطنيها.
انقسمت الدراسة إلى خمسة أجزاء رئيسة، حيث تطرق القسم الأول إلى الأدبيات الاقتصادية التي تناولت العلاقة ما بين النمو الاقتصادي والتشغيل، فيما تناول القسم الثاني تحليل وصفي للعلاقة ما بين النمو الاقتصادي والتشغيل من واقع الإحصاءات المتوفرة دوليًا ومحليًا، أما القسم الثالث فتناول الجهود التي تبنتها الدولة المصرية لدعم التشغيل، وتضمن القسم الرابع التحليل الكمي لطبيعة العلاقة بين النمو والتشغيل، واختتمت الدراسة في القسم الخامس ببعض الانعكاسات على صعيد السياسات.
وأوضح مركز المعلومات من خلال الدراسة، السياسات التي تبنتها الدولة لدعم التشغيل والتي تمثلت في:
أولًا: مشروعات قومية حكومية لدعم التشغيل: وقد أسهمت هذه المشروعات في تراجع معدل البطالة، وتمثلت أبرز المشروعات الكبرى التي أسهمت في رفع معدلات التشغيل في:
1- مشروع الدلتا الجديدة: حيث وصل إجمالي المساحة المزروعة 669 ألف فدان، بينما يبلغ إجمالي مساحة المشروع 28 مليون فدان، ويوفر نحو 5 ملايين فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.
2- مشروع توشكى: إجمالي مساحة المشروع 1.1 مليون فدان، ويصل إجمالي المساحة المزروعة 180 ألف فدان، إلى جانب مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء بإجمالي مساحة 1.1 مليون فدان، فيما تصل المساحة المزروعة 285 ألف فدان.
3- مشروع غليون المتكامل: ويعد من أكبر مشروعات الاستزراع السمكي في الشرق الأوسط حيث تم تنفيذ 5907 أحواض استزراع ضمن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، بالإضافة إلى تنفيذ أكثر من 4000 حوض ضمن مشروع الاستزراع السمكي بهيئة قناة السويس.
4- المشروع القومي للبتلو: يستفيد من المشروع أكثر من 41 ألف مستفيد، بعدد أكثر من 464 ألف رأس ماشية، وبقيمة تمويل أكثر من 7 مليارات جنيه كمنح لصغار المربين والمزارعين، إلى جانب مشروعات تطوير الثروة الداجنة حيث يصل حجم الاستثمار الداجني إلى نحو 100 مليار جنيه، في حين توفر صناعة الدواجن 3 ملايين فرصة عمل.
5- تنفيذ أكثر من مليون وحدة سكنية: وذلك من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والمتميز التي وفرت وما زالت توفر الآلاف من فرص العمل.
6- مدينة الجلود بالروبيكي: بلغ حجم الاستثمارات بالمشروع نحو 7,2 مليارات جنيه، ويوفر نحو 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بإجمالي 213 وحدة إنتاجية.
7- المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: ووفرت نحو 100 ألف فرصة عمل مباشرة، كما يبلغ إجمالي تكلفة البنية التحتية والاستثمارية نحو 18 مليار دولار بالمنطقة.
8- المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة": تم توفير أكثر من 450 ألف فرصة عمل دائمة بإجمالي استثمارات بلغت نحو 4.4 مليارات جنيه).
9- مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة: ويوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وأكثر من 360 ألف فرصة عمل غير مباشرة، ومن المتوقع زيادة فرص العمل خلال المواسم القادمة.
وتتضمن المشروعات في هذا الصدد أيضًا المجمعات الصناعية؛ حيث تم وجار إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا، تشمل 5046 وحدة صناعية ب 15 محافظة، وبتكلفة 10 مليارات جنيه، وتوفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، بينما تم توفير قروض ميسرة بقيمة 26 مليار جنيه، وتمويل 202 ألف مشروع وفرت 1,5 مليون فرصة عمل وذلك ضمن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية "مشروعك".
وكانت أبرز المشروعات الكبرى التي أسهمت في رفع معدلات التشغيل هي مشروعات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي نجح في توفير ما يزيد على 6,6 ملايين فرصة عمل على مستوى محافظات الجمهورية خلال سنوات عمله، حيث يمتلك الجهاز 2,3 مليون عميل فيما يستهدف وصولهم إلى 4 ملايين عميل خلال الثلاث سنوات المقبلة، ونجح الجهاز في تمويل مشروعات متناهية الصغر بقيمة 900 مليون جنيه خلال عام 2024، واستطاع تمويل 85 ألف مشروع خلال العام نفسه بقيمة 6 مليارات جنيه.
ثانيًا: أهم القوانين والسياسات لدعم التشغيل: قدمت الدولة عدة مبادرات لدعم الاستثمار وتحسين بيئة ومناخ الأعمال مثل الرخصة الذهبية وبرنامج الطروحات الحكومية بالإضافة إلى صرف أكثر من 50 مليار جنيه للشركات المصدرة منذ أكتوبر 2019 حتى أغسطس 2023، ووافق المجلس الأعلى للاستثمار في مايو 2023 على 22 قرارًا للتغلب على قيود تأسيس الشركات وتم تنفيذ 13 قرارًا حتى أغسطس 2023، كما تم إصدار 24 رخصة ذهبية حتى أكتوبر 2023، وإطلاق أول شركة مصرية للاستثمار في شهادات الكربون (EgCOP)، وانعكست تلك الجهود على مؤشرات الاستثمار في مصر، حيث شهد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعًا بلغ نحو 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/ 2024 مقابل 10 مليارات في 2022/ 2023، وبلغت الاستثمارات الخاصة 133.1 مليار جنيه في الربع الأول من 2024/ 2025 ما يمثل حوالي 63.5% من إجمالي الاستثمارات مسجلة نموًا بنسبة 30% مقارنًة بالربع الأول من العام المالي 2023/ 2024.
وتتضمن الجهود أيضًا، تحديد مدى زمني لكافة الموافقات ب 10 أيام عمل ولمرة واحدة عند التأسيس، وإصدار قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 ومن بين مزاياه رد 50% من قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض بجانب منح حافز استثماري خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسب تتراوح بين 30 و 50%، علاوة على السماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية لمدة 10 سنوات، وكذلك منح المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار إقامة لمدة عام ل "غير السياحة" قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام إضافي خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية، فضلاً عن تفعيل نظام الشباك الواحد مما سمح بخفض زمن المعاملات إلى 5 دقائق بدلاً من 30 دقيقة، كما تتضمن الإجراءات توفير 14 مركزًا لخدمة المستثمرين بمختلف المحافظات لتقديم التسهيلات للمستثمرين، بالإضافة إلى إطلاق الخريطة الاستثمارية التي تحتوي على 1168 فرصة استثمارية علاوة على بلوغ قيمة الاستثمارات التي جذبها صندوق مصر السيادي 37 مليار جنيه بعدد 14 مشروعًا، منذ تأسيسه حتى نهاية 2022.
واتصاًلا، أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عدد 486981 شهادة منشأ خلال عام 2024، بالإضافة إلى إصدار 152 شهادة بيع حر لشركات مصرية مصدرة لدول إفريقية وعربية، كما أصدرت وحدة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات عدد 142 شهادة مطابقة للمنتجات، وتم استخراج عدد 31825 سجلاً تجاريًا خلال عام 2024، وأصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في أكتوبر 2023 قرارًا بتخفيض 62٪ من المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي وبدء النشاط، والتي تختص بتقييم جدية الشركات من حيث ضخ الاستثمارات والتشغيل؛ تمهيدًا لحصول الشركات على ضمانات وحوافز وامتيازات الاستثمار في مصر، وذلك إلى جانب إصدار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في سبتمبر 2023 قرارًا بتخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات اعتماد الجمعيات العامة العادية وغير العادية ومجالس الإدارة.
ونتيجة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية ارتفع عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال العام المالي 2023/2024 إلى نحو 37988 شركة مقارنًة بنحو 32455 شركة خلال العام المالي 2022/2023 بنسبة زيادة 17%، كما ارتفعت رؤوس الأموال المُصدرة للشركات التي تم تأسيسها خلال العام المالي 2023/2024 إلى نحو 198,1 مليار جنيه مقارنًة بنحو 114٫5 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023 بنسبة زيادة 73%، وذلك وفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفيما يتعلق بالتوزيع النسبي لمصادر تدفق رؤوس الأموال للشركات التي تم تأسيسها والخاضعة لجميع القوانين للعام المالي 2023/2024، استحوذ المصريون على نحو 90.1% من رؤوس تلك الأموال، والعرب 4.8%، والأجانب 5.1%.
ثالثًا: أهم المبادرات الحكومية لدعم التشغيل: وجاء من أبرزها مبادرة البنك المركزي لدعم الشركات المتعثرة وتنشيط بعض القطاعات، وقد أسهمت في مساعدة المصانع والقطاع الصناعي المتعثر بشكل كبير في استيعاب المزيد من العمالة المؤقتة والدائمة، كما تضمنت المبادرة قطاع السياحة وهو ما تمثل في تمويل يصل إلى نحو 75% لعمليات الإحلال والتجديد للشركات والمنشآت السياحية وأساطيل النقل السياحية بإجمالي يتخطى 10 مليارات جنيه وبسعر عائد لا يتجاوز 10% متناقص، وعلى صعيد الاهتمام بالبرامج الداعمة للتشغيل ورفع كفاءة العمالة، تأتي مبادرة "مبارك - كول" في مصر على رأس مبادرات التشغيل في المنطقة، وهي عبارة عن برنامج تدريب وتمهُّن (نظام مزدوج) أطلق في العام 1991 بهدف إحداث تغيير هيكلي في نظام التدريب والتعليم التقني في مصر، وتقوم المبادرة على اتفاقات تعاون تقني ومالي بين المنظمات العامة والخاصة بهدف تزويد المتدربين ببرامج مكثفة في التدريب التقني، وتماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في مصر "رؤية مصر 2030"، أطلق الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الحكومة المصرية برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET Egypt لتحسين هيكل وأداء نظام التعليم الفني والتدريب المهني وزيادة قابلية التشغيل للمساعدة في تعزيز الاقتصاد المصري، وقد تجاوز عدد الطلاب المسجلين 2 مليون طالب، بأكثر من 3500 مدرسة ومركز تدريب في محافظات مصر المختلفة.
كما تم إطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" من 17 سبتمبر 2024 واستمرت لمدة 100 يوم في جميع محافظات مصر، وتهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف أقاليم الجمهورية، وعلى رأسها الوزارات المعنية مثل (العمل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة، والأوقاف، والثقافة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، وغيرها) ومن ضمن أهداف هذه المبادرة توفير فرص العمل بشكل تكاملي بين جهات الدولة والمجتمع الأهلي، وفي إطار هذه المبادرة تم تمويل 93 ألفًا و 507 مشروعات من المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للشباب والأسر الأولى بالرعاية، وتوفير 51 ألفًا و 127 فرصة عمل، بالإضافة إلى إصدار 678 رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة و 385 رخصة توفيق أوضاع للمشروعات غير الرسمية، وتنظيم 6 ملتقيات توظيف أسهمت في توفير 2289 فرصة عمل في القطاع الخاص، وتوفير 382 وظيفة لذوي الهمم، وتمكنت وزارة العمل في إطار المبادرة من توفير 34 وحدة تدريب مهني متنقلة منتشرة في المحافظات لتدريب وتأهيل الشباب بشكل مجاني على المهن التي تحتاج إليها سوق العمل، بالإضافة إلى تنظيم 9 ملتقيات توظيف بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية، وبرنامج الأغذية العالمي لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب خاصًة في محافظات الصعيد.
قدمت الدراسة في ختامها مجموعة من التوصيات لتحسين معدلات التشغيل في مصر والتي جاء من أبرزها:
أ- سياسات مقترحة لدعم التعليم والتدريب المهني ومنها: (1- الاهتمام بالتعليم الفني لسد احتياجات قطاع الصناعة وإتاحة المزيد من الحوافز أمام الطلبة لترغيبهم في الالتحاق به بما يكفل زيادة عدد خريجي التعليم الفني ويفي باحتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة والمدربة، 2- تبني خطة تمويل مستدامة لتعزيز التعليم الفني في مصر ومرونة ثقافية ففي ألمانيا على سبيل الذكر، يعتمد تمويل التكوين المهني بشكل أساسي على منظمات أصحاب العمل التي تتمتع بنفوذ كبير وتعمل بشكل غير مركزي يخول لها اختيار العمال الأفضل والأكثر مهارة، الأمر الذي يفسر استمرار أصحاب العمل في دعم التمهن، وفي دول أخرى مثل فرنسا يتم تمويل التدريب أو التمهن من خلال دعم يمنح إلى أصحاب العمل، 3- تدريب وتمهير قوة العمل والارتقاء برأس المال البشري، وضرورة مشاركة رجال الأعمال في تحديد المهارات المطلوب الارتقاء بها حسب الطلب على العمل، ووضع معايير للجودة لمراكز التدريب الوظيفي ومعاهد التعليم الفني، 4- تعديل آلية أعداد القبول بالكليات وربطها بالاحتياجات الحقيقة لسوق العمل والقضاء على الفجوة بين التعليم وسوق العمل، 5- دعم سياسات وبرامج تشمل امتيازات تشجيعية لتعزيز مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين طلاب المدارس بمراحلها والتعليم العالي، 6- تطوير وتنفيذ سياسات وطنية لإعادة هيكلة أنظمة التعليم الحالية وبنيته التحتية، بهدف دمج العلوم والمواد ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناهج الدراسية الأساسية لتلبية احتياجات الصناعة ومعاييرها في الحاضر، 7-تحسين مستوى المقررات الدراسية باستمرار الضمان ملاءمتها لاحتياجات الصناعة، وهو ما يتضمن دمج العلوم مع المواد الأخرى).
ب- سياسات مقترحة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: ومن ذلك: (1- تشجيع المجتمعات الريفية والفئات الخاصة كالمرأة والشباب والمتقاعدين على التعاون على بناء رؤوس الأموال وهناك أساليب متعددة لذلك منها إنشاء صناديق محلية وهي تناسب الجماعات الصغيرة، كما يمكن على مستوى المجتمع المحلي إقامة ما يسمى بشركات تنمية المجتمع المحلي، 2- تشجيع البنوك التجارية على توفير القروض ذات المخاطر الأعلى نسبيًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، 3- توفير الفرصة للمشروعات الصغيرة المتطورة المصرية للاندماج والالتحاق بشبكات المشروعات الصغيرة العالمية التابعة للشركات الدولية متعددة الجنسية، 4- تشجيع وتبني المقترحات المطروحة لتمويل وإقامة المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، 5- استخدام وسائل الاتصال والمعلومات في تنظيم عمليات التسويق الخارجي والداخلي وعرض منتجات المشروعات المملوكة للمرأة خاصة الصغيرة والمتوسطة على شبكات الإنترنت، 6- تشجيع العمل عن بعد لتمكين النساء لا سيما في المناطق النائية من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة، 7- إنشاء مركز للمعلومات تابع لوزارة التضامن الاجتماعي لتوفير قاعدة بيانات متكاملة للمرأة فيما يتعلق بالفرص المتاحة للعمل وسبل إدارة المشروعات وغيرها من المعلومات التي تحتاج إليها المرأة في سوق العمل، 8- تشجيع أصحاب الصناعات الحرفية والأسر المنتجة، من خلال منحها الإعفاء الضريبي، وتقديم القروض لها لأول مرة بفائدة صفر ثم بعد ذلك يتم منحها القروض بفائدة ميسرة.
3- سياسات مقترحة للتشريعات الخاصة بالبيئة الاقتصادية وبيئة سوق العمل: (1- صياغة برنامج تنفيذي متكامل لحل مشكلة البطالة في الأجل القصير والمتوسط يراعي خصائص سوق العمل المصرية، 2- العمل على تشجيع الاستثمار المحلي والتوسع فيه خاصة في مجال المشروعات كثيفة العمل، وإصلاح القطاع الخاص من خلال إضفاء المزيد من المرونة على اللوائح والأنظمة التي تعمل على تحقيق الاستقرار الوظيفي، 3- سن مجموعة من التشريعات والقوانين التي تحفز على الاستثمار وأهمها تقديم الإعفاءات الضريبية المتصاعدة وسهولة الحصول على قروض ميسرة، وتقديم الدعم والمشورة خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، 3- استخدام برامج سوق العمل النشطة لتقليل مخاطر البطالة وذلك لرفع قدرة العاملين على الكسب لتشمل تلك البرامج خدمات التشغيل والتدريب والأعمال العامة والأجور وإعانات التشغيل ودعم العمل الحر وتحسين سوق العمالة، 4- تطبيق بعض آليات سياسات سوق العمل غير النشطة وخاصة فيما يتعلق بآلية إعانات البطالة، 5- تكامل وتنسيق السياسات ويقصد بذلك زيادة التفاعل ما بين المؤسسات والسياسات من أجل تحقيق نتائج أفضل على صعيد سوق العمل، 6- إضفاء المزيد من المرونة على تشريعات سوق العمل وجعل سياسات تحديد الأجور والضمانات المقدمة للعاملين غير مثبطة لتشغيل الملتحقين الجدد، 7- إصلاحات الحماية الاجتماعية الهادفة وذلك من خلال إدخال إصلاحات تدريجية على نظام الحماية الاجتماعية، بما في ذلك توسيع مظلة الرعاية الصحية لجميع المواطنين، وضبط نظام معاشات التقاعد لتقديم العديد من المزايا على أساس المساهمات الوظيفية التي يدفعها الموظفون بالإضافة إلى الاشتراكات).