قفزة قياسية في صادرات الشوكولاتة المصرية وتسجل 166 مليون دولار في 9 أشهر

أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن صادرات مصر من الشوكولاتة المصنّعة واصلت تحقيق طفرة استثنائية خلال عام 2025، بعدما سجلت نموًا بنسبة 39% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، لتصل إلى 166 مليون دولار مقابل 117 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2024.
وأوضح أن هذا الأداء القوي يعكس التطور المتسارع في قدرات الصناعة الوطنية، خصوصًا مع التوسع في تصنيع وتصدير علامات تجارية عالمية شهيرة داخل مصر، مثل: مارس، سنيكرز، باونتي، وتويكس، وهو ما عزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
وأضاف المنوفي أن هذا النمو جاء مدفوعًا بالتوسع الكبير للشركات العالمية العاملة في مصر، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، إلى جانب زيادة الطاقة الإنتاجية لعدد من المصانع، حيث تستهدف بعض الشركات رفع إنتاجها إلى 65 ألف طن سنويًا، بما يعزز من قدرة مصر على تلبية الطلب المتزايد عالميًا.
وأشار إلى أن مصر احتلت المرتبة 29 عالميًا في تصدير الشوكولاتة عام 2023، وهو ما يعكس المكانة المتنامية للصناعة المصرية على الخريطة الدولية. كما ساهمت برامج دعم الصادرات التي تقدمها الدولة في تعزيز تنافسية المنتج المصري، من خلال تقليل تكاليف الشحن والتسويق، وتسهيل النفاذ إلى أسواق جديدة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
ولفت المنوفي إلى أن المنتجين المصريين يولون اهتمامًا كبيرًا بعوامل الجودة والابتكار، سواء في تطوير النكهات أو تحديث أساليب التعبئة والتغليف وفق المعايير العالمية، مما زاد من جاذبية الشوكولاتة المصرية لدى المستهلكين الدوليين.
ورغم التحديات التي يشهدها السوق العالمي نتيجة الارتفاع غير المسبوق في أسعار الكاكاو، أكد المنوفي أن الشركات المصرية نجحت في التعامل مع هذه الضغوط عبر رفع كفاءة الإنتاج وإدارة الموارد بشكل أكثر مرونة، بما يضمن الحفاظ على القدرة التنافسية والاستقرار الإنتاجي.
وكشف أن الدولة تعمل حاليًا على جذب مزيد من كبار مصنّعي الشوكولاتة حول العالم لإنشاء مصانع جديدة داخل مصر، وعلى رأسهم شركة "باري كاليبو" السويسرية، بما يسهم في تعزيز سلسلة القيمة المحلية ورفع القدرة التصديرية.
واختتم المنوفي مؤكداً أن مصر تسير بثبات نحو ترسيخ مكانتها كقوة إقليمية رائدة في تصنيع وتصدير الشوكولاتة، وأن الخطط الحكومية تستهدف رفع الصادرات إلى مليار دولار سنويًا خلال الأعوام المقبلة، مستندة إلى بيئة صناعية متطورة، وحوافز تصديرية فعّالة، وموقع جغرافي يتيح الوصول إلى مختلف الأسواق العالمية بسهولة وكفاءة.