تعاون بين التخطيط وكوريا الجنوبية لتطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء

وقعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ممثلة عن الحكومة المصرية وكيم يونج هيون، سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة مذكرة تفاهم بشأن مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (الصديقة للبيئة) في 4 مراكز بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة وذلك بمنحة قدرها 10 مليون دولار مقدمة من الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا".
وتستهدف مذكرة التفاهم تطوير مركز تدريب مهني صيانة السيارات بشبرا، ومركز تدريب مهني سيارات إمبابة ومركز تدريب مهني سيارات محرم بك بالإسكندرية، ومركز تدريب مهني سيارات كفر الزيات بهدف ضمان استدامة الأهداف التي نشأت لأجلها هذه المراكز المتمثلة في لما حققته تخريج عمالة فنية مدربة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل حيث تشمل بنود التعاون تطوير المعدات الحالية طبقاً للتطور الحادث في مجال صيانة السيارات التقليدية، وتطوير المناهج الخاصة بمهن صيانة السيارات وإصلاح ودهان هياكل السيارات، وإدخال مهن السيارات الصديقة للبيئة شاملة (السيارات الكهربائية- السيارات الهجين- السيارات المسيرة بالغاز الطبيعي) بتوفير احتياجاتها من عدد يدوية وآلية ومعدات ونماذج محاكاة وأجهزة تشخيص، إلى جانب رفع كفاءة المدربين والإداريين العاملين بهذه المراكز بتدريبهم على مرحلتين الأولى بكوريا الجنوبية والثانية داخل مراكز التدريب بعد تركيب وتشغيل المعدات الواردة من كوريا، فضلاً عن إيفاد متطوعين كوريين للعديد من مراكز التدريب المهني للمساهمة في تنفيذ هذه المراكز لأنشطتها المختلفة مع الطلبة والاستفادة منهم في استحداث أنشطة للطلبة داخل المراكز، وستكون مدة المشروع 5 سنوات تنتهي في عام 2030.
وخلال مراسم التوقيع توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة بالشكر والتقدير للحكومة الكورية على مساعدتها للحكومة المصرية فيما يخص إعداد كوادر فنية مدربة ومؤهلة في مصر بالأسلوب والتكنولوجية الكورية المتطورة لا سيما في مجال السيارات الصديقة للبيئة، حيث بدأت الحكومة الكورية تطوير هذه المراكز التدريبية الأربعة التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية في المراحل الأولى من هذا المشروع إلى أن أصبحت هذه المراكز متقدمة جداً في تأهيل الفنيين في مجال السيارات المسيرة بالوقود الأحفوري، لافتاً إلى أن مذكرة التفاهم الجديدة التي تستحدث مجال السيارات الصديقة للبيئة ضمن مجالات عمل المراكز الأربعة وتستكمل تطوير المراكز سيكون لها دور هام في مواكبة التوجهات العالمية في قطاع السيارات خاصةً وأن السيارات الكهربائية باتت منتشرة في السوق المصري بما يلبي احتياجات السوق المحلي من صيانة وتشغيل هذه المركبات.
وشدد الوزير على ضرورة توفير المشروع أنظمة محاكاة للاستعانة بها في التدريب العملي على صيانة السيارة، إلى جانب توفير معدات لإصلاح بطاريات السيارات الكهربائية باعتبارها أهم مكون من مكونات السيارة، مؤكداً على استعداد وزارة الصناعة لتقديم أي دعم للحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع.
ووجه الوزير الدعوة للحكومة الكورية لتشجيع المستثمرين الكوريين على ضخ استثمارات جديدة في مصر في مجال تصنيع السيارات ومكوناتها وخاصة الإطارات والزجاج لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية والاستفادة من السوق الاستهلاكي الكبير لمصر.
من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا المشروع يأتي استكمالا للجهود التنسيقية التي اضطلعت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، لتعزيز الاستفادة من موارد المنح الكورية في دعم أولويات مختلف قطاعات الدولة، لاسيما قطاعي التعليم والتدريب المهني، من خلال تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (صديقة البيئة) لمراكز التدريب المهني في مصر، والذي يهدف لوضع خطة رئيسية لمراكز التدريب المهني في محافظات القاهرة، الجيزة، الغربية، الاسكندرية، فضلا عن تطوير المناهج التدريبية وبناء القدرات للمديرين والمدربين، وتوفير معدات حديثة لمراكز التدريب، بالإضافة إلى إنشاء نظام تعاون بين المراكز والشركاء الصناعيين ذوي الصلة، لضمان اتساق برامج التدريب مع الاحتياجات المتطورة للصناعة على المدى الطويل.
وأوضحت أن تلك الجهود تأتي في إطار رؤية أشمل للدولة ومحاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تستهدف الحكومة من خلال التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية، ويُسهم في توطين الصناعة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن تعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل، وتوطين التنمية الاقتصادية.
وأكدت المشاط، عمق العلاقات المصرية الكورية باعتبارها واحدة من الشركاء الرئيسيين لمصر في قارة آسيا، موضحة أن التعاون بين البلدين مثالًا فريدًا للشراكات المؤثرة من خلال تنفيذ عدة مشروعات رائدة في مصر، مضيفة أن العلاقات المصرية الكورية لا تقتصر فقط على جهود التعاون الإنمائي، لكنها تتنوع على المستوى التجاري والاستثماري وغيره من المجالات، موضحة أن هناك العديد من الشركات الكورية التي تستثمر في مصر في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا والاتصالات والإلكترونيات وغيرها، وأن الحكومة حريصة على دفع أوجه التعاون مع الجانب الكوري وتوفير الدعم الكامل للاستثمارات الكورية في مصر.
ومن جانبه، قال كيم يونغ هيون، سفير جمهورية كوريا بالقاهرة إن هذا الاتفاق الخاص بالمشروع الجديد يتزامن مع مرور ثلاثة عقود من الصداقة مع مصر، إذ ستمكن هذه المبادرة شبابنا وتدعم مستقبلاً مستداماً في قطاع السيارات من خلال التركيز على التقنيات المتطورة مثل المركبات الكهربائية وصيانة محركات الغاز الطبيعي المضغوط، نقوم بإعداد شبابنا لوظائف الغد، ويعكس هذا التعاون رؤيتنا المشتركة لاقتصاد صديقا للبيئة ويوضح التزامنا بتعزيز الابتكار وتنمية المهارات في مصر، حيث يمكن للبلدين بناء قوة عاملة ليست تنافسية فحسب، بل متوافقة أيضاً مع الاتجاهات العالمية للاستدامة.