الصناعة تفتتح خط لتصنيع وتصدير الأتوبيسات الكهربائية باستثمارات 3 مليارات جنيه بالشرقية

افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، يرافقه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، خط إنتاج جديد لشركة صناعة وسائل النقل MCV بالتعاون مع شركة فولفو العالمية لتصنيع وتصدير الأتوبيسات الكهربائية بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.
وكشف الوزير أن افتتاح خط الإنتاج الجديد يعد حدثًا بارزًا يمثل إضافة نوعية لمسيرة التنمية الصناعية في مصر، ورسالة قوية على ثقة الشركات العالمية الكبرى في الاقتصاد المصري، وعلى نجاح السياسات التي تنتهجها الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار وتوطين الصناعات المتقدمة.
وأوضح الوزير أن الخط الجديد أُنشئ باستثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه داخل مجمع شركة MCV بمدينة الصالحية الجديدة، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ نحو 1200 أتوبيس كهربائي مخصص للتصدير للأسواق الأوروبية، مشيرًا إلى أن المشروع سيوفر أكثر من 2000 فرصة عمل جديدة، وهو ما يمثل قيمة مضافة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظة الشرقية وفي مصر بوجه عام.
وأضاف الوزير أن المشروع يعد نموذجاً متكاملاً يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والالتزام البيئي، حيث تعتمد خطوط الإنتاج فيه على أنظمة مؤتمتة وفقاً لأحدث المعايير العالمية، كما يلتزم المشروع بنسبة خفض ملحوظة في الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتزاماتها الدولية في مجال مواجهة تغير المناخ.
ولفت إلى أن هذا التعاون يستهدف في مرحلته الأولى تصدير الإنتاج بالكامل إلى الأسواق الأوروبية، والتي تعد من أكثر الأسواق صرامة في معايير الجودة والبيئة، وهو ما يعد أكبر شهادة ثقة بجودة الصناعة الوطنية، ودليلاً على أن مصر قادرة على أن تكون قاعدة للتصنيع والتصدير للأسواق الأكثر تطورًا في العالم.
وشدد الوزير على أن الحكومة المصرية تدرك أن صناعة المركبات الكهربائية هي مستقبل قطاع النقل عالميًا، ولذلك دعمت هذا التوجه من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين، وتشجيع الصناعات المغذية، والاستثمار في البنية التحتية للنقل المستدام ومحطات الشحن الكهربائي، إلى جانب تعزيز برامج التدريب وبناء القدرات الفنية والهندسية للشباب.
وأوضح الوزير أن ما نشهده اليوم هو ثمرة للجهود المبذولة من الدولة في دعم توطين الصناعات المتقدمة، حيث يسهم المشروع في نقل الخبرات العالمية إلى الكوادر المصرية، بما يفتح المجال أمام توسيع قاعدة المعرفة الصناعية وتوطين تكنولوجيا صناعة المركبات الكهربائية على أرض مصر، مشيراً إلى أن الحكومة وضعت نصب أعينها هدفًا استراتيجيًا يتمثل في مضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لتتجاوز 170 مليار دولار بحلول عام 2030، حيث تمثل هذه المشروعات خطوة مهمة في هذا الاتجاه، وتضيف للصادرات المصرية منتجات عالية التقنية وقادرة على المنافسة في الأسواق الدولية.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الصناعة ستواصل العمل على زيادة نسبة المكون المحلي تدريجيًا في مثل هذه المشروعات، بما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية ورفع القيمة المضافة، موضحا أن إطلاق خط الإنتاج الجديد يعكس شراكة حقيقية بين مصر وشركة فولفو العالمية عبر بوابة شركة MCV الوطنية، وهو ما يُعد بداية لمشروعات أخرى تتطلع الدولة إلى تنفيذها في قطاعات النقل المستدام والصناعة الخضراء.
وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره لشركة فولفو على ثقتها في السوق المصري، ولجميع القائمين على إنجاز المشروع من شركاء القطاع الخاص والعاملين والفنيين الذين بذلوا جهدًا كبيرًا لتحقيق هذا الإنجاز، معربًا عن تطلعه لأن يكون هذا المشروع فاتحة خير لمزيد من الاستثمارات والشراكات التي تدعم مسيرة التنمية الصناعية في مصر، كما شدد على أن المشروع يعد شهادة جديدة بأن مصر تصنع وتصدر وقادرة على المنافسة في قلب أوروبا والعالم، مؤكدًا أن مصر لا تنتظر المستقبل بل تصنعه بيد أبنائها وبشراكاتها الدولية.
وخلال جولته التفقدية لخطوط الإنتاج، اطلع الوزير على مختلف المراحل التصنيعية، حيث تفقد خط تجميع جسم الأتوبيسات داخليًا وخارجيًا، وتابع مراحل تركيب المكونات الداخلية، كما شاهد النماذج التامة الصنع المخصصة للتصدير إلى بريطانيا والأسواق الأوروبية، والتي تمثل باكورة إنتاج الخط الجديد.
وخلال الجولة، وجه الوزير ممثلي وزارة الصناعة إلى دراسة آليات التوسع في عدد المصانع المنتجة لزجاج السيارات بما يلبي احتياجات السوق المحلي ويعزز فرص التصدير، مؤكدًا أهمية دعم هذا القطاع الحيوي كجزء من استراتيجية توطين الصناعات المغذية للسيارات، كما شدّد على ضرورة قيام الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالتنسيق المباشر مع مصنّعي السيارات للعمل على تذليل العقبات المتعلقة بتراخيص سيارات الميني باص، بما يسهم في سرعة طرحها بالأسواق وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل العمل على توفير المناخ الداعم للمستثمرين وحل التحديات التي تواجه الصناعة المحلية، باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات.
واستعرض الوزير أهم ملامح استراتيجية الدولة في دعم صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها، موضحًا أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية متكاملة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الخارج،كما أكد الوزير حرص الحكومة على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين والعمل على تقديم كافة أوجه الدعم لتسريع وتيرة التنمية الصناعية.
وأوضح الوزير أن الحكومة أعدّت استراتيجية شاملة لتوطين الصناعة يجري تنفيذها وفق إطار زمني محدد، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة تتضمن عدة محاور أساسية، من بينها التوسع في زيادة عدد المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلي، والتوجه بقوة نحو التصدير للأسواق الإقليمية والدولية، بما يرسخ مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري في المنطقة.
وأضاف الوزير أن من بين القطاعات المستهدفة في هذا التوسع هو قطاع صناعة وسائل النقل بمختلف أنواعها، حيث تم بالفعل إنشاء مصانع متخصصة في تصنيع مكونات السكك الحديدية والأتوبيسات، وأصبحت مصر قادرة على إنتاج ما يتراوح بين 2000 إلى 2500 أتوبيس سنويًا، ما ساهم في التوقف عن استيراد الأتوبيسات من الخارج بعد أن أصبح الإنتاج المحلي يغطي كامل احتياجات السوق.
وأكد أن مصر تمتلك اليوم أكثر من 5 شركات قطاع خاص تعمل في مجال تصنيع السيارات، إلى جانب شركة حكومية واحدة، لافتًا إلى أن الدولة تُكثف جهودها في المرحلة الراهنة لتوطين صناعة مكونات السيارات وزيادة نسبتها تدريجيًا في المنتجات النهائية خاصةً وأن هناك استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة السيارات تستهدف في المقام الأول تلبية احتياجات السوق المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى جانب تعميق التصنيع في مختلف وسائل النقل سواء التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري أو المركبات الكهربائية ومكوناتها.
وفي رده على استفسار بشأن وضع المصانع القائمة داخل الأحوزة العمرانية وصعوبة ترخيصها، أوضح الوزير أن جميع دول العالم تنظم أنشطتها الصناعية والزراعية والخدمية بما يحقق النفع للمواطنين ويحافظ على البيئة، إذ يتسبب وجود مصانع داخل الكتلة السكنية في أزمات مرورية وضوضاء وأعباء بيئية، في الوقت الذي وفرت فيه الدولة مناطق صناعية مرفقة ومتكاملة الخدمات مخصصة لهذا الغرض، مؤكداً أن المصانع القائمة داخل الأحوزة العمرانية لن تُغلق، لكن سيتم تجديد تراخيصها بعد تنفيذ خطة تصحيحية يلتزم بها كل مصنع للتوافق مع الاشتراطات البيئية ومتطلبات المنطقة المرورية والخدمية المحيطة به، مشددًا في الوقت نفسه على أن الرخص الجديدة لن تُمنح نهائيًا لأي مصنع داخل الكتل السكنية أو الأحوزة العمرانية أو على الأراضي الزراعية، التزامًا بتوجه الدولة نحو التخطيط العمراني والصناعي السليم.
وأكد الوزير أن الدولة تتبنى نهجًا يقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص في التعامل مع المستثمرين، مشددًا على أنه لا يُرفض طلب من أي مستثمر جاد للحصول على أرض صناعية بمختلف المساحات طالما التزم بالقواعد واللوائح المنظمة، وتوفرت لديه الملاءة المالية ودراسة الجدوى الفنية التي تعكس جدية المشروع وقدرته على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وفي رده على سؤال بشأن مبادرة دعم المصانع المتعثرة، أكد الوزير أن الدولة تتبنى نهجًا يقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص في التعامل مع المستثمرين، مشددًا على أنه لا يُرفض طلب أي مستثمر جاد للحصول على أرض صناعية بمختلف المساحات طالما التزم بالقواعد واللوائح المنظمة، وتوفرت لديه الملاءة المالية ودراسة الجدوى الفنية التي تعكس جدية المشروع وقدرته على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن حصر وزارة الصناعة كشف عن وجود نحو 11 ألف مصنع متعثر، حيث تمت معالجة المشكلات الفنية لعدد كبير منها، ويتبقى 6 آلاف مصنع يواجهون صعوبات مالية، وسيتم التعامل معهم من خلال الآليات المستحدثة للصندوق الجديد المخصص لهذا الغرض.
ولفت إلى أن الحكومة تستهدف الوصول لحل جذري لملف المصانع المتعثرة أو المغلقة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الدولة أطلقت على مدار السنوات الماضية عدة مبادرات قوية لدعم القطاع الصناعي، منها مبادرة دعم القطاعات الانتاجية راس المال العامل لتمويل المصانع بفائدة ميسرة 15% التي ضخت تمويلات تجاوزت 150 مليار جنيه وتتناقص تدريجياً بمعدل 20% إلى ان وصلت إلى 90 مليار جنيه ، إلى جانب مبادرة أخرى لتوفير تمويل ميسر لخطوط الإنتاج وشراء الآلات والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه، مشيراً إلى أن هناك مبادرة الجديدة يتم فيها حاليا التنسيق مع البنك المركزي لإعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة " مبادرة انشاء صندوق لتمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات " تمثل خطوة محورية نحو استعادة هذه الكيانات الصناعية لدورها الإنتاجي والتصديري، وتعزيز قدرتها على التوسع والنمو بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل.
وفي رده على سؤال حول الصناعات الواعدة التي تستهدفها الدولة في المرحلة المقبلة، أوضح الوزير أن وزارة الصناعة حددت 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات بهدف تعميق التصنيع المحلي، وتلبية احتياجات السوق، وتقليل فاتورة الواردات، داعياً المستثمرين الجادين لضخ استثمارات جديدة أو التوسع في هذه الصناعات الواعدة والمستهدفة، لدراسة تخصيص حوافز محددة لفترة زمنية للمستثمرين الراغبين في دخول هذه القطاعات، بما يسهم في النهوض بالصناعة الوطنية
ولفت إلى أن اختيار هذه الصناعات الواعدة جاء استنادًا إلى عدة أسس رئيسية، من بينها احتياجات السوق المحلي، وتوافر الطاقة اللازمة للتشغيل، والعمالة الفنية المدربة، والموارد والخامات الأولية داخل مصر، بالإضافة إلى توافر تكنولوجيا الإنتاج والمصانع اللازمة.