وزير الصناعة: مصر أصبحت قادرة على إنتاج نحو 2500 أتوبيس سنويا ما أوقف استيراد الأتوبيسات من الخارج

• الوزير: لا نية لغلق المصانع القائمة داخل الأحوزة العمرانية مع إلزام المصانع بخطط تصحيحية لتجديد تراخيصها
قال كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن قطاع صناعة وسائل النقل بمختلف أنواعها، من بين القطاعات المستهدفة ضمن استراتيجية شاملة لتوطين الصناعة هو حيث تم إنشاء مصانع متخصصة في تصنيع مكونات السكك الحديدية والأتوبيسات، وأصبحت مصر قادرة على إنتاج ما يتراوح بين 2000 إلى 2500 أتوبيس سنويًا، ما ساهم في التوقف عن استيراد الأتوبيسات من الخارج بعد أن أصبح الإنتاج المحلي يغطي كامل احتياجات السوق، وأكد أن مصر تمتلك اليوم أكثر من 5 شركات قطاع خاص تعمل في مجال تصنيع السيارات، إلى جانب شركة حكومية واحدة.
جاء ذلك خلال كلمته فى المؤتمر الصحفي على هامش جولته التفقدية لخطوط الإنتاج خط إنتاج جديد لشركة صناعة وسائل النقل MCVبالتعاون مع شركة فولفو العالمية لتصنيع وتصدير الأتوبيسات الكهربائية بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.
واستعرض الوزير، أهم ملامح استراتيجية دعم صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها، موضحًا أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية متكاملة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الخارج، كما أجاب الوزير عن عدد من الأسئلة الموجهة من ممثلي وسائل الإعلام، مؤكدًا حرص الحكومة على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين والعمل على تقديم كافة أوجه الدعم لتسريع وتيرة التنمية الصناعية.
وأوضح الوزير أن الحكومة أعدّت استراتيجية شاملة لتوطين الصناعة يجري تنفيذها وفق إطار زمني محدد، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة تتضمن عدة محاور أساسية، من بينها التوسع في زيادة عدد المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلي، والتوجه بقوة نحو التصدير للأسواق الإقليمية والدولية، بما يرسخ مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري في المنطقة.
ولفت إلى أن الدولة تُكثف جهودها في المرحلة الراهنة لتوطين صناعة مكونات السيارات وزيادة نسبتها تدريجيًا في المنتجات النهائية خاصةً وأن هناك استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة السيارات تستهدف في المقام الأول تلبية احتياجات السوق المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى جانب تعميق التصنيع في مختلف وسائل النقل سواء التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري أو المركبات الكهربائية ومكوناتها.
وفي رده على استفسار بشأن وضع المصانع القائمة داخل الأحوزة العمرانية وصعوبة ترخيصها، أوضح الوزير، أن جميع دول العالم تنظم أنشطتها الصناعية والزراعية والخدمية بما يحقق النفع للمواطنين ويحافظ على البيئة، إذ يتسبب وجود مصانع داخل الكتلة السكنية في أزمات مرورية وضوضاء وأعباء بيئية، في الوقت الذي وفرت فيه الدولة مناطق صناعية مرفقة ومتكاملة الخدمات مخصصة لهذا الغرض.
وأكد أن المصانع القائمة داخل الأحوزة العمرانية لن تُغلق، لكن سيتم تجديد تراخيصها بعد تنفيذ خطة تصحيحية يلتزم بها كل مصنع للتوافق مع الاشتراطات البيئية ومتطلبات المنطقة المرورية والخدمية المحيطة به، مشددًا في الوقت نفسه على أن الرخص الجديدة لن تُمنح نهائيًا لأي مصنع داخل الكتل السكنية أو الأحوزة العمرانية أو على الأراضي الزراعية، التزامًا بتوجه الدولة نحو التخطيط العمراني والصناعي السليم.
وشدد على أنه لا يُرفض طلب من أي مستثمر جاد للحصول على أرض صناعية بمختلف المساحات طالما التزم بالقواعد واللوائح المنظمة، وتوفرت لديه الملاءة المالية ودراسة الجدوى الفنية التي تعكس جدية المشروع وقدرته على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وفي رده على سؤال بشأن مبادرة دعم المصانع المتعثرة، أكد الوزير، أن الدولة تتبنى نهجًا يقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص في التعامل مع المستثمرين، مشددًا على أنه لا يُرفض طلب أي مستثمر جاد للحصول على أرض صناعية بمختلف المساحات طالما التزم بالقواعد واللوائح المنظمة، وتوفرت لديه الملاءة المالية ودراسة الجدوى الفنية التي تعكس جدية المشروع وقدرته على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن حصر وزارة الصناعة كشف عن وجود نحو 11 ألف مصنع متعثر، حيث تمت معالجة المشكلات الفنية لعدد كبير منها، ويتبقى 6 آلاف مصنع يواجهون صعوبات مالية، وسيتم التعامل معهم من خلال الآليات المستحدثة للصندوق الجديد المخصص لهذا الغرض.
ولفت إلى أن الحكومة تستهدف الوصول لحل جذري لملف المصانع المتعثرة أو المغلقة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الدولة أطلقت على مدار السنوات الماضية عدة مبادرات قوية لدعم القطاع الصناعي، منها مبادرة دعم القطاعات الانتاجية راس المال العامل لتمويل المصانع بفائدة ميسرة 15% التي ضخت تمويلات تجاوزت 150 مليار جنيه وتتناقص تدريجياً بمعدل 20% إلى ان وصلت إلى 90 مليار جنيه ، إلى جانب مبادرة أخرى لتوفير تمويل ميسر لخطوط الإنتاج وشراء الآلات والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه.
وأشار إلى أن هناك مبادرة الجديدة يتم فيها حاليا التنسيق مع البنك المركزي لإعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة " مبادرة انشاء صندوق لتمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات " تمثل خطوة محورية نحو استعادة هذه الكيانات الصناعية لدورها الإنتاجي والتصديري، وتعزيز قدرتها على التوسع والنمو بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل.