مقررة أممية توجه انتقادًا لاذعًا للصحفيين بشأن صمتهم على استهداف زملائهم في غزة

في إدانة قوية، وجهت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، انتقادًا حادًا للصحفيين حول العالم، متهمة إياهم ب "الصمت المخزي" إزاء استهداف زملائهم الفلسطينيين في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وجاءت تصريحات ألبانيز بعد يوم من المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال في مستشفى ناصر جنوبي قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد 20 شخصًا، من بينهم خمسة صحفيين. وعبرت ألبانيز عن غضبها في منشور على منصة "إكس"، حيث قالت إن صورة الكاميرا الملطخة بالدماء لأحد الصحفيين الشهداء "يجب أن تُعرض في النصب التذكاري للإبادة الجماعية التي ستُقام يومًا ما، تخليدًا لذكرى الضحايا الذين لا يُحصى عددهم من أبناء الشعب الفلسطيني". وأضافت في رسالتها المباشرة: "العار لكل الصحفيين الذين لم يُبدوا أي رد فعل على مقتل زملائهم الشجعان أثناء توثيقهم للإبادة".
حصيلة متصاعدة: استهداف ممنهج للصحفيين
وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفع عدد الصحفيين الشهداء منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023 إلى 246 صحفيًا. هذا الرقم المروع يأتي بعد استشهاد ستة صحفيين خلال يوم واحد، خمسة منهم في قصف مستشفى ناصر، والسادس في منطقة المواصي بخان يونس.
هذا الهجوم الأخير على الصحفيين ليس حادثًا معزولًا، بل هو الثاني من نوعه خلال أقل من شهر. ففي العاشر من أغسطس، استهدف جيش الاحتلال مجموعة صحفية أخرى، ما أدى إلى استشهاد ستة أشخاص، خمسة منهم من شبكة الجزيرة.
"سياسة ممنهجة لإسكات الأصوات"
يؤكد مراقبون أن استهداف الصحفيين ليس مجرد ضرر جانبي في ساحة المعركة، بل هو جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات الأصوات التي توثق جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة. يأتي هذا في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية بضرورة حماية الإعلاميين والطواقم الطبية والإنسانية، وتحييدهم عن دائرة القتل.
صمت دولي وتساؤلات حول مستقبل الصحافة
تتجاوز أعداد الضحايا المدنيين في غزة كل التقديرات، فوفقًا للإحصاءات الرسمية، تجاوز عدد الشهداء 62 ألفًا، بينما بلغ عدد الجرحى أكثر من 158 ألفًا، وغالبيتهم العظمى من النساء والأطفال. يستمر الاحتلال في ارتكاب مجازر يومية، وسط ما يصفه البعض ب"الصمت الدولي المثير للتساؤلات". هذا الصمت يثير مخاوف جدية حول مستقبل العمل الصحفي وحرية الإعلام في مناطق النزاع، ويضع مسؤولية كبيرة على عاتق المجتمع الدولي للتحرك بشكل فعال لوقف هذه الانتهاكات الصارخة.