نواب خارج النظم والآداب

تلاحظ في الآونة الأخيرة خروج بعض النواب عن أسس الديمقراطية، حيث خرج بعض النواب بعد إعلان موافقة أغلبية مجلس النواب علي قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستاجر، (قانون الإيجار القديم)، حيث خرج بعض النواب بعد إعلان موافقة الأغلبية، معلنين رفضهم للقانون، معلقين ذلك على أنه يهدد السلم الاجتماعي والأمن العام وخلافه. وهذا خلاف المتعارف عليه والمتخذ في البرلمانات، يخالف أسس الديمقراطية، حيث إن الديمقراطية (الشوري) هي النظام الوحيد، بل الأوحد، المتبع للفصل في الأمور العامة أو المشتركة، فهو النظام المتبع لترجيح أحد الآراء المطروحة. وعند اختيار الأغلبية لرأي ما يلتزم به الجميع وجوبا، أي أن الجميع يخرج من غرف التصويت مناديا برأي الأغلبية، فيقول قررنا كذا أو اتفقنا على كذا دون إعلان رأيه قبل القرار، مؤيدا كان أو معارضا، لكن ما حدث من بعض النواب كان تجاوزا المتعارف عليه، ليس له تفسير إلا الجهل بهذا النظام. وهذا ما يهدد الأمن العام والسلم المجتمعي، ويجب الانتباه له، لأنه بداية للفوضى الناتجة عن الاستبداد بالرأي، والمؤدية للفرقة والصراعات التي تحدث خللًا واضطرابًا بالمجتمع يؤدي إلى انهياره وتفككه، خصوصا أنه كان لديه فرصة لعرض رأيه ومحاولة إقناع الآخرين بوجهة نظره. لذا يجب أن يكون العضو مؤهلا وعالما بتلك الأسس التي اعترف بها العالم أجمع أنها السبيل الوحيد لإدارة المساءل العامة، كما يجب وأد تلك الظاهرة في مهدها، والتنبيه على خطورتها على أمن استقرار المجتمع.