البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وسط تحديات نفطية وعالمية

في خطوة تعكس تصاعد التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، خفّض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعامي 2025 و2026، وذلك في تقريره الصادر اليوم بعنوان 'الآفاق الاقتصادية العالمية – يونيو 2025'.
وأشار البنك إلى أن معدل النمو المتوقع للمنطقة خلال العام الجاري تراجع إلى 2.7%، بانخفاض قدره 0.7 نقطة مئوية عن تقديراته في يناير الماضي، كما خفّض توقعاته للعام المقبل إلى 3.7%، متراجعًا بمقدار 0.4 نقطة مئوية.
الاقتصاد السعودي في قلب المراجعات
وأرجع التقرير هذا الخفض في الأساس إلى تراجع توقعات نمو الاقتصاد السعودي، أكبر اقتصادات المنطقة، حيث خفض البنك تقديراته لنمو المملكة إلى 2.8% خلال 2025، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 3.4%.
وأوضح التقرير أن الانخفاض يعكس التأثير السلبي لتراجع أسعار النفط، وانخفاض عائدات الصادرات، إلى جانب التحديات الجيوسياسية الإقليمية والدولية التي تعيق تدفق الاستثمارات.
وعلى الرغم من ذلك، توقّع البنك الدولي تعافي الاقتصاد السعودي تدريجياً في 2026 و2027، مع بلوغ معدلات النمو 4.5% و4.6% على التوالي، مدفوعة بالتوسع التدريجي في إنتاج النفط وإعادة التوازن في سياسات تحالف 'أوبك+'.
مصر تسجّل تحسنًا نسبيًا
في المقابل، جاءت توقعات البنك بشأن الاقتصاد المصري إيجابية نسبيًا، حيث رفع تقديراته للنمو إلى 3.8% خلال 2025، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية مقارنةً بالتقرير السابق.
وعزا البنك هذا التحسن إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتقدم برامج الإصلاح المالي والنقدي التي أدت إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
تباطؤ عالمي يفرض ضغوطًا إضافية
على الصعيد العالمي، حذّر البنك من تباطؤ اقتصادي حاد، مشيرًا إلى أن توقعات النمو العالمي تراجعت إلى 2.3% في 2025 مقارنةً ب 2.7% في يناير. ويأتي هذا في ظل تراجع النمو في الولايات المتحدة إلى 1.4%، وازدياد حالة عدم اليقين، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وارتفاع الحواجز التجارية، مما يشكّل تحديات أمام الاقتصادات النامية والمتقدمة على حد سواء.
وأكد التقرير أن اقتصادات المنطقة، رغم التحديات، أظهرت مرونة ملحوظة في السنوات الماضية، داعيًا إلى تسريع جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق التوازن بين الاعتماد على الموارد الطبيعية والنمو القائم على الابتكار والاستثمار.