رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ل«أهل مصر»: 5 قطاعات رئيسية تقود الخريطة الاستثمارية لمصر في 2025

نستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ل 18 مليار دولار
جاري الدراسة لاستقطاب شركات تصينع الإلكترونيات في مصر ومنها «أبل»
إطلاق توسعات جديدة للمناطق الحرة في أربع مدن.. من بينها «العلمين وبرج العرب»
منح 44 رخصة ذهبية حتى 2024 لتسريع تنفيذ المشروعات في أقل من 5 أشهر
1300 مشروع بالمناطق الحرة تساهم ب 20% من إجمالي الصادرات المصرية
لدينا 9 مناطق حرة عامة و213 خاصة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات في مصر
يواصل الاقتصاد المصري تحقيق نمو ملحوظ في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية والتسهيلات الاستثمارية التي عززت جاذبية السوق المصري، ورغم التحديات العالمية، تعكس هذه الزيادة ثقة المستثمرين في قدرة مصر على توفير بيئة أعمال مستقرة ومحفزة للنمو.
وكشف حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بلغت 46.1 مليار دولار خلال السنة المالية 2023/2024، مقارنة ب 10 مليارات دولار في العام السابق، مما يدل على زيادة كبيرة في تدفقات الاستثمار، مشيرا أن هذه الاستثمارات جاءت من إنشاء مشروعات جديدة، وزيادة رأس مال الشركات الأجنبية، وإعادة استثمار الأرباح، وشراء بعض الأصول العقارية.
وأضاف رئيس هيئة الاستثمار، في حوار خاص ل « أهل مصر»، أن مصر تستهدف نمو حجم الاستثمار المباشر في 2025 بنسبة 20% إلى 25%، مع تدفقات متوقعة بين 15 و18 مليار دولار، مؤكدًا أن مصر كانت الأولى في أفريقيا والثانية في الشرق الأوسط بعد دولة الإمارات في جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز جاذبية السوق المصري.
في البداية.. ما تقييمك للوضع الاقتصادي في مصر في الوقت الراهن؟
يشهد الاقتصاد المصري في الفترة الحالية مرحلة تحول كبيرة ضمن إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ عامي 2015 و2016، حيث حقق تقدمًا ملحوظًا قبل أن تتباطأ وتيرته نتيجة للأحداث العالمية، حيث تسببت جائحة كورونا في تعطيل الأنشطة الاقتصادية عالميًا، مما أثر على معدلات النمو في العديد من الدول، بما في ذلك مصر، وتفاقمت التحديات مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، التي أدت إلى اضطرابات اقتصادية واسعة النطاق وأثرت على الأسواق العالمية، مما انعكس على الاقتصاد المحلية، رغم وجود بعض التحديات الداخلية، فإن 60% إلى 70% من الأزمات الاقتصادية الحالية تعود إلى عوامل خارجية، وهو ما يجعل التعامل معها أكثر تعقيدًا، حيث يعتقد البعض أن الأزمة اقتصادية محلية فقط، لكنها في الواقع جزء من تحديات اقتصادية عالمية.
هل يمتلك الاقتصاد المصري مقومات قوية رغم التحديات الحالية؟
يمتلك الاقتصاد الوطني أسواقًا متنوعة، ونظامًا مصرفيًا متطورًا، وقطاعات صناعية وخدمية وزراعية ولوجستية تدعم النمو الاقتصادي، ومع ذلك، فإن هذه الإمكانيات لم تُستغل بعد بالشكل الأمثل، إلا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتعظيم الاستفادة منها لتحقيق استراتيجيتها التنموية، على عكس بعض الدول التي تفتقر إلى هذه الموارد، فإن التحدي في مصر ليس اقتصاديًا بقدر ما هو مالي، حيث لا تتناسب المصروفات الأساسية للدولة مع الإيرادات المحدودة، ولتحقيق التوازن المالي.و تسعى الدولة إلى زيادة الإنتاجية من خلال تعزيز التصنيع المحلي، وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات، من أجل ترشيد حجم المصروفات، وتحقيق التوازن بين الصادرات والواردات، مع زيادة العائدات من النقد الأجنبي عبر تنمية الصادرات وجذب الاستثمارات، وهو ما يمكن أن يسهم في تحسين الوضع المالي على المدى الطويل.
ما أبرز القطاعات المستهدفة في الخريطة الاستثمارية لمصر 2025؟
تركز الخريطة الاستثمارية لعام 2025 على 5 قطاعات رئيسية، تشمل الطاقة المتجددة، حيث تمتلك مصر إمكانيات كبيرة في الطاقة الشمسية والرياح مع اهتمام أوروبي بالاستيراد، كما يتم تعزيز ودعم الصناعة، خاصة في الغزل والنسيج، السيارات، الأدوية، الإلكترونيات، والأدوات الكهربائية، مع رفع نسبة المكون المحلي إلى 85%، يعد قطاع تكنولوجيا المعلومات من القطاعات الواعدة مع تزايد تصدير الخدمات الرقمية.
هل هناك خطط لاستقطاب شركات تصنيع الهواتف بعد تقنين أوضاع سوق المحمول في مصر؟
تعمل الدولة على جذب كبرى شركات الهواتف المحمولة، حيث ضخت سامسونج وأوبو وفيفو استثماراتها بالفعل منذ الفترة الماضية، ولكننا نعمل حاليا على وضع خطط معها لزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق والتصدير، كما تجري بعض المفاوضات مع أبل ونوكيا وشركات أخرى لتعزيز التصنيع المحلي وجعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعة.
ما هو حجم الصادرات المصرية مقارنة بالناتج المحلي؟ وما المستهدف زيادته؟
تمثل الصادرات المصرية أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة متواضعة مقارنة بدول أخرى استطاعت رفع صادراتها إلى 70% من إجمالي اقتصادها، وتستهدف الدولة رفع هذه النسبة إلى 40% على الأقل خلال الفترة المقبلة، من خلال التوسع في الإنتاج والتصدير وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
كيف تساهم المناطق الحرة في زيادة الصادرات المصرية؟
تعد المناطق الحرة أحد أهم أدوات تعزيز الصادرات، حيث توفر بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب والمحليين، وتشجع الإنتاج بغرض التصدير، باعتبارها أحد الحوافز التصديرية التي تمنحها الدولة، تضم مصر حاليًا حوالي 1300 مشروع داخل المناطق الحرة، تساهم بحوالي 20% من إجمالي الصادرات المصرية، مما يعكس دورها الحيوي في دعم الاقتصاد.
ما هي أنواع المناطق الحرة في مصر؟ وهل هناك توسعات جديدة؟
يوجد في مصر نوعان من المناطق الحرة، وهي المناطق الحرة العامة تدار من قبل الهيئة العامة للاستثمار، وتتميز بأنها متعددة الأنشطة، ويبلغ عددها 9 مناطق موزعة على مستوى الجمهورية، أما المناطق الحرة الخاصة، يتم اختيارها من قبل المستثمر بما يتناسب مع طبيعة مشروعه، ويبلغ عددها 213 منطقة، وتوفر هذه المناطق مزايا كبيرة مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية، مما يجعلها بيئة مثالية لزيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري إقليمي.
بتوجيهات من رئاسة مجلس الوزراء، يجري العمل على التوسع في أعداد المناطق الحرة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، حيث تم تحديد أربع مناطق جديدة في كل من مدينة العلمين الجديدة، وبرج العرب، ومدينة 6 أكتوبر الجديدة، ومدينة العاشر من رمضان.
كم يبلغ أعداد الرخصة الذهبية الممنوحة من الهيئة، وما مدة تنفيذ المشروعات؟
الرخصة الذهبية هي تصريح استثماري خاص تمنحه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للمستثمرين بعد استكمال جميع الأوراق المطلوبة، بهدف تسريع إجراءات تنفيذ المشروعات الكبرى، توفر الرخصة إجراءً موحدًا يمنح جميع التراخيص والموافقات اللازمة في خطوة واحدة، بدلًا من التعامل مع 41 جهة مختلفة، مما يسهل بدء المشروعات بشكل أسرع، ومنذ تفعيلها وحتى نهاية 2024، تم إصدار 44 رخصة ذهبية لمشروعات استراتيجية تدعم الاقتصاد المصري، وتستغرق مدة تنفيذ المشروع بعد الحصول على الرخصة حوالي 5 أشهر، مما يسهم في تسريع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.
ما أخر تطورات مشروع قانون جديد للشركات؟ ومتى سيتم عرضه على مجلس النواب؟
يجري إعداد مشروع قانون جديد للشركات ليحل محل القانون رقم 159 لسنة 1981، بهدف مواكبة التطورات الاستثمارية وتسهيل التحول الرقمي في المعاملات التجارية، تم دراسة تشريعات في 20 دولة للاستفادة من أفضل الممارسات، مع تحليل المشكلات المتكررة في القانون الحالي، سيتم طرح المسودة للحوار بمجلس النواب قبل نهاية العام المالي الحالي.