نصر الدين: ارتفاع أسعار الخامات تحدٍ كبير يواجه صناعة الأثاث في مصر

أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية وعضو لجنة التعاون العربي، أن السوق المصري يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الخامات المستخدمة في صناعة الأثاث، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا أمام المصنعين والمصدرين، مشيراً أن هذا الارتفاع ينعكس سلبًا على القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
أسعار المواد الخام
وأوضح نصر الدين أن أسعار المواد الخام، مثل الأخشاب المستوردة والمكونات الأساسية لصناعة الأثاث، شهدت زيادات متتالية بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات سعر الصرف، هذه العوامل تسببت في زيادة أعباء المصنعين، مما أثر على أسعار المنتجات النهائية، سواء في السوق المحلي أو في التصدير.
وأشار المهندس علاء نصر الدين إلى أن ارتفاع أسعار الخامات يُعد من أهم المعوقات التي تواجه قطاع الأثاث المصري في التصدير. فالأسواق العالمية تتطلب أسعارًا تنافسية وجودة مرتفعة، لكن مع زيادة تكاليف الإنتاج، يجد المصدرون المصريون صعوبة في تقديم عروض تنافسية مقارنة بالدول الأخرى، مثل تركيا والصين.
ارتفاع تكاليف التشغيل
وأضاف أن ارتفاع تكاليف التشغيل، بما في ذلك الطاقة والنقل والعمالة، زاد من الضغط على المصانع، مما أدى إلى تراجع صادرات الأثاث المصري في بعض الفترات. كما أن بعض الدول المصدرة تقدم دعمًا حكوميًا لصناعاتها، مما يمنحها ميزة تنافسية إضافية أمام المنتجات المصرية.
أكد نصر الدين على ضرورة تبني حلول فعالة لدعم الصناعة وتعزيز الصادرات. وأوضح أن من بين الحلول الممكنة توفير دعم حكومي لمستوردي الخامات الأساسية، بهدف تقليل التكلفة على المصانع. كما دعا إلى تفعيل مبادرات لدعم الصناعات المحلية، مثل تشجيع زراعة الأشجار المستخدمة في إنتاج الأخشاب لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
واقترح أيضًا تعزيز التعاون بين المصنعين المصريين وتوسيع نطاق المعارض الدولية لفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى تطوير التقنيات المستخدمة في التصنيع لتحسين الإنتاجية وخفض التكاليف.
واختتم نصر الدين حديثه بالتأكيد على أهمية تكاتف الجهات المعنية لدعم قطاع الأثاث المصري، مشددًا على أن إيجاد حلول جذرية لمشكلة ارتفاع أسعار الخامات سيعزز من قدرة الصناعة المحلية على المنافسة عالميًا، وسيسهم في زيادة معدلات التصدير، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.