هل تسهم رسوم «ترامب» في تجاوز الذهب 3 آلاف دولار؟

قفزت أسعار الذهب عالميًا بنحو تاريخي وسط تدافع المستثمرون نحو الملاذ الآمن مما عزز الطلب على المعدن الأصفر، وذلك على خلفية المخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط جديدة للرسوم الجمركية.
الذهب وصل إلى إلى ذروة غير مسبوقة متجاوزًا 2,900 دولارًا للأونصة، بعد أن تمكن اليوم من اختراق منطقة المقاومة 2870 – 2880 دولار للأونصة ليمهد الطريق لبدأ رحلته إلى المستهدف النفسي عند 3000 دولار للأونصة.
ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 1.64% ليصل إلى 2,908 دولارًا للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2905.98 دولارًا في وقت سابق من الجلسة، وهو السابع من نوعه هذا العام. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.5% لتصل إلى 2929.70 دولارًا.
رسوم «ترامب» تؤجج المخاوف بشأن حرب تجارية عالمية
يعتزم دونالد ترمب الرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، في خطوة تصعد المواجهة التجارية مع بعض من أكبر الشركاء التجاريين للبلاد.
يعزز الإجراء الجديد نهج «ترامب» الحمائي ويهدد بتوتير العلاقات التجارية مع دول رئيسية، في وقت يترقب فيه المستثمرون التداعيات المحتملة على الأسواق العالمية وسلاسل التوريد الصناعية.
وقال خلال حديثه مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» أمس الأحد، إن الرسوم الجمركية الجديدة على واردات الصلب والألمنيوم ستشمل جميع الدول. وعند سؤاله عما إذا كانت كندا والمكسيك –وهما من أكبر موردي المعادن للولايات المتحدة– ستكونان ضمن القائمة، أكد ترمب أن الرسوم ستُطبق على «الجميع»، لكنه لم يحدد موعداً لبدء تنفيذها.
كما أعلن الرئيس الأمريكي أنه يعتزم هذا الأسبوع الكشف عن رسوم جمركية متبادلة على الدول التي تفرض ضرائب على الواردات الأميركية، مشيراً إلى أن تلك الرسوم سيتم تنفيذها «تقريباً فور الإعلان عنها»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
تأتي خطوة «ترامب» الأخيرة في إطار سلسلة من الرسوم الجمركية التي أطلقها ضد دول وقطاعات محددة، مما أحدث حالة من الاضطراب في الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيمضي قدماً في تنفيذها، خاصة بعدما أعلن سابقاً عن رسوم على كندا والمكسيك ثم علّقها، بينما مضى قدماً في فرضها على الصين.
تزايدت المخاوف في الأسواق المالية بعد هذه القرارات التي تزيد من فرص الحرب التجارية العالمية حيث هدد الشركات التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية أنهم جاهزين للرد على قرارات التعريفات الجمركية الأمريكية ضدهم بمجرد صدورها.
تأتي هذه القرارات بعد أيام فقط من سريان الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بنسبة 10% على الصين، ردت بكين بإجراءات تجارية خاصة بها ضد التعريفات الجمركية.
تسببت قرارات «ترامب» في قيام عدد من بنوك الاستثمار العالمية في تعديل توقعاتها للذهب بالرفع ما يعكس نظرة إيجابية للمعدن النفيس وسط تزايد المخاوف من الحرب التجارية ومشتريات البنوك المركزية الكبيرة من الذهب. تأتي هذه التوقعات المعدلة مع استفادة قيمة الذهب من حالة عدم اليقين المتزايدة في السوق والتوترات الجيوسياسية.رفع محللو «سيتي بنك» و«UBS» هذا الأسبوع مستهدفاتهم لأسعار الذهب، مشيرين إلى أن الموجة الصعودية للذهب من المرجح أن تستمر.
حددت سيتي هدفاً جديداً قصير المدى لسعر الذهب عند 3,000 دولار للأونصة، مع توقع متوسط سعر للعام عند 2,900 دولار، بارتفاع عن التوقع السابق البالغ 2,800 دولار.
وعزى البنك تعديله ليس فقط إلى الحروب التجارية ونشاط البنوك المركزية، ولكن أيضاً إلى المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي التي قد تعزز الطلب على الذهب.
وبالمثل، عدل UBS توقعاته لسعر الذهب خلال 12 شهراً إلى 3,000 دولار للأونصة، ارتفاعاً من 2,850 دولار. وقد تجاوز المعدن بالفعل هذا الهدف السابق، حيث يتداول حالياً عند 2,860 دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 9% منذ بداية العام.
وأشار محللو UBS، بقيادة مارك هيفيلي، في تقريرهم إلى أن «الجاذبية المستمرة للذهب كمخزن للقيمة وتحوط ضد عدم اليقين قد أثبتت نفسها مرة أخرى.»
بالإضافة إلى ذلك، سلط تحليل سيتي الضوء على دور النزاعات التجارية والتوترات الجيوسياسية في تعزيز اتجاهات تنويع الاحتياطيات والتخلي عن الدولار، خاصة في الأسواق الناشئة، مما يدعم الطلب على الذهب.
وتيرة المخاوف المتصاعدة على خلفية قرارات «ترامب» المثيرة للجدل تنذر بأن المعدن النفيس قد يتجاوز توقعات بنوك الاستثمار العالمية.
مشتريات البنوك المركزية
لا تظهر شهية البنوك المركزية العالمية للذهب أي علامات على التراجع، حتى مع خروج صناعة الذهب من عام قياسي من الطلب على المعدن النفيس، وفقًا لمجلس الذهب العالمي.
وقال المجلس في تقرير اتجاهات الطلب على الذهب: «لا يزال عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي مرتفعًا في عام 2025، ويبدو من المرجح أكثر من أي وقت مضى أن تلجأ البنوك المركزية مرة أخرى إلى الذهب كأصل إستراتيجي مستقر».
وتوقع في تقريره، أن تستمر البنوك المركزية في قيادة الطلب على الذهب مع المزيد من الطلب من مستثمري صناديق الاستثمار المتداولة، مشيرا إلى أن الطلب على المجوهرات سيظل تحت الضغط وقد نشهد المزيد من النمو في إعادة التدوير. ومن المتوقع أن يظل العرض من المناجم قويا.
وأظهر التقرير أن البنوك المركزية اشترت 1045 طنا متريا من الذهب العام الماضي، بقيمة 96 مليار دولار تقريبا بأسعار الثلاثاء، وكانت بولندا والهند وتركيا أكبر المشترين، في حين كانت البنوك المركزية مشتريا صافيا لمدة 15 عامًا، لكن وتيرة المشتريات السنوية تضاعفت تقريبًا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، إذ سعت السلطات إلى إعادة التوازن إلى الاحتياطيات بعيدا عن الدولار