الاتحاد الأوروبي طرح فكرة استبدال واردات الغاز الطبيعي المسال الروسية بالغاز الطبيعي المسال الأميركي

قد تواجه خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لبيع مزيد من الغاز الطبيعي المسال بسرعة إلى العالم صعوبات بسبب الإمدادات المحدودة هذا العام، وعدم رغبة أو تحفظ الدول الأوروبية في الالتزام باتفاقيات طويلة الأجل.
قال فيليب دوكوم، رئيس أعمال "إكسون موبيل" في أوروبا، خلال حديثه مع "بلومبرغ" أثناء فعاليات مؤتمر هاندلسبلات للطاقة في برلين: "المشكلة تتمثل في عدم توافر الغاز بين عشية وضحاها. والنمو الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال لن يكون متاحاً قبل عام 2026 أو 2027".
تطور شركة "إكسون موبيل" أربعة مشاريع للغاز الطبيعي المسال وتتوقع بدء تشغيل وحدات الإنتاج في الولايات المتحدة وقطر أولاً، بحلول نهاية هذا العام. كما ستبدأ مشاريع التصدير الأميركية الأخرى أيضاً في زيادة الإنتاج، ولكن الإمدادات الكبيرة الجديدة لن تكون متاحة قبل عام 2027. يتزايد الطلب على الغاز الطبيعي المسال مع تزايد اعتماد أوروبا عليه لسد فجوة الإمدادات بعد فقدان معظم الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب.
طرح الاتحاد الأوروبي أيضاً فكرة استبدال واردات الغاز الطبيعي المسال الروسية، التي بلغت رقماً قياسياً العام الماضي، بالغاز الطبيعي المسال الأميركي.
خطط ترمب تصطدم بالواقع
هدد ترمب، تتصدر بلاده قائمة الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، الأوروبيين بفرض تعريفات جمركية حال عدم شراء المزيد من النفط والغاز. وبمجرد توليه مهام منصبه هذا الشهر، رفع ترمب أيضاً تجميد تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي فرضها سلفه جو بايدن ،ومع ذلك، فإن المشاريع الجديدة التي سيتم تنفيذها بناءً على هذه التصاريح لن تبدأ الإنتاج قبل عام 2031.
قال دوكوم إن أوروبا مترددة في الالتزام بعقود طويلة الأجل وإدخال أمن الإمدادات في المعادلة، وهو ما يحتاجه المستثمرون لاتخاذ قرارات مالية ضخمة لبدء مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة. و"من الواضح أن هذا يؤثر على تكلفة الطاقة في أوروبا لأن الغاز يؤثر على الكهرباء".
وتابع: "سنحتاج إلى الغاز لعقود قادمة، وفي عام 2050، سنظل بحاجة إلى الغاز. ولكن هناك تردد في الالتزام ومحاولة تضمين أمن الإمدادات في المعادلة".
أوضح دوكوم أيضاً إن القطاع الكيميائي الأوروبي، الذي يُعد من المستخدمين الرئيسيين للغاز كمادة خام، أصبح في أزمة بسبب أن تعثر الطلب على المنتجات الكيميائية في القارة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والتشغيل مقارنة بالمناطق الأخرى. واستطرد: "هناك الكثير من القدرة الإنتاجية الجديدة القادمة (لدى صناعة المواد الكيميائية). والقدرة على العرض تفوق الطلب. وبالتالي هوامش الربح في القطاع الكيميائي محدودة للغاية. وربما تكون أوروبا هي المنطقة الأقل تنافسية من حيث إنتاج المواد الكيميائية في الوقت الحالي".
واضطرت العديد من الشركات الصناعية الأوروبية إلى تقليص الإنتاج أو إغلاق المصانع أو نقل منشآتها الإنتاجية خارج أوروبا منذ أن أدت أزمة الطاقة في 2022 إلى رفع أسعار الطاقة بالمنطقة.