طبيبة كفر الدوار للمحكمة: «كان غرضي النصيحة والإعلاميين تحاملوا عليّا»

قررت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة، برئاسة المستشار طارق شعيب والمستشارين أحمد زيدان وإسلام أحمد وفتحي عبد الجواد، تأجيل جلسات محاكمة الدكتورة وسام شعيب، والمعروفة إعلاميًا بطبيبة كفر الدوار، إلى يوم 2 فبراير لفحص إجراءات الطعن بالتزوير.
محاكمة طبيبة كفر الدوار وسام شعيب
وتحدثت الدكتورة وسام شعيب أمام هيئة المحكمة عن بطلان الاتهامات الموجهة إليها، وأن غرضها كان النصح وليس أي تربح كما جاء في الفحص الفني لهاتفها وصفحتها الشخصية.
وأكملت شعيب أن وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الإعلاميين تحاملوا عليها، مؤكدة أن الفيديو محل القضية لم تسهم فيه بإجهاض طفل 8 شهور، وهو ما يعد جريمة أكبر.
وأكد أسامة العريان، محامي الطبيبة، أن الدكتورة وسام شعيب لم ترتكب أي خطأ مهني بتسريب أسماء المرضى المذكورين، وأن القانون لا بد أن يقع ضرر على المريض حتى تكتمل شروط الاتهام، مطالبًا ببراءة موكلته من التهم الموجهة إليها.
ويأتي ذلك على خلفية بث الطبيبة فيديوهات مثيرة للجدل واتهامها بارتكاب مخالفات تتعارض وقانون الوظيفة العامة ومخالفة آداب مهنة الطب.
علاقات غير شرعية لفتيات صغيرات
وكانت هيئة النيابة الإدارية قد قررت إحالة وسام شعيب، طبيبة أمراض نساء وتوليد والمعروفة إعلاميًا بطبيبة كفر الدوار، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
وأوضحت هيئة النيابة الإدارية، في مذكرة الإحالة، أن مركز الإعلام والرصد بالهيئة كان قد رصد تداول مقطع 'فيديو' تم بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة -تزعم أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد، تروي فيه عددًا من الوقائع لحالات من السيدات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها.
يُذكر أن محكمة كفر الدوار قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والولادة بمستشفى كفر الدوار العام، بكفالة 10 آلاف جنيه، وذلك على خلفية قيامها ببث فيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحدثت عن حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية لفتيات صغيرات.
ووجهت النيابة العامة 3 اتهامات للدكتورة وسام شعيب هي: التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بهدف الإخلال بالنظام العام والإضرار بالسلام، ونشر بسوء قصد أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري.