بدء تنفيذ وقف إطلاق النار رسميا في غزة الأحد المقبل

قال رئيس الوزراء وزير خارجية القطري، خلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إن التطبيق الرسمي للاتفاق سيبدأ الأحد المقبل، 19 يناير 2025.
وأوضح رئيس وزراء قطر أن الجهود المشتركة بين الدوحة والقاهرة وواشنطن أسهمت في دفع المفاوضات للأمام، مشددا على أن العمل جار لإنهاء جميع الإجراءات التنفيذية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.
يأتي هذا فيما قال مصدر مطلع على تطورات الاتفاق الذي جرى التوصل إليه لوقف إطلاق النار في غزة، إن مصر تستعد حاليا لإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى القطاع لدعم المواطنين الفلسطينيين.
ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصادرها قولها إن الجهود الدولية والضغوط المكثفة التي مارسها الوسطاء على طرفي الصراع، جاءت بهدف إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة في القطاع.
دور مهم للمجتمع الدولي في دعم تنفيذ وقف إطلاق النار
في الوقت ذاته أشار مصدر أمني مصري إلى أهمية دور المجتمع الدولي في دعم تنفيذ صفقة وقف إطلاق النار، مع التنسيق لضمان إدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية فور بدء تنفيذ الاتفاق.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن المرحلة الأولى من الاتفاق تمتد إلى 42 يومًا، وتشمل انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مناطق عدة، من بينها محور نتساريم ومحور دوار الكويت، مع إعادة تمركزها بمحاذاة الحدود. كما تشمل المرحلة الأولى وقفًا يوميًا للطيران الحربي الإسرائيلي والاستطلاعي لمدة عشر ساعات، وتوقفًا مؤقتًا للعمليات العسكرية من كلا الطرفين، إلى جانب تسهيل حركة السكان بحرية داخل القطاع وعودة النازحين إلى منازلهم، خاصة في المناطق الشمالية.
وفي إطار هذه المرحلة، سيتم تفكيك المواقع والمنشآت العسكرية الإسرائيلية في مناطق رئيسية مثل شارع الرشيد، مع انسحاب القوات كليًا من هذه المناطق نحو شارع صلاح الدين. كما أكد مصدر مصري رفيع المستوى أن مصر تعمل على إدخال أكبر كمية ممكنة من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بالتنسيق مع الجهات المعنية لفتح معبر رفح الفلسطيني.
وتشير تفاصيل الاتفاق الإطاري إلى أنه يتألف من ثلاث مراحل مترابطة، تركز على إعادة الهدوء إلى غزة، ووقف دائم لإطلاق النار، وإعادة إعمار القطاع، وفتح المعابر الحدودية للسماح بحرية الحركة ونقل البضائع. كما يتضمن الاتفاق تبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين.
يذكر أن الاتفاق يهدف إلى تحقيق هدنة مستدامة تعيد الاستقرار إلى القطاع، مع التأكيد على عودة الحياة الطبيعية لسكان غزة، مما يمثل خطوة نحو إنهاء الأزمة الإنسانية الممتدة لأكثر من عام.