نصيحة هامة من جهاز الاتصالات قبل شراء أي هاتف جديد

نصح محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المواطنين باتخاذ خطوات احترازية عند شراء الهواتف المحمولة الجديدة لتجنب دفع رسوم جمركية إضافية.
وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، شدد شمروخ على ضرورة أن يطلب المواطن فاتورة ضريبية معتمدة عند شراء الهاتف المحمول.
وطالب شمروخ بأن تتضمن الفاتورة الرقم التعريفي الخاص بالجهاز لضمان حماية حقوق المستهلك. وأكد أن هذا الإجراء يتيح للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك التدخل في حالة وجود أي تلاعب من قبل البائعين.
وأشار إلى أن الهواتف المحمولة التي يتم إحضارها من الخارج بغرض الاستخدام الشخصي معفاة من الرسوم الجمركية. أما الهواتف الأخرى، فتُفرض عليها رسوم جمركية.
وأوضح شمروخ أن هذا القرار جاء استجابة لشكاوى من مستثمرين في قطاع الهواتف المحمولة، الذين أعربوا عن صعوبة التوسع وضخ استثمارات جديدة بسبب انتشار القنوات غير الشرعية لتداول الهواتف المهربة.
في الوقت الذي تؤكد الدولة المصرية على اتخاذ خطوات جادة وفاعلة نحو توطين آليات التحول الرقمي جاء قرار فرض رسوم جمركية مرتفعة على الهواتف المستوردة بنسبة 38.5% على الهواتف الدولية من الخارج ليثير الجدل بسبب تناقضه مع توجه الدولة والتي دائما ما تخرج تصريحات مسؤوليها أن الهواتف الذكية مفتاح الهوية الرقمية للمواطنين وأول خطوة نحو بناء المجتمع التكنولوجي الذكي.
القرار أشعل موجة من السخط والغضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ذلك، والذين يرون أن هذه الخطوة تأتي في وقت يعاني فيه الكثير من الناس من الظروف الاقتصادية الصعبة، مما يزيد من حدة الاستياء.
يرى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا القرار يعكس عدم مراعاة الحكومة لاحتياجات المواطنين، ويزيد من تكاليف الحياة اليومية.
ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي
تُعد منصات التواصل الاجتماعي ساحةً مثالية للتعبير عن الآراء والمشاعر، وقد شهدت هذه المنصات خلال الأيام الماضية تعليقات ساخرة ونقدية من قبل النشطاء.
استخدم العديد منهم هاشتاجات مثل #ممنوع_الهواتف و#ضريبة_الجنون للتعبير عن استيائهم، مما أدى إلى انتشار هذه القضية بشكل واسع.
تداول البعض صوراً للهواتف القديمة، مع تعليقات تُظهر كيف أصبح الحصول على هاتف جديد حلمًا بعيد المنال.
كما أطلق آخرون حملات توعية حول أهمية التكنولوجيا وكيف أن فرض رسوم مرتفعة قد يؤثر سلبًا على التعليم والعمل، خاصة في ظل اعتماد الكثير من الطلاب والموظفين على الهواتف الذكية في حياتهم اليومية.