7 محاور هامة حول فرض رسوم جمركية على الهواتف الدولية

بدأت الدولة اليوم تشغيل المنظومة الإلكترونية الجديدة التي تهدف إلى فرض رسوم جمركية على الهواتف والأجهزة الإلكترونية المستوردة، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والراوترات. تبلغ نسبة الرسوم 38.5% من قيمة كل جهاز.
تسعى الحكومة، ممثلة في وزارتي المالية والاتصالات، من خلال هذه المنظومة إلى تشجيع توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، وضمان وجود منافسة عادلة في السوق، بالإضافة إلى التصدي للممارسات غير القانونية في قطاع الاتصالات، مما يعود بالنفع على المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري بشكل عام.
وتستعرض "أهل مصر" أبرز محاور إطلاق المنظومة الإلكترونية الجديدة لتعزيز الحوكمة وتوطين صناعة المحمول في مصر:
الهدف من المنظومة: تعزيز الحوكمة في سوق الاتصالات، وتشجيع توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، وضمان المنافسة العادلة.
تأثير المنظومة على السوق: مواجهة الممارسات غير القانونية في سوق الاتصالات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري.
توفير هواتف محلية الصنع: دعم جهود توفير هواتف محمولة محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية، مما يسهم في تحفيز التصدير.
إجراءات تسجيل الهواتف: السماح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة عبر تطبيق "تليفوني" دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.
الإعفاءات الضريبية: استمرار الرسوم والضريبة الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة كما هي، مع إعفاء موبايل واحد للاستخدام الشخصي لكل مواطن قادم من الخارج لفترة انتقالية.
حماية المستهلك: حماية المواطنين من الهواتف المهربة والمقلدة من خلال إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية.
تطبيق المنظومة: سريان المنظومة على الهواتف الجديدة المستوردة من الخارج، وعدم تطبيقها بأثر رجعي على الهواتف التي تم شراؤها قبل 1 يناير 2025.