دفاع ضحايا ميكروباص معدية أبو غالب: طالبنا بتعويض 100 ألف جنيه وأقصى عقوبة (فيديو)

قال المحامي محمود عطية دفاع ضحايا حادث غرق ميكروباص معدية أبو غالب، إنه أثبت تهمة القتل الخطأ والإهمال على جميع المتهمين في القضية، كلا من: «سائق الميكروباص ومستأجر المعدية و2 عمال على المعدية ورئيس الوحدة المحلية بمنطقة أبو غالب».
وأضاف «عطية» في حديثه مع أهل مصر خلال بثا مباشرًا، أنه ادعى مدنيا بتعويض مالي 100 ألف وواحد جنيه لكل ضحية، وانضم لطلبات النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
حادث غرق ميكروباص معدية أبو غالب
ونظرت محكمة جنح مركز إمبابة المنعقدة بشمال الجيزة، اليوم الاثنين، ثاني جلسات محاكمة قائد ميكروباص وسائق في حادث غرق معدية أبو غالب الذي تسبب في غرق 16 ضحية بمنشأة القناطر.
كانت النيابة العامة قد تلقت صباح الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من شهر مايو الجاري، إخطارًا بسقوط حافلة نقل ركاب -ميكروباص على متنه خمس وعشرين فتاة- من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتي الرياح البحيري بمنطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من مستقليها؛ فباشرت النيابة العامة على الفور تحقيقاتها، واستهلتها بالانتقال لمكان وقوع الحادث، فتبينت غرق إحدى عشرة فتاة -انتشلت قوات الدفاع المدني جثامينهن- وفقد خمس ونجاة سبع وإصابة اثنتين.
تفاصيل حادث غرق ميكروباص معدية أبو غالب
وقد أسفرت التحقيقات عن أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت -كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها؛ رجعت الحافلة إلى الخلف، في حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة في المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.
وأمرت النيابة العامة بحبس قائديْ الحافلة والمعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدني بموالاة البحث عن الفتيات المفقودات، والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة، وتشكيل لجنة ثلاثية للانتقال لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توفرها على معدات الإنقاذ والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبب في ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسؤوليته عنها، كما أمرت النيابة العامة بفحص الحافلة وقوفًا على سلامتها الفنية.