وزير التموين: التنسيق مع جميع الجهات لتوفير السلع بأسعار مناسبة

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية. موجهًا بضرورة متابعة توافر السلع الأساسية، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يلبي احتياجات المواطنين، خاصة مع تزايد الطلب في المواسم الاستهلاكية المختلفة.
حضر الاجتماع محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، لمتابعة الموقف التنفيذي لتوافر السلع الاستراتيجية بالسوق المحلي، ومناقشة تطبيق قرار مجلس الوزراء القرار الخاص بضبط منظومة تداول السلع الاستراتيجية السبعة، ووليد أبو المجد نائب وزير التموين، وعلاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية وخالد شرف مساعد الوزير وعمرو السيسي المستشار القانوني للوزير وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي وأحمد عصام معاون الوزير وممدوح وليم رئيس الادارة المركزية لشؤون الرقابة.
وزير التموين يعلن كيفية توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة
أكد الوزير على أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين جميع الجهات المعنية، لضمان توافر السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق ومراقبة حركة السلع، بما يحقق استقرار الأسعار ويحد من أي ممارسات احتكارية قد تؤثر سلبًا على السوق المحلي.
وشدد شريف فاروق على أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق، ورفع كفاءة المتابعة من خلال الحملات المكثفة، بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، لضمان حماية حقوق المستهلكين، وتحقيق الاستقرار الكامل في السوق. وأضاف أن الوزارة ستواصل جهودها لضبط حركة السلع الاستراتيجية والعمل على ضمان توافرها بكميات كافية وأسعار مستقرة في كافة المنافذ والأسواق.
شريف فاروق وزير التموين
قرار السلع الاستراتيجية
تُجدر الإشارة إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024 بشأن تحديد بعض المنتجات الاستراتيجية، والذي تضمن تنظيم تداول السلع الاستراتيجية السبعة، وهي :
- زيت الخليط والفول.
- الأرز والسكر واللبن.
- الجبن الأبيض والمكرونة
ويهدف قرار رئيس الوزراء إلى الحفاظ على توافر هذه السلع بكميات كبيرة في الأسواق المحلية، بما يضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.