رئيس الوزراء يتابع مع وزير قطاع الأعمال العام ملفات عمل ومشروعات الوزارة

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، في إطار متابعة عدد من الملفات المتعلقة بعمل الوزارة والمشروعات الجارية لتطوير الشركات التابعة لها.
تعزيز العائد على الأصول المملوكة للدولة
افتتح رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالتأكيد على أن برنامج عمل الحكومة يهدف إلى تعزيز العائد على الأصول المملوكة للدولة، وهو من أولويات تحقيق التنمية الاقتصادية لذا، نحن ملتزمون بمواصلة تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى استمرار البرامج التدريبية لرفع كفاءة الموارد البشرية.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية وضع أهداف محددة ورؤية واضحة لكل شركة من الشركات التابعة للوزارة، وذلك من خلال خطط تفصيلية لكل شركة قابضة.
وأكد ضرورة متابعة تنفيذ هذه الخطط بشكل دوري، ومراقبة وضع تلك الشركات بشكل مستمر، مع تنظيم زيارات ميدانية لمتابعة المستجدات على أرض الواقع.
قال رئيس الوزراء: 'هناك ملفات كبيرة وشركات هامة تتبع الوزارة، بالإضافة إلى ثروات ضخمة يجب العمل بجد للاستفادة منها، مثل شركات الغزل والنسيج وشركات الأدوية لذا، يجب أن نضع رؤية شاملة لتحقيق الاستفادة القصوى من جميع هذه الشركات، نظراً لأهميتها الاستراتيجية، بما يعود بالنفع العام على الدولة. يجب تحديد ما هو ملكية كاملة للدولة وما يمكن أن يشارك فيه القطاع الخاص، مما سيساهم في تسريع خطط تطوير تلك الشركات وزيادة عائداتها.
أهمية المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة
من جانبه، أكد وزير قطاع الأعمال العام على أهمية المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة، وزيادة الجهود لتنفيذ خطط الإصلاح والتطوير كما أشار إلى استمرار العمل في تنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسات في الشركات القابضة والتابعة، بهدف تحسين وميكنة نظم العمل فيها.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أنه تم إعداد خطة عمل لكل شركة، ونعمل على متابعة أداء كل شركة بشكل دوري من خلال نظم متابعة يتم تحديثها باستمرار.
وخلال الاجتماع، قدم المهندس محمد شيمي تحديثات حول الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الجاري تنفيذه.
في هذا السياق، قدم الوزير معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز والجداول الزمنية لمشروعات التطوير والمصانع الجديدة، بالإضافة إلى محطات الكهرباء والمرافق الخدمية في مختلف الشركات.
بدأ العرض من زراعة وتجارة الأقطان بهدف تلبية احتياجات شركات الغزل والنسيج من الأقطان القصيرة المستوردة، مما يساهم في تخفيف الضغط على طلب العملة الصعبة ثم انتقل إلى العمليات التصنيعية التي تشمل الحليج والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، وصولاً إلى المنتج النهائي، مع التركيز على احتياجات المصانع من المواد الخام.
دعم وتوطين صناعة الأدوية
وفيما يخص الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تعطي أهمية كبيرة لقطاع الدواء وتعزيز قدراته الإنتاجية، في إطار توجه الدولة لدعم وتوطين صناعة الأدوية وتوفيرها للمواطنين. كما استعرض خطط العمل لزيادة معدلات إنجاز مشروعات تحديث وتطوير خطوط الإنتاج في الشركات التابعة، بما يضمن التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد 'GMP' واشتراطات هيئة الدواء المصرية. هذا سيساهم في زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى التوسع في الأسواق الخارجية وتعزيز الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص.
فيما يتعلق بمؤشرات الأداء وموقف المشاريع في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، قدم الوزير خلال الاجتماع عرضًا شاملًا عن الوضع التنفيذي للعديد من القطاعات والصناعات، بما في ذلك الأسمدة والكيماويات والتعدين كما تناول سير العمل في المصانع والشركات، ومعدلات الإنتاج والتصدير، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية والشراكات المتاحة مع القطاع الخاص، مثل مشروع إعادة تأهيل كيما 1، وموقف تطوير شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية 'طلخا'، وكذلك تطوير شركة النصر للأسمدة وغيرها من المشاريع.
كما استعرض الوزير خلال الاجتماع مؤشرات الأداء والفرص الاستثمارية المتاحة، بالإضافة إلى موقف الشراكات مع القطاع الخاص والمشاريع الجارية في الشركات التابعة للشركة القابضة المعدنية، مثل شركة النصر للتعدين وشركة الدلتا للصلب كما تم تناول آخر المستجدات في صناعة السيارات وجهود إعادة إحياء شركة النصر للسيارات، والمفاوضات الجارية مع عدد من الشركاء المحتملين.
إنتاج السيارة الكهربائية
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن هناك مفاوضات متقدمة مع عدة شركاء محتملين لإعادة إحياء شركة النصر للسيارات، وتأهيل المنشآت والبنية التحتية لإنتاج السيارة الكهربائية، في إطار الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لهذا القطاع.
تمت مناقشة مجموعة من المشاريع في قطاع التعدين بهدف زيادة القيمة المضافة من الخامات والثروات الطبيعية.
وأكد الوزير أن دعم الصناعة الوطنية وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول والموارد المتاحة تأتي في صميم أولويات استراتيجية الوزارة.
كما أشار إلى أهمية تعزيز نسبة المكون المحلي في المدخلات الصناعية وتطوير المنتجات، بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة للخامات والثروات المعدنية وإدخال صناعات جديدة، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشاريع وفقاً لخطط العمل التنفيذية.
كما قدم المهندس محمد شيمي عرضاً لخطط عمل الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة التي تعمل في مجالات المقاولات والتطوير العقاري والإسكان، مستعرضاً مؤشرات الأداء وحجم الأعمال والمشاريع والتحديات الحالية والفرص الاستثمارية.
وأكد أن شركات التشييد والبناء التابعة تعتبر من ركائز التنمية والتعمير، بفضل ما تمتلكه من قدرات وخبرات كبيرة وعلامات تجارية راسخة.
علاوة على ذلك، استعرض الوزير وضع عدد من المشاريع التي تُنفذ ضمن الشركة القابضة للسياحة والفنادق، ومن بينها مشروع فندق الكونتيننتال الذي يهدف إلى إحياء وتطوير القاهرة الخديوية، ومشروع توسيع فندق اللسان شتايجنبرجر في محافظة دمياط، بالإضافة إلى مشروع عرض الصوت والضوء في قلعة قايتباي، الذي يسعى لتعزيز السياحة الثقافية في مدينة الإسكندرية، إلى جانب العديد من المشاريع الأخرى.
كما تناول الاجتماع وضع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات 'ERP'، حيث تم التأكيد على أهمية تسريع وتيرة تطبيقه، بالإضافة إلى التركيز على تطوير السياسات التسويقية والبيعية لزيادة المبيعات، وتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة.