للحدّ من الحوادث.. اقتراح برلماني بشأن حمولة سيارات النقل على الطرق السريعة

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باقتراح برغبة للفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، لإيقاف نزيف الدماء على الطرق السريعة الناتجة عن الحمولة الزائدة للبرادات وسيارات النقل، التي تكون سببًا في عدم قدرة السائق على إيقاف السيارة بحمولتها فجأة، مما يتسبب في زيادة أعداد الحوادث على الطرق.
حمولة سيارات النقل على الطرق السريعة
وأشارت متى في بيان صحفي لها إلى أن عدم تطبيق القرار رقم 440 لسنة 2019 بشأن تحديد الحمولات والموازين على عدد المحاور ورخص التسيير الصادرة من وحدات المرور على مستوى الجمهورية، يؤدي إلى ارتفاع نسبة الحوادث على الطرق ويؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات والبنية التحتية للطرق والكباري التي تم صرف مليارات الجنيهات حتى أصبحت تضاهي أكثر الدول من حولنا، وبسبب ذلك وصلنا للمركز ال18 على مستوى العالم في تصنيف وجودة الطرق.
وتساءلت: لماذا يصدر قرار بضبط الحمولات منذ أكثر من 5 سنوات وإلى الآن حبيس الأدراج، ومن المستفيد من ذلك على الرغم من أن كل الدول العربية من حولنا تطبق ذلك ولا يوجد عندهم حمولات زيادة فقط، مؤكدة على ضرورة تطبيق القانون على كل سيارات النقل الثقيل حمولة مع وزن الشاحنة 45 طنًا فقط، بمعنى لو وزن الشاحنة فارغة 20 طنًا لابد أن يكون صافي الحمولة 25 طنًا، وإذا انخفضت وزن الشاحنة تزيد وزن الحمولة الصافية أو الفعلية.
الحمولة 45 طنًا
وتابعت: أهم شيء ألا تزيد الحمولة الفعلية عن 45 طنًا، وهذا يؤدي إلى انخفاض نسبة الحوادث والحفاظ على البنية التحتية للطرق، وذلك لأنها مصممة على مواصفات بحمولات معينة، فإن زادت على ذلك تدمرت الطرق قبل أوان صيانتها الطبيعية، وهذا فيه إهدار لموارد الدولة ووجود خسائر في أرواح المواطنين، بالإضافة إلى الصرف على إصابات الحوادث والوفيات.
وتساءلت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: لماذا لا يتم تطبيق هذا القرار حفاظًا على الأرواح والممتلكات والبنية التحتية للدولة، مطالبة وزير النقل والصناعة بضرورة التدخل لدى الجهات المعنية للنظر في تطبيق هذا القرار المعطل بفعل فاعل.
وأوضحت أنه إذا وقعت حوادث فإن سببها الأول ارتفاع الحمولات وفقدان السيطرة على الشاحنات، مؤكدة أنها سبق وأن ناشدت وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري وجهاز تنظيم النقل البري وكتبت مذكرات تطالب فيها بتحديد الحمولات والموازين لكل سيارات النقل في مصر واستخدام الموازين قبل الدفع عند كل البوابات.