إثيوبيا.. "تعويم جزئي" يسفر عن تراجع العملة المحلية 30%

أعلن البنك المركزي الإثيوبي، اليوم الاثنين، عن إجراء تعويم جزئي للعملة المحلية 'البر'، كجزء من إصلاحات الاقتصاد الكلي الجارية، مما أدى في انخفاض قيمتها بنحو 30%.
وتأتي الخطوة في الوقت الذي تنتظر فيه البلاد، وهي ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في أفريقيا، صفقة مطوّلة بشأن التمويل الحاسم من صندوق النقد الدولي.
تعوم جزئي في اثيوبيا
وأعلن البنك الوطني الإثيوبي في بيان له، عن إجراءه سلسلة من إصلاحات الصرف الأجنبي، التي أشار إلى أنها تنطوي على 'تغييرات سياسية جديدة كبيرة'، موضحا أن الإجراء الأول كان 'التحول إلى نظام صرف قائم على السوق'.
وأضاف أنه 'من الآن فصاعدا، يُسمح للبنوك بشراء وبيع العملات الأجنبية من/إلى عملائها وفيما بينها بأسعار يتم التفاوض عليها بحرية، مع قيام البنك الوطني الإثيوبي بتدخلات محدودة فقط لدعم السوق في أيامها الأولى، وإذا كان مبررا بظروف السوق غير المنظمة'، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
وبعد إعلان البنك المركزي الإثيوبي، هبطت العملية المحلية بر بنسبة 30% إلى 74.74 مقابل الدولار، وفقا لبيان من البنك التجاري الإثيوبي، عبر منصة 'إكس'.
وفي يوم الجمعة الماضي، ذكر البنك التجاري الإثيوبي أن سعر شراء الدولار الأمريكي 57.48 بر، والبيع 58.64 بر.
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في وقت سابق من الشهر الجاري، أنه يتوقع نحو 10.5 مليار دولار من المساعدات المالية في السنوات المقبلة، بمجرد أن تنهي البلاد مفاوضاتها مع مؤسسات الإقراض الدولية.
وانخرطت إثيوبيا، التي ضربتها في السنوات الأخيرة العديد من النزاعات المسلحة، وجائحة 'كوفيد-19' والصدمات المناخية، في محادثات مطولة تسعى إلى تأمين برنامج دعم من صندوق النقد الدولي.
ويبلغ حجم الديون الخارجية لإثيوبيا نحو 28 مليار دولار، كما أنها تكافح التضخم المرتفع، ونقص احتياطيات النقد الأجنبي، وفقا لوكالة 'فرانس برس'.
وفي ديسمبر الماضي، تم تخفيض التصنيف الائتماني للدولة غير الساحلية إلى تخلف جزئي عن السداد، من قبل وكالة 'فيتش' الدولية بعد أن فشلت في سداد قسيمة بقيمة 33 مليون دولار على سند يورو.
وأدى الصراع الذي استمر عامين في منطقة تيغراي الشمالية، وانتهى في نوفمبر 2022 إلى تعليق العديد من برامج مساعدات التنمية ومساعدات الميزانية.