طلب إحاطة بشأن قطع الكهرباء: الحكومة تحمل فشلها في إدارة حقل ظهر للمواطنين وتعايرهم بالدعم

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة ضد رئيس الوزراء عن فشل الحكومة في إدارة حقل ظهر وتحميل نتيجة فشلها للمواطنين بقطع الكهرباء عنهم.
تراجع إنتاج حقل ظهر وتأثيره على انقطاع الكهرباء
وقال البرلسي في طلب الإحاطة: 'الحكومة أعلنت مؤخرًا عن استيراد شحنات من الغاز المسال لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وهي الأخبار التي كانت اختفت تقريبًا بعد بدء العمل في حقل ظهر، أكبر حقل غاز تم اكتشافه في مصر، والذي وصل إنتاجه بمصر لحالة الاكتفاء الذاتي، والتوجه نحو تسييل الغاز وتصديره، وذلك من خلال محطتي الإسالة في دمياط وإدكو، واللتان تكلفتا 'ما لا يقل عن 10 مليارات دولارات'، بحسب تصريحات وزير البترول، المهندس طارق الملا.
وأضاف: في يناير 2018، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي حقل ظهر، بعد شهر ونصف تقريبًا من بدء الإنتاج التجريبي، وبحسب الموقع الرسمي لوزارة البترول، فإنه تم بدء الإنتاج من الحقل بعد 28 شهر (فقط) من تحقيق الاكتشاف وهو رقم قياسي عالمي، حيث تتراوح هذه المدة من 6 إلى 8 سنوات'.
img src="https://media.gemini.media/img/large/2021/5/10/2021_5_10_13_7_33_329.jpg" jsaction="VQAsE" class="sFlh5c pT0Scc iPVvYb" style="max-width: 740px; width: 311px; height: 233px; margin: 0px;" alt="تشريعية النواب" تقر نهائيًا فصل الموظفين الإخوان.. وبرلماني | مصراوى" jsname="kn3ccd" aria-hidden="false"
النواب
فائض من الغاز
وتابع: قفز إنتاج مصر من الغاز بشكل متسارع حتى وصل بعد أقل من عامين وتحديدًا ديسمبر 2019، إلى أكثر من 7 مليار قدم مكعب يوميًا.
هذا التسارع في الإنتاج، والذي أعلن معه وزير البترول المهندس طارق الملا في سبتمبر 2018 أن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي بعد أن تحولت إلى دولة مكتفية ذاتيًا وتمتلك فائضًا من الغاز يمكنها من التصدير، قد يكون هو أيضًا بحسب تقاير دولية من بينها تقرير شركة الأبحاث التابعة لفيتش سولويشنز 'بي إم آي'، سببًا في انخفاض إنتاج مصر من الغاز بشكل رئيسي بسبب مشكلات تتعلق بتسرب المياه في حقل ظهر العملاق!.
انقطاع الكهرباء يوميًا
وواصل طلب الإحاطة: بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، حققت صادرات مصر من الغاز في عام 2022 ما يقرب من 7.8 مليار دولار، هذا إلى جانب تشغيل محطات إسالة الغاز في دمياط وإدكو واستئناف تصدير الغاز منهما، إلا أن الحلم سرعان ما تحول إلى واقع مر تعاني فيه المصانع والمزارع والمصالح الحكومية وكذلك يعاني المواطنون من انقطاع الكهرباء يوميًا، ما يؤثر على الإنتاج والمعيشة وعلى الحياة نفسها، حيث فقد أكثر من مواطن حياته بسبب هذا الانقطاع المتكرر، والناجم عن انخفاض إنتاج مصر من الغاز ليصل إلى 5.5 مليار قدم مكعب يوميًا في 2024.
سوء إدارة الحكومة
وأردف: أزمة العجز في الغاز المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء، سببها الحقيقي ليس الحاجة لتعويضها بالاستيراد من الخارج بالعملة الأجنبية، ولا القضية متعلقة بدعم تدفعه الدولة للمواطن، وإنما السبب الحقيقي والقضية الحقيقية هي سوء إدارة الحكومة لحقل ظهر، ما أدى إلى انتكاسة في إنتاجه. سوء الإدارة التي تسببت في تراجع الإنتاج بهذا الشكل الذي يدفع الشعب المصري كله ثمنه بانقطاع الكهرباء عنه يوميًا، بل وب'معايرته' تارة وتهديده تارة أخرى، فإما أن يقبل بانقطاع الكهرباء لأن الحكومة ستستورد الغاز المستخدم في إنتاجها، أو يقبل بزيادة سعرها لدفع ثمن الغاز المستورد، نتيجة تراجع إنتاج حقل ظهر، الذي لم يخرج مسؤول مصري ليصارح شعبه بالأسباب الحقيقية وراء هذا التراجع، وأسباب انسحاب سفينة الحفر الخاصة بشركة إيني الإيطالية من الموقع!.
محاسبة المسؤول
وتابع: إن الحكومة ملزمة، وليست فقط مُطالَبَة، بتوضيح أسباب تراجع إنتاج حقل ظهر، وحقيقة تسرب المياه إليه بسبب الرغبة في الحصول على أكبر كمية من الغاز في أقل وقت، ومن المسؤول عن هذا القرار، وهل تمت محاسبة المسؤول أم لا، وكذلك أسباب انسحاب شركة إيني الإيطالية من الموقع، وتبعات ذلك كله على كافة القطاعات وعلى المواطنين، بسبب انقطاع الكهرباء الذي يجب أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها تجاهه وعدم تحميله للمواطنين بمعايرتهم بأموال دعم أو تهديدهم برفع سعرها، بدعوى أنه سيوفر 2.3 مليار دولار، (بحسب تصريحات رئيس الوزراء في يناير 2024) رغم أن الفارق كان أكبر من ذلك قبل إنتاج حقل ظهر (2.6 مليار دولار) وتم تعويضه بالكامل من غاز الحقل، وهذا يعني أن الحكومة ترغب في تحميل المواطنين ثمن فشلها في إنتاج وإدارة حقل ظهر، وتحمله كذلك الخسائر المادية من تراجع الإنتاج في الحقل!.