أعرب عدد من الخبراء عن تخوفهم نتيجة رفع حجم التمويل المطلوب بالموازنة العامة المصرية لعام 2024/2025، بعد أن رفعت مصر حجم التمويل المطلوب بنسبة 33% ليصل إلى 2.849 تريليون جنيه. الموازنة العامة 2024/2025 وقال أحمد الإمام الخبير الاقتصادي، ل'أهل مصر'، إن مصر قامت برفع حجم التمويل المطلوب بنسبة 33% إلى 2.849 تريليون جنيه، وهذه الزيادة تأتي في سياق تفاقم العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفع من 7.1% المتوقع في 2023/2024 إلى 7.7% في2024/2025. وأوضح أن هذا الارتفاع يرجع إلى عدة عوامل وهي ارتفاع أسعار الفائدة العالمية حيث شهد عام 2023 ارتفاعا ملحوظا في أسعار الفائدة العالمية، خاصة في الولاياتالمتحدة، لمكافحة التضخم المتزايد، وأدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض الخارجي لمصر، مما انعكس على تكلفة التمويل في الموازنة الجديدة. زيادة الدين العام وأضاف أن زيادة الدين العام من أهم العوامل حيث لا تزال مصر تعاني من ارتفاع في مستوى الدين العام، والذي بلغ 92.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة 2024/2023. يؤدي ذلك إلى زيادة فوائد الدين، والتي تشكل عبئا كبيرا على الموازنة العامة، مشيرا إلى ضعف الجنيه المصري، فقد شهد الجنيه المصري انخفاضا في قيمته مقابل الدولار الأمريكي خلال عام 2023، مما أدى إلى زيادة تكلفة استيراد السلع والخدمات المقومة بالعملة الأجنبية. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تكلفة التمويل في موازنة 2024/2025 تتكون من مجموعة عناصر، وهي فوائد الدين ومن المتوقع أن تبلغ فوائد الدين في موازنة 2024/2025 حوالي 1.4 تريليون جنيه مصري، مقارنة ب 1.2 تريليون جنيه مصري في موازنة 2023/2024. ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وزيادة الدين العام. وعن تكلفة الاقتراض المحلي توقع أن تبلغ تكلفة الاقتراض المحلي في موازنة 2024/2025 حوالي 0.7 تريليون جنيه مصري، مقارنة ب 0.6 تريليون جنيه مصري في موازنة 2023/2024، وأرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة المحلية. وتابع بأن من أهم العناصر تكلفة الاقتراض الخارجي، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة الاقتراض الخارجي في موازنة 2024/2025 حوالي 0.7 تريليون جنيه مصري، مقارنة ب 0.5 تريليون جنيه مصري في موازنة 2023/2024. ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وانخفاض قيمة الجنيه المصري. البنك المركزي التأثيرات المحتملة لارتفاع تكلفة التمويل وتابع الخبير الاقتصادي أنه قد يؤدي ارتفاع تكلفة التمويل إلى عدة تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري، تشمل ارتفاع العجز المالي فمن المتوقع أن يؤدي ارتفاع تكلفة التمويل إلى زيادة العجز المالي في موازنة 2024/2025، حيث ستزداد فوائد الدين بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى ضغوط على الإنفاق، فقد تضطر الحكومة إلى خفض الإنفاق على بعض البنود، مثل الاستثمارات والخدمات الاجتماعية، لتغطية تكاليف الاقتراض، وإبطاء النمو الاقتصادي والذي قد يؤدي ارتفاع تكلفة التمويل إلى إبطاء النمو الاقتصادي، حيث ستصبح الشركات أقل قدرة على الاقتراض للاستثمار والتوسع. وأشار إلى حدوث ارتفاع في معدلات التضخم، حيث قد يؤدي ارتفاع تكلفة التمويل إلى زيادة تكاليف الإنتاج، مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم مبادرات الحكومة للتخفيف من حدة الأزمة وأوضح الخبير الاقتصادي أن الحكومة المصرية تعمل على اتخاذ خطوات جادة لمعالجة مشكلة ارتفاع تكلفة التمويل، ولكن قد يستغرق ذلك بعض الوقت لكي تظهر نتائج هذه الخطوات. وأوضح أن هذه المبادرات تشمل تعزيز الإيرادات حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز الإيرادات العامة من خلال تحسين تحصيل الضرائب، وزيادة رسوم بعض الخدمات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى ترشيد الاتفاق. بيانات البنك المركزي المصري وأكد الخبير الاقتصادي أنه طبقا لآخر بيانات البنك المركزي المصري ارتفع حجم الدين الخارجي إلى نحو 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023 ومن المتوقع أن يتم تمويل العجز في الموازنة عن طريق مزيد من الاقتراض الداخلي بالإضافة إلى حزمه المساعدات التي تم الاتفاق عليها خلال الفترة السابقة منها الجزء المتبقي من صفقة رأس الحكمة نحو 20 مليار دولار بالإضافة إلى التمويل الإضافي لصندوق النقد وتمويل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي بنحو 20 مليار دولار ما توقع مزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية مع زيادة الفرص الحاليه للاستثمار داخل مصر هذا وسوف يؤثر ارتفاع احتياجات مصر التمويلية على المواطن حيث سوف يؤدي إلى استمرار سلسلة التضخم الحالية بالإضافة إلى إعلان وزارة الكهرباء عن تقدير سعر الدولار عند التسعير عند التسعير للكهرباء 49.5 جنيه مؤشر على توقع ارتفاع سعر الكيلو وات خلال الفتره القادمة. ارتفاع عجز الموازنة ومن جانبه قال محمد راشد أستاذ الاقتصاد جامعة بنى سويف، إن ارتفاع الفائدة بمقدار 6 % كان له انعكاس ملحوظ على زيادة الأعباء. وأوضح أن البنك المركزي قام برفع أسعار الموازنة ومن ثم أثر هذا الإجراء على ارتفاع الاحتياجات التمويلية لموازنة العام المالي المقبل إلى 33 % حيث تمثل مدفوعات الفوائد النصيب الأكبر من مصروفات الموازنة والتي تقل قليلا عن تريليوني جنيه بنسبة قدرها نحو 47 % من إجمالي المصروفات. وأوضح أنه نتيجة لذلك تلتهم الفوائد وأقساط الديون نحو 70 % وحدها تقريبا من إجمالي الإيرادات العامة في سبيل السيطرة على التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة بمستويات قياسية. وأضاف راشد أن ارتفاع عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات يعد هو السبب الرئيسي في تضخم الدين العام ومن ثم ارتفاع مدفوعات الفوائد والأقساط، كما ساهم تراجع قيمة الجنيه المصري بمقدار الثلتين تقريبا على مدار العامين الماضيين وكذلك ارتفاع معدل التضخم في تفاقم الأعباء على الموازنة العامة للدولة. وأضاف أن ذلك انعكس على تفاقم فاتورة شراء السلع والخدمات علاوة على رفع الأجور وحجم الاستثمارات العامة وأخيرا زيادة أعباء الدين الخارجي بالعملة المحلية، وأن أعباء الدين الخارجي تضاعفت تقريبا بنحو ثلاثة أضعاف في حال ثبات مقداره وذلك على مدار العامين الماضيين. وأكد أن الحكومة تسعى إلي السيطرة على الدين العام وخفض المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة.
