يستهدف تنمية الصعيد.. وزيرة التضامن تستعرض تقرير برنامج «الحد من الفقر»

استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن برنامج 'الحد من الفقر' والذي تنفذه المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ويستهدف محافظات الصعيد بالتنمية، حيث أشار التقرير إلى تقديم البرنامج منذ انطلاقه وحتي عام 2023، قروضا دوارة بقيمة تزيد على مليار و174 ألف جنيه لاستخدامها كقروض دوارة في تنفيذ 385,000 مشروع متناهي الصغر للمستفيدين من الفئات الراغبة في الالتحاق بسوق العمل بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا.
برنامج الحد من الفقر
وأشار التقرير إلى أن برنامج الحد من الفقر يعد إحدي آليات الوزارة لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، والذى أولى اهتماما خاصا لمحافظات الصعيد، مع استهداف المناطق الأشد فقرًا في ضوء أولويات السياسات الاجتماعية والسعي الدؤوب لتحسين سبل الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية للنساء في صعيد مصر، ومن خلال جهود المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع لدعم الأسر الأولى بالرعاية عبر برنامج التمكين الاقتصادي بالمؤسسة بإنشاء والتوسع في مشروعات متناهية الصغر تدر عليهم دخلا يكفي متطلباتهم الحياتية وتوفير حياة كريمة.
وزيرة التضامن أرشيفية
الحد الأقصى للتمويل
وأضاف التقرير أن المشروع قام برفع الحد الأقصى للتمويل ليواكب المتغيرات الاقتصادية ليصبح 30 ألف جنيه مقابل 7000 جنيه في السابق، ويتم سداد قيمة القرض والمصروفات الإدارية على أقساط شهرية تصل إلى 24 شهراً ، ويقدم المشروع للمستفيدين خدمات التمويل بمصروفات إدارية بسيطة تتناسب مع الظروف الاقتصادية للمستفيدين، ويتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع 48 جمعية أهلية، منها 17 جمعية في محافظة أسيوط، و16 جمعية بمحافظة سوهاج و15 جمعية بمحافظة قنا.
والجدير بالذكر أن البرنامج قد قام بتدشين مرحلته الثانية بمحافظة قنا بإجمالي قروض دوارة تقارب 30 مليون جنيه، حيث تم تسليم عقود المرحلة الثانية من الإسناد لعدد 15 جمعية أهلية بمحافظة قنا، وذلك في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي لمواجهة الفقر بالصعيد وتنميته، وفى إطار رفع المهارات تم تنفيذ برنامج تدريبي استهدف العاملين بمشروع الحد من الفقر على مستوى المركز الرئيسي للمشروع بالمؤسسة والعاملين بالمكاتب الإقليمية للمشروع بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا بهدف رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بمشروع الحد من الفقر بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا لضمان التنسيق الكامل مع الجمعيات الأهلية التي تعد شريكا في تنفيذ المشروع الذي يهدف إلى التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية في المحافظات الثلاث.