«مستثمري الغاز»: مبادرة دعم المشروعات بفائدة 15% خطوة مهمة لزيادة الإنتاج وتعظيم الصادرات

قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال إن قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزارء من خلال مبادرة نمح تمويلات ميسرة للقطاعات الصناعية والزراعية وتخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل والإبقاء على سعر الفائدة عند 11٪ للتمويلات الحالية يعد خطوة هامة لزيادة عجلة الإنتاج وزيادة الصادرات.
مبادرة دعم المشروعات بفائدة 15%
وأوضح سعد الدين أن اهتمام الحكومة بمساندة المستثرين فى ظل هذه الظروف الإقتصادية الصعبة يعكس رغبة القيادة السياسية فى ضرورة استمرار عجلة الإنتاج فى المصانع وتعزيز الإنتاج المحلى وتخفيف الأعباء على رجال الصناعة والإستثمار لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
جمعية مستثمرى الغاز المسال
وأصدرت الحكومة المصرية عدة قرارات هامة بعد جلسات استماع متكررة خلال الأسبوعين الماضيين مع رجال الأعمال ومنظمات الإستثمار فى مصر أبرزها إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15٪ فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية أخذًا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، علاوة على الإبقاء على سعر الفائدة عند 11٪ للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة فى رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضًا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.
سعر الفائدة
كما شملت القرارت التى أعلن عنها وزير المالية الدكتور محمد معيط وقال وزير المالية خلال البيان الذى أعلن فيه موافقة الحكومة على طلبات المستثمرين بأنه سيتم الإبقاء على سعر الفائدة عند 11٪ للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة فى رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضًا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه.. ومن 112,5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف.
المشروعات الصناعية والزراعية
وأوضح أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.