مقررة للأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب تطهيرا عرقيا وإبادة جماعية بغزة

غزة الآن، أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية أن 'هناك أسبابا منطقية' للقول إن إسرائيل ارتكبت العديد من 'أعمال الإبادة' و'التطهير العرقي' في قطاع غزة.
وقالت فرانشيسكا البانيزي في تقريرها الذي سترفعه، اليوم الثلاثاء، إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف إن 'الطبيعة والحجم الساحقين للهجوم الإسرائيلي على غزة ، وظروف الحياة المدمرة التي تسبب بها، تكشف نية لتدمير الفلسطينيين جسديا بوصفهم مجموعة'.
تشريح عملية إبادة
وفي التقرير الذي عنوانه 'تشريح عملية إبادة'، خلصت الخبيرة إلى 'وجود أسباب منطقية للقول إنه تم بلوغ السقف الذي يفيد بأن أعمال إبادة' ارتكبت 'بحق الفلسطينيين في غزة'.
وفي خلاصاتها أيضا، عددت المقررة ثلاثة أنواع من أعمال الإبادة: 'قتل أفراد في المجموعة، إلحاق ضرر خطير بالسلامة الجسدية أو العقلية لأفراد المجموعة، وإخضاع المجموعة في شكل متعمد إلى ظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدمير جسدي كامل أو جزئي'.
والمقصود هنا 3 من 5 أفعال إبادة تضمنتها شرعة قمع جريمة الإبادة والحماية منها.
واتهمت المقررة إسرائيل بأنها تعاملت مع 'مجموعة برمتها' والبنية التحتية التي تستخدمها بوصفها 'إرهابية' أو 'تدعم الإرهاب'، و'حولت بذلك الجميع إلى هدف أو إلى أضرار جانبية'.
تهجير الفلسطينيين خارج غزة
وأكدت البانيزي أيضا في تقريرها أن 'صور المدنيين القتلى بعد نزوحهم إلى جنوب غزة، مرفقة بتصريحات لبعض المسؤولين الإسرائيليين الكبار الذين يعلنون نيتهم تهجير الفلسطينيين بالقوة إلى خارج غزة واستبدالهم بمستوطنين إسرائيليين، تؤدي في شكل منطقي إلى الاستنتاج أن أوامر الاجلاء والمناطق الامنية استخدمت أدوات لتنفيذ إبادة وصولا إلى تطهير عرقي'.
وأعلن ممثلو إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف 'رفضهم الكامل للتقرير'، واعتبروا في بيان أنه يشكل جزءا 'من حملة تهدف إلى تقويض النظام إسرائيل'.
كذلك، أكد مسئول أمريكي أنه ليس لدى الولايات المتحدة 'أي أسباب للاعتقاد' بأن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة في غزة.
وقال المسؤول طالبا عدم نشر اسمه 'نحن نجدد التأكيد على رفضنا الطويل الأمد للتفويض المعطى لهذه المقررة الخاصة المتحيزة ضد إسرائيل'.
وكانت إسرائيل قد منعت في 12 فبراير ألبانيزي من دخول أراضيها بعد تصريحات أدلت بها عن هجوم السابع من أكتوبر، اعتبرتها السلطات الاسرائيلية 'معادية للسامية'.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى أمس الاثنين قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان. ولا يربط القرار وقف إطلاق النار بإطلاق سراح المحتجزين.
وأعلنت إسرائيل أنها ستواصل العملية العسكرية في قطاع غزة حتى تحرير جميع الأسرى.