اقتصادي: رفع أسعار الفائدة يقلل التضخم

قال دكتور سيد خضر، خبير اقتصادي، إن الاتجاه إلى رفع الفائدة يؤثر على أداء الاقتصاد المصري بعدة طرق، موضحا أن التأثير سيكون علي التضخم حيث أن رفع الفائدة يساهم في تقليل معدلات التضخم في الاقتصاد المصري، فعندما يرتفع سعر الفائدة، فإنه يصبح أكثر جاذبية لحاملي العملات المحلية.
يعزز جاذبية الاستثمار في الاقتصاد
وأضاف «خضر»، أن ذلك يزيد الطلب على العملة ويقلل من الطلب على السلع والخدمات، متابعا أن هذا يؤدي إلى تقليل ضغوط التضخم وتحقيق استقرار أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن رفع الفائدة يمكن أن يعزز جاذبية الاستثمار في الاقتصاد المصري، فعندما يكون هناك فرق كبير في أسعار الفائدة بين البلدان، فإنه يمكن أن يجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر.
يزيد من تدفق رؤوس الأموال
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه يزيد من تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد، وبالتالي يعزز النشاط الاقتصادي ويعمل على تعزيز النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن رفع الفائدة يمكن أن يزيد من تكلفة الديون للحكومة والشركات والأفراد في مصر ،خاصة إذا زادت تكلفة الاقتراض، فقد يكون من الأكثر صعوبة للجهات المدينة سداد الديون المستحقة، مشددا على أن ذلك يؤثر على ميزان المدفوعات ويزيد من عبء الديون في الاقتصاد المصري، منوها أن رفع الفائدة قد يؤدي إلى تقليل الاستهلاك في الاقتصاد المصري، حيث عندما يزيد سعر الفائدة، فإنه يصبح أكثر تكلفة للاقتراض والشراء على الائتمان، هذا قد يؤدي إلى تراجع في النفقات الاستهلاكية والاستثمارية، مما يمكن أن يضعف النمو الاقتصادي في المدى القريب.
الاستثمار الاجنبي المباشر
وتابع أن رفع الفائدة يمكن أن يؤثر على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، فعندما يكون هناك زيادة في أسعار الفائدة، فإنه يصبح أكثر صعوبة وتكلفة للشركات الأجنبية الاستثمار في البلاد، حيث يتردد المستثمرون الأجانب في زيادة استثماراتهم أو يلجئون إلى سحب رأس المال من الاقتصاد المصري، مما يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي ويقلل من فرص النمو الاقتصادي.
سوق الأسهم
وأوضح، أن سوق الأسهم سيتأثر حيث أن رفع الفائدة يؤثر على أداء سوق الأسهم المصرية عندما ترتفع أسعار الفائدة، فإنه قد يزداد الاهتمام بالاستثمار في الأصول ذات العائد الثابت مثل السندات على حساب الاستثمار في الأسهم ، حيث ينتقل المستثمرون إلى السندات لتحقيق عائدات أعلى، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة الأسهم في السوق ، علي جانب آخر صرف العملة حيث رفع الفائدة يمكن أن يؤثر على سعر صرف العملة المحلية، فعندما يزيد سعر الفائدة، فإنه يمكن أن يزيد من جاذبية العملة المحلية، مما يؤدي إلى تحسن قيمتها مقابل العملات الأجنبية، هذا يمكن أن يؤثر على صادرات وواردات مصر وقد يؤدي إلى تحسين الميزان التجاري وتقليل العجز في الميزانية.