روسيا تطالب مجلس الأمن بفرض عقوبات لعرقلة و صول المساعدات لغزة

دعا المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا، الثلاثاء، إلى دراسة إمكانية فرض عقوبات من مجلس الأمن الدولي بسبب عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن المشروع الأمريكي بالمجلس لا يوفر بديلًا بل هو رخصة أخرى للقتل تريد الولايات المتحدة منحها لإسرائيل.
وقال نيبينزيا خلال إحاطة بمجلس الأمن إن "المذكرة الصادرة عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عملًا بقرار مجلس الأمن رقم 2417 لا تترك أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أي خيارات أخرى سوى مواصلة السعي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة لخلق ظروف العمل اللازمة للعاملين في المجال الإنساني والطبي. ونحن نعتزم القيام بذلك".
وأضاف أنه "وفقًا لأحكام القرار المذكور، يحق لمجلس الأمن النظر في فرض تدابير جزائية ضد أولئك الذين يعيقون وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. ونعتقد أن الوقت قد حان لاستخدامها".
وأوضح أن "مشروع القرار البديل لمجلس الأمن بشأن الوضع في قطاع غزة الذي اقترحته الولايات المتحدة لا يحتوي على دعوة لوقف إطلاق النار ويهدف إلى توسيع الحماية الأممية للعملية الإسرائيلية في القطاع. هذا ليس حل بديل لكنه "رخصة لقتل" المدنيين الفلسطينيين، وهو ما تسعى الولايات المتحدة إتاحته لإسرائيل، لكنها تفعل ذلك هذه المرة عبر توقيعه من قبل مجلس الأمن الدولي".
وشدد نيبينزيا على أن "الضرورة الأساسية الوحيدة لمنع المجاعة الجماعية في غزة تتلخص في وقف إطلاق النار العاجل وامتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي. وقد تم التعبير عن هذه الدعوة مرارًا وتكرارًا من قبل كل من الأمين العام للأمم المتحدة وقيادة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي"، لافتًا إلى أن جميع محاولات مجلس الأمن لاتخاذ مثل هذا القرار قد تم إحباطها من قبل الولايات المتحدة، التي منعت بالفعل ثلاثة قرارات لمجلس الأمن.
وقال المندوب الروسي: "على خلفية وجود عشرات الآلاف من القتلى والجوعى في غزة، يواصل الوفد الأميركي القول بسخرية إن وقف إطلاق النار يكاد يكون خطيرًا، لأنه سيقوض بعض "الدبلوماسية الهشة" للولايات المتحدة "على الأرض".
وأضاف:"في إطار الجهود الدولية لوقف العنف في غزة، تتحمل واشنطن المسؤولية الكاملة عن العدد غير المسبوق من الضحايا المدنيين نتيجة لهذا التصعيد، والذي وصل عددهم بالفعل إلى 30 ألفًا. وهذا هو ثمن الفيتو الأمريكي.