أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد سكان مصر بلغ نحو 106 مليون نسمة يوم الخميس الموافق 8/2/2024، حيث كان عددهم 105 مليون نسمة يوم السبت الموافق 3/6/2023، وفقا لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي ىالمرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان. عدد سكان مصر ومع بلوغ عدد السكان مصر لنحو 106 مليون نسمة يكون قد تحققت زيادة سكانية، والتي تقدر بمليون نسمة خلال 250 يوماً، 8 شهور و10 أيام. وتزداد الفترة الزمنية للوصول إلى 106 مليون نسمة لتصبح 250 يوماً مقابل 245 يوماً خلال المليون السابق و221 يوماً خلال فترة تحقق المليون الأسبق، جراء تراجع متوسط أعداد المواليد اليومية إلى 5599 مولود، مقابل 5683 مولود خلال فترة الوصول إلى 105 مليون نسمة و 6089 مولود للوصول إلى 104 مليون نسمة. وبلغ عدد المواليد نحو 1.399مليون خلال الفترة من "3/6/2023 إلى 8/2/2024" بمتوسط "5599 مولود" يومياً و "233 مولود" كل ساعة و " مولود" تقريباً في الدقيقة إذ إن متوسط مولود كل 15.4 ثانية. متوسط أعداد المواليد وبلغ متوسط أعداد المواليد خلال فترة بلوغ عدد السكان 106 مليون من 3 يونيو 2023 حتى 8 من فبراير 2024، وبلغت مدة وصول 106 مليون نسمة بالأيام 250 يوم ومتوسط أعداد المواليد اليومية 5599، ومتوسط أعداد المواليد في الساعة 233، ومتوسط أعداد المواليد في الدقيقة 4 تقريباً مولود كل 15.4 ثانية. وانخفض معدل المواليد من 21.1 لكل ألف من السكان عام 2022 إلى 19.4 في الألف عام 2023 حيث سجلت بعض المحافظات "أسيوط، سوهاج، قنا، المنيا، الأقصر" أعلى معدلات للمواليد على النحو التالي "25 ، 24 ، 24 ، 23 ، 23" لكل ألف من السكان على الترتيب ، فيما سجلت محافظات "بورسعيد، ودمياط، والدقهلية، والسويس والغربية" أقل المعدلات "12 ، 16، 16 ، 16، 17" لكل ألف من السكان على الترتيب، وذلك ووفقاً للبيانات الأولية للمواليد والوفيات لعام 2023 والمسجلة بقاعدة البيانات بوزارة الصحة والسكان. تراجع أعداد المواليد وقد تراجع أعداد المواليد خلال ال 5 سنوات الأخيرة، بما يعكس الجهود الملموسة في مجابهة الزيادة السكانية، والتي أظهرته بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية، إذ إن معدل الإنجاب قد انخفض من "3.5" مولود لكل سيدة عام 2014 إلى 2.85 مولود لكل سيدة عام 2021، ورغم هذا التراجع، لكن أعداد المواليد الحالية والتي تتجاوز 2 مليون مولود سنويا تمثل تحدياً كبيراً في شتى المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، وعلى المستوى الأمني، فضلا عن استنزاف موارد الدولة، الأمر الذي يقف عائقاً أمام جهود الدولة المستمرة لرفع مستوى المعيشة في ظل الأزمات التي يشهدها العالم حاليا.