سوق النفط الخام يتجاهل العوامل الجيوسياسية على خلفية تخمة الامدادات ومخاوف الطلب

تبين أن العام 2023 كان عاماً آخر مليئاً بالتقلبات على صعيد سوق النفط الخام، إذ تأرجحت الأسعار بأكثر من 30 في المائة خلال مدة زمنية لم تتجاوز أكثر من ثلاثة أشهر فقط، أعقبها انخفاض مماثل في الأشهر الثلاث التي تلت.
وظلت أسعار العقود الفورية والآجلة أقل من مستوى 80 دولار أمريكي للبرميل بنهاية العام، حيث استمرت أسعار الفائدة ومعدلات التضخم وقلة توقعات الطلب والمخاوف بشأن العرض وقوة الدولار الأمريكي في معظم فترات العام في الضغط على الأسعار مما أدى إلى تراجعها لكنالأوضاع الجيوسياسية والحرب على غزة دعمت الأسعار الى حد ما.
أسعار النفط
واستمرت التقلبات في العام 2024، إلا أن أسعار النفط اتجهت في الغالب نحو الارتفاع بسبب الهجوم على سفن الشحن في البحر الأحمر والاجراءات التي اتخذتها حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة للرد على تلك الهجمات. ونتيجة لذلك، أظهرت البيانات انخفاض عدد شحنات النفط الخام التي تمر عبر البحر الأحمر.
كما تصاعدت تكلفة الشحنات وكذلك تكاليف التأمين حيث يتعين على البضائع أن تسلك طريقًا أطول للوصول إلى وجهاتها وتجنب المرور في البحر الأحمر.
وفي ظل تصاعد التوترات، تحرك سعر مزيج خام برنت بوتيرة سريعة متجاوزاً حاجز 80 دولار أمريكي للبرميل بعد أن تلقى المزيد من الدعم نتيجة لتجدد الصراع بين روسيا وأوكرانيا بعد الهجوم بطائرات بدون طيار على ساحل بحر البلطيق الروسي.
من جهة أخرى، ظلت عوامل جانب الطلب ضعيفة، مما أدى إلى تلقي أسعار النفط الخام لدعم محدود لتعويض المخاوف الجيوسياسية.
واستمرت مشاكل تعافي اقتصاد الصين في ظل قيام الحكومة بضخ المزيد من الأموال في القطاعات الرئيسية على أمل انعاشها أو حمايتها من الهبوط القوي.
وأشارت التقارير الإخبارية إلى ضخ نحو 2 تريليون يوان (278 مليار دولار أمريكي) في سوق الأوراق المالية الصينية من قبل هيئات دولية تابعة للجهات الحكومية في إطار مساعيها لإعادة الاستقرار إلى سوق الأوراق المالية. كما كشفت البيانات الاقتصادية الصادرة مؤرخاً من الصين عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بمعدل أضعف من المتوقع، وذلك على الرغم من التدابير الحكومية، إلا أنه على الرغم من ذلك، فإن تراجع الأداء الاقتصادي لمناطق أخرى بمعدلات أقل من المتوقع، خاصة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، دفع العديد من الجهات إلى رفع توقعات نمو الطلب العام المقبل.
وكانت عوامل جانب العرض من أبرز العوامل الجوهرية التي ساهمت في تفاقم الضغوط المؤدية لتراجع أسعار النفط الخام. وعلى الرغم من تمديد تخفيضات حصص إنتاج الأوبك وحلفائها، إلا أن أسعار النفط ظلت دون تغير يذكر حيث عوض تزايد الإمدادات، خاصة من الولايات المتحدة، معظم المخاوف.
وقد تناولت وكالة الطاقة الدولية هذا الأمر في تقريرها الشهري الأخير، وقالت إن نمو إمدادات النفط في الولايات المتحدة ما يزال يفوق التوقعات. كما أن الإمدادات من البرازيل وغيانا كانت متفائلة، مما يهدر الجهود التي تبذلها الأوبك. وأظهرت أحدث البيانات الأسبوعية أن إنتاج النفط الأمريكي بلغ مستويات قياسية جديدة عند 13.3 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي في 12 يناير 2024.
من جهة أخرى، سجل إنتاج الأوبك (بما في ذلك البيانات الخاصة بأنجولا وفقاً لوكالة بلومبرج) انخفاضاً هامشياً خلال ديسمبر 2023 ليصل في المتوسط إلى 28.1 مليون برميل يومياً.
وأعلنت أنجولا، الدولة الأفريقية المنتجة للنفط، الشهر الماضي أنها ستنسحب من الأوبك اعتباراً من يناير 2024، وظهرت تقارير تشير إلى أن سبب الخلافات التي أدت إلى انسحابها من المجموعة يعود إلى حصص الإنتاج.
أسواق النفط تشهد عاماً آخر مليئاً بالصعوبات
استمرت التطورات الجيوسياسية خلال العام 2023 في ظل الأزمة المرتبطة بالصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا والحظر المفروض على صادرات النفط الروسية.
كما اقتربت القضايا الجيوسياسية من منطقة الأوبك المنتجة للنفط نظراً للهجمات التي تعرضت لها غزة. وتصاعد الوضع أكثر قرابة نهاية العام في أعقاب الهجمات التي تم شنها على سفن الشحن في البحر الأحمر، مما أدى إلى عرقلة المرور عبر قناة السويس، إلا أنه على الرغم من القضايا الجيوسياسية، استمرت أسعار النفط في الانخفاض خلال العام 2023.
كما تجاهل السوق تخفيضات الأوبك وحلفائها القائمة خلال تلك الفترة، هذا إلى جانب تمديد خفض حصص الإنتاج حتى العام 2024، والذي كان بالإضافة إلى التخفيضات الطوعية التي طبقتها السعودية وروسيا بصفة رئيسية.
وعلى صعيد الأسعار، تحركت تداولات النفط الخام في نطاق واسع خلال العام 2023.
وبلغت أسعار سلة الأوبك ذروتها وصولاً إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ 11 شهراً عند 97.5 دولار أمريكي للبرميل في سبتمبر 2023 على خلفية تشديد أوضاع السوق في ظل قيام الأوبك بتقييد الإنتاج بالإضافة إلى مخاوف تزايد امدادات الولايات المتحدة في ذلك الوقت مما أدى إلى انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين.
كما بلغت أسعار العقود الفورية لمزيج خام برنت ذروتها في نفس الوقت تقريباً عند 97.1 دولار أمريكي للبرميل. من جهة أخرى، تم تسجيل أدنى نقطة خلال العام في مارس 2023 عندما وصلت أسعار سلة الأوبك إلى 70.8 دولار أمريكي للبرميل بينما وصل سعر العقود الفورية لمزيج خام برنت إلى 71.0 دولار أمريكي للبرميل.
ويعزى هذا الانخفاض إلى أزمة البنوك الأمريكية، بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين. وشهدنا انخفاضاً مماثلاً قرابة نهاية العام، إذ انخفض سعر مزيج خام برنت إلى 74.1 دولار أمريكي للبرميل في منتصف شهر ديسمبر 2023، بينما انخفض سعر سلة الأوبك إلى 73.9 دولار أمريكي للبرميل.
وجاء هذا الانخفاض نتيجة للمخاوف المتعلقة بالطلب إلى جانب زيادة امدادات السوق.
وانتهت تداولات العام بوصول سعر سلة الأوبك إلى 78.4 دولار أمريكي للبرميل، أي بانخفاض بلغت نسبته 3.5 في المائة خلال العام، في حين تراجع سعر مزيج خام برنت بمعدل أعلى بنسبة 6.2%على أساس سنوي بعد أن وصل إلى 77.7 دولار أمريكي للبرميل بنهاية العام.
وشهدت أسعار العقود الآجلة انخفاضاً أكبر بنسبة 10.3% لعقود مزيج خام برنت.
كما أدى ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المستمر خلال معظم فترات العام 2023 إلى التأثير سلباً على ارتفاع معظم السلع الأخرى. واتضح ذلك من خلال تراجع مؤشر بلومبرج للسلع بنسبة 12.6%.
وجاء الانخفاض أيضاً نتيجة لارتفاع الأسعار خلال العام 2022 بعد بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في بداية العام.
وكان هذا الانخفاض مدفوعاً بانخفاض المؤشرات الرئيسية للمعادن الأساسية والحبوب إلى جانب سلع الطاقة (أسعار النفط والغاز)، في حين كان أداء المعادن الثمينة أفضل نسبياً خلال العام.
وظل التضخم من أبرز المخاوف الرئيسية، في ظل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي حتى مايو 2023، إلا ان الانخفاض الحاد الذي شهده خلال الأشهر التالية ساهم في الحد من بعض تلك المخاوف.
كما شهدت تقديرات الإجماع بشأن النفط الخام تغيرات جذرية خلال العام 2023، في ظل وقوع أحداث غير مسبوقة خلال العام، بالإضافة إلى تعافي الطلب العالمي على النفط بمستويات مخيبة للآمال، خاصة في الصين.
وبدأت تقديرات وكالة بلومبرج لأسعار العقود الآجلة لمزيج خام برنت في العام 2023 العام بوصول السعر إلى 93.9 دولار أمريكي للبرميل، لكنها أنهت العام على انخفاض كبير بالقرب من 80 دولار أمريكي للبرميل، ولاحظنا تخفيض مماثل لتوقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لكل من مزيج خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط.
انتاج الأوبك
ظلت مجموعة الأوبك وحلفائها نشطة في تعديل سياسات الإنتاج بوتيرة ديناميكية كل شهر وفقاً لأوضاع سوق النفط الخام، وحددت بوضوح استراتيجية مماثلة للتخفيضات الحالية السارية حتى الربع الأول من العام 2024. وظل إنتاج الأوبك مرتفعاً في بداية العام 2023 وبلغ ذروته في فبراير 2023 عند 29.2 مليون برميل يومياً، وفقاً لبيانات وكالة بلومبرج، إلا أن الاتجاه العام للإنتاج كان هبوطياً منذ الوصول إلى مستويات الذروة حيث بدأت السعودية وروسيا، بما في ذلك صغار المنتجين الآخرين، في تطبيق تخفيضات طوعية في الإنتاج بدءاً من يوليو 2023.وانخفض متوسط إنتاج الأوبك من النفط الخام خلال العام 2023 بعد أن شهد عامين متتاليين من النمو.
ووصل متوسط إنتاج الدول الأعضاء، الأوبك-13، إلى 28.1 مليون برميل يوميا خلال العام مقابل 28.9 مليون برميل يومياً خلال العام 2022، مسجلا انخفاضاً بنسبة 2.6% أو ما يعادل نحو 739 ألف برميل يومياً، وفقا لبيانات مصادر الأوبك الثانوية.
ويعزى هذا التراجع إلى خفض الإنتاج من قبل 7 من أصل 13 منتجاً في المجموعة بينما أعلن المنتجون الستة الباقون عن ارتفاع مستويات الإنتاج.
وجاءت السعودية في صدارة الدول التي قامت بخفض انتاجها بنحو 918 ألف برميل يومياً خلال العام 2023، تبعتها العراق والإمارات بخفض إنتاجهما بمقدار 164 ألف برميل يومياً و115 ألف برميل يومياً، على التوالي.
وظل إنتاج السعودية من النفط مستقراً عند مستوى 9.0 مليون برميل يومياً تقريباً منذ تطبيق التخفيضات الطوعية مقارنة بمتوسط إنتاج قدره 10.3 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من العام 2023، وفقاً للبيانات الصادرة عن مصادر الأوبك الثانوية. وبلغ متوسط إنتاج العراق من النفط نحو 4.3 مليون برميل يومياً خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة من العام مقابل 4.4 مليون برميل يومياً في الربع الأول من العام 2023 وحوالي 4.5 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من العام 2022.
ويعزى انخفاض الإنتاج خلال النصف الثاني من العام 2023 بصفة رئيسية إلى الحصار المفروض على صادرات النفط من إقليم كردستان على خلفية خلافات مع السلطات التركية. وفي ذات الوقت، انخفض متوسط إنتاج الإمارات مرة أخرى إلى أقل من 3.0 مليون برميل يومياً في العام 2023 ليصل إلى 2.95 مليون برميل يومياً مقابل 3.07 مليون برميل يومياً في العام 2022.
من جهة أخرى، سجلت إيران أعلى معدل نمو في الإنتاج خلال العام، إذ وصل انتاجها إلى 2.9 مليون برميل يومياً في العام 2023 مقابل 2.6 مليون برميل يوميا في العام 2022.
وجاء ارتفاع الإنتاج في إيران بعد أن خففت الولايات المتحدة موقفها تجاه البلاد بعد مفاوضات طويلة بين البلدين. وجاء المنتجون المتأرجحون، ليبيا ونيجيريا، في المرتبة التالية من حيث نمو الإنتاج. إذ أضافت ليبيا 183 مليون برميل يومياً لإنتاجها خلال العام، وبلغ متوسط الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً، فيما يعد أعلى متوسط سنوي يتم تسجيله منذ ثلاثة عشر عاماً، منذ الانخفاض الذي شهدته في العام 2011.
كما زادت نيجيريا إنتاجها بمقدار 103 مليون برميل يومياً خلال العام ليصل متوسط الإنتاج إلى 1.3 مليون برميل يومياً، بعد أن تعافى جزئياً من الانخفاض الذي سجله في العام 2022. ونجحت الدولة في الحد من خسائر الإنتاج الناجمة عن السرقة وتعطيل المنشآت النفطية خلال العام 2023.
سجل إنتاج النفط في الولايات المتحدة نمواً بوتيرة جيدة بنسبة 8.5 في المائة أو ما يعادل 1.0 مليون برميل يومياً ليصل متوسط الإنتاج إلى مستوى قياسي بلغ 12.92 مليون برميل يومياً في العام 2023، وكان هذا هو العام الثاني على التوالي من النمو بعد زيادة بنسبة 5.7% أو 0.6 مليون برميل يومياً خلال العام 2022.
ويعكس النمو ارتفاع إنتاج النفط الصخري خلال العام حيث تم تشجيع المنتجين على زيادة الإنتاج للإستفادة من ارتفاع أسعار النفط.
وكشفت بيانات وكالة بلومبرج عن وصول إنتاج النفط الصخري إلى مستوى قياسي خلال العام 2023، إذ بلغ في المتوسط 9.7 مليون برميل يوميا مقابل 8.9 مليون برميل يومياً خلال العام 2022.
وبلغ الإنتاج من الحوض البرمي وحده 5.9 مليون برميل يومياً في العام 2023 مقابل 5.4 مليون برميل يومياً في العام 2022.
اتجاهات أسعار النفط
بدأت أسعار النفط في التحرك ضمن نطاق محدود في بداية العام 2024 على خلفية البيانات المختلطة على جبهة العرض والطلب بالإضافة إلى وجهات النظر المتباينة حول المسار المستقبلي لخفض أسعار الفائدة خلال العام وتأثير ذلك على النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
وتجاوز سعر العقود الآجلة لمزيج خام برنت مستوى 80 دولار أمريكي للبرميل في 22 يناير 2024 للمرة الأولى خلال أربعة أسابيع ليصل إلى 80.1 دولار أمريكي للبرميل مما أدى إلى تحقيق مكاسب بنسبة 3.9% منذ بداية العام 2024 حتى تاريخه.
وأظهرت الفواصل الزمنية للعقود الآجلة اتخاذ اتجاه الميل إلى التراجع، مما يشير إلى ارتفاع الرهانات على المدى القريب.
وجاءت المكاسب على خلفية الأحداث الجيوسياسية العالمية بما في ذلك الضربات التي قادتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على اليمن للرد على هجمات البحر الأحمر بالإضافة إلى غارة الطائرات بدون طيار على روسيا من قبل أوكرانيا في منطقة البلطيق، كما ساهم انخفاض شحنات النفط الخام الروسي إلى أدنى مستوياتها في نحو شهرين بسبب سوء الأحوال الجوية في تعزيز الأسعار، إلا انه على الرغم من ذلك، استمرت المخاوف بشأن زيادة الامدادات في التأثير على معنويات سوق النفط كما يشير التقرير الشهري الأخير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية.
من جهة أخرى، كشفت أحدث التوقعات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الامريكية عن خفض بشكل هامشي للتوقعات الخاصة بمزيج خام برنت للعام 2024.
وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر الخام 82.49 دولار أمريكي للبرميل خلال العام 2023 مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 82.57 دولار أمريكي للبرميل.
وتتسق توقعات العام 2024 مع متوسط سعر العقود الفورية لمزيج خام برنت خلال العام 2023. ووصلت توقعات السعر للعام 2025 إلى 79.48 دولار أمريكي للبرميل.
ومن حيث الاتجاه الشهري، بلغ متوسط سعر مزيج خام برنت 78.0 دولار أمريكي للبرميل خلال شهر ديسمبر 2023 بعد أن شهد انخفاضاً شهرياً بنسبة 6.1% مقارنة بشهر نوفمبر 2023. وكان الانخفاض مماثلاً لسعر سلة الأوبك بنسبة 7.0%، ليصل في المتوسط إلى 79.0 دولار أمريكي للبرميل، في حين انخفض سعر خام التصدير الكويتي بنسبة 7.2%، ليصل في المتوسط إلى 80.1 دولار أمريكي للبرميل.
الطلب العالمي على النفط
أبقت منظمة الأوبك تقديرات الطلب العالمي على النفط للعام 2023 دون تغيير على نطاق واسع في تقريرها الشهري الأخير عند 2.46 مليون برميل يومياً، مع توقع أن يصل إجمالي الطلب إلى 102.11 مليون برميل يوميا خلال العام، إلا أنها قامت بإجراء مراجعات للبيانات ربع السنوية للربع الأول من العام 2023 والربع الثالث من العام 2023 لمنطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والصين ضمن أحدث الأرقام المنشورة.
كما خضعت توقعات الطلب للدول الأمريكية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والصين والشرق الأوسط وحولتها إلى تعديلات تصاعدية تعكس نمو الطلب بوتيرة أفضل من المتوقع في المنطقة.
كما تم الإبقاء على توقعات نمو الطلب للعام 2024 دون تغيير، بتوقع تسجيل نمواً قدره 2.25 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يصل الطلب للعام بأكمله إلى 104.36 مليون برميل يومياً. وتظهر توقعات النمو الاقتصادي للولايات المتحدة نمواً أقل في العام 2024 مقارنة بالعام 2023.
وسلط تقرير الأوبك الضوء على ضعف نشاط التصنيع في الولايات المتحدة والذي من المتوقع أن يؤثر على الطلب على الديزل على الرغم من أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب الإجمالي على النفط في الولايات المتحدة بنحو 140 ألف برميل يومياً على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2024، بدعم من الطلب على وقود الطائرات/الكيروسين وغاز البترول المسال، وبالنسبة للدول الأوروبية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فمن المتوقع أن يتحسن النمو الاقتصادي في العام 2024 وينعكس في هيئة ارتفاع دخل الأسرة الحقيقي مدعوماً بانخفاض معدلات التضخم وثبات الأجور الاسمية.
ومن المتوقع أن يدعم ذلك نمو الطلب على النفط في النصف الأول من العام 2024 بزيادة متوقعة على أساس سنوي قدرها 58 ألف برميل يومياً.
إمدادات النفط من خارج الأوبك
انخفض إنتاج السوائل النفطية العالمية مرة أخرى خلال شهر ديسمبر 2023.
ووفقاً للبيانات الأولية، بلغ متوسط إمدادات النفط العالمية 100.9 مليون برميل يومياً بعد تسجيلها لانخفاض شهري قدره 0.4 مليون برميل يومياً.
ووفقاً لمنظمة الأوبك، يعزى هذا التراجع مرة أخرى إلى انخفاض إنتاج المنتجين من خارج الأوبك. إذ انخفضت امدادات الموردين من خارج الأوبك بنحو 0.5 مليون برميل يومياً خلال الشهر، وبلغ متوسط الإنتاج 74.2 مليون برميل يومياً على خلفية انخفاض الإنتاج في روسيا والولايات المتحدة والذي قابله ارتفاع الإنتاج من دول أوروبا الأسيوية الأخرى وكندا.
وتشير تقديرات الأوبك إلى نمو إنتاج السوائل النفطية من خارج الأوبك بمقدار 2.1 مليون برميل يومياً خلال العام 2023 ليصل إلى 69.1 مليون برميل يومياً خلال العام.
وتشمل تقديرات العام 2023 بيانات إنتاج أنجولا التي قررت الانسحاب من مجموعة الأوبك في ديسمبر 2023. كما كشف تقرير الأوبك الشهري عن بعض المراجعات التصاعدية التي تم إجراؤها على تقديرات الإمدادات الخاصة بالولايات المتحدة (+175 ألف برميل يومياً) وروسيا (+159 ألف برميل يومياً) والبرازيل (+29 ألف برميل يومياً) والتي قابلها المراجعات الهبوطية لتقديرات الإنتاج الخاصة بكندا (-18 ألف برميل يومياً) وأذربيجان (-11 ألف برميل يومياً).
ووفقاً للتقرير، تم تعديل نمو العرض للعام 2023 للدول التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ورفعها بعد التعديلات الهبوطية لبيانات العرض الخاصة بالمملكة المتحدة والنرويج والتي تم تعويضها بمراجعات تصاعدية للبيانات الخاصة بالولايات المتحدة.
وبالنسبة للعام 2024، تم خفض توقعات نمو إنتاج السوائل النفطية من خارج الأوبك هامشياً إلى 1.3 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يصل متوسط الإمدادات إلى 70.4 مليون برميل يومياً. وتضمنت المراجعة تعديلا هبوطياً لتوقعات العرض الخاصة بأذربيجان بنحو 11 ألف برميل يوميا في العام 2024.
توقعات الأوبك للعرض والطلب على النفط للعام2025
قامت الأوبك ايضاً في تقريرها الشهري الأخير بإصدار توقعاتها الأولية للطلب العالمي على النفط وإمدادات السوائل النفطية من خارج الأوبك للعام 2025. وتتوقع الوكالة نمو الطلب بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً في العام 2025، حيث سيأتي الجزء الأكبر من النمو من الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدعم ايضاً من النمو الهامشي المتوقع للدول التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ووفقاً للتقرير، من المتوقع أن ينمو الطلب في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 0.1 مليون برميل يوميا ليصل إلى 46.13 مليون برميل يومياً، في حين من المتوقع أن يرتفع الطلب من خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا ليصل إلى 1.74 مليون برميل يوميا في العام 2025.
كما يتوقع أن تكون الصين متبوعةبمنطقة الشرق الأوسط من أكبر محركات الطلب على النفط في العام 2025 مع نمو الطلب بمقدار 0.41 مليون برميل يومياً و0.38 مليون برميل يومياً، على التوالي.
من جهة أخرى، من المتوقع أن ينمو إنتاج السوائل النفطية من خارج الأوبك بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً في العام 2025 ليصل في المتوسط إلى 71.7 مليون برميل يومياً خلال العام. ومن المتوقع أن يأتي الجزء الأكبر من نمو الامدادات من الدول التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي من المتوقع أن تزيد امداداتها بمقدار 0.8 مليون برميل يومياً، بينما من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية امداداتها بمقدار 0.4 مليون برميل يومياً.
ومن المتوقع أن تكون الولايات المتحدة أكبر مساهم في نمو إنتاج السوائل النفطية في العام 2025، كما يتوقع أن تزيد الإنتاج بمقدار 0.6 مليون برميل يومياً ليصل في المتوسط إلى 21.96 مليون برميل يومياً.
ومن المتوقع أن يصل إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة إلى 13.44 مليون برميل يومياً في العام 2025، وفقا لأحدث توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية مقارنة بتوقعات تبلغ 13.21 مليون برميل يومياً للعام 2024.
الإنتاج الشهري للأوبك
انخفض إنتاج الأوبك من النفط مرة أخرى خلال شهر ديسمبر 2023 مقارنة بالشهر السابق. وبلغ إجمالي الإنتاج 28.05 مليون برميل يومياً خلال الشهر مسجلاً انخفاضاً قدره 40 برميل يومياً، وفقاً لبيانات وكالة بلومبرج التي تضمنت بيانات الإنتاج الخاصة بأنجولا، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض إنتاج الإمارات والكويت.
وأبقى معظم منتجي المجموعة إنتاجهم دون تغيير خلال شهر ديسمبر 2023 مقارنة بنوفمبر 2023. وأظهرت بيانات الإنتاج من مصادر الأوبك الثانوية نمواً طفيفاً في الإنتاج خلال الشهر بمقدار 73 ألف برميل يومياً مع وصول إجمالي الإنتاج إلى 26.7 مليون برميل يومياً خلال الشهر (باستثناء بيانات أنجولا).
وجاء هذا النمو، وفقاً للأوبك، مدفوعاً بالنمو القوي لإنتاج نيجيريا، بالإضافة إلى ارتفاع إنتاج العراق. وقد قابل هذا النمو الانخفاض الهامشي في إنتاج الكويت والسعودية وإيران.
حصص الدول الأعضاء في الأوبك من الانتاج النفطي لشهر ديسمبر2023– (مليون برميل يومياً)
وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن شركة ريفينيتيف إيكون امتثال الأوبك لخفض حصص الإنتاج التي تعهدت بها بأكثر من 300 في المائة. وبلغت التخفيضات المعلنة 1.3 مليون برميل يومياً كما في ديسمبر 2023، باستثناء التخفيضات الطوعية التي أعلنتها السعودية وروسيا، وعلى مستوى اعضاء المجموعة، فشلت الجابون فقط في الالتزام بالتخفيضات التي تعهدت بها، بينما تجاوز باقي المنتجين التسعة (باستثناء المنتجين المعفيين إيران وليبيا وفنزويلا) معدلات الامتثال المطلوبة.
وأظهرت أحدث التقديرات، وفقاً للأوبك، أن المجموعة استحوذت على حصة سوقية عند نسبة 26.5 في المائة بنهاية العام 2023 مقابل نسبة 28.5 في المائة بنهاية العام 2022.
وفيما يتعلق بالطاقة الإنتاجية الاحتياطية، وفقاً لبيانات متوسط الإنتاج والتخفيضات المتعهد بها، زادت الطاقة الإنتاجية الاحتياطية بأكثر من 6.0 مليون برميل يومياً حتى نهاية ديسمبر 2023.
وتأتي السعودية في الصدارة بانفرادها بأكبر طاقة انتاجية احتياطية في العام 2023 تبلغ 2.4 مليون برميل يومياً، تليها الإمارات ثم إيران بواقع 1.2 مليون برميل يومياً و1.0 مليون برميل يومياً، على التوالي.
ويشكل المنتجون الثلاثة معاً أكثر من ثلاثة أرباع الطاقة الانتاجية الاحتياطية للمجموعة.