تعتبر واقعة غش النائبة نشوى رائف، عضو مجلس النواب أثناء أدائها امتحان داخل لجان جامعة جنوب الوادي من أخطر وقائع الفساد التي تم الكشف عنها مؤخرًا. وأثارت النائبة جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، بعد ضبطتها متلبسة في واقعة غش أثناء تأديتها امتحانا بالفرقة الثالثة بكلية حقوق انتساب عام، لتُحيلها الجامعة على الفور إلى التحقيق وحرمانها من حضور بقية الامتحانات، بتهمة الغش خاصةً بعد تعديها على عضوة هيئة تدريس بالكلية. تفاصيل تعدي نشوى رائف على عضو هيئة التدريس أصدرت جامعة جنوب الوادي بيانًا، يوضح تفاصيل واقعة النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب والذي تتضمن الآتي : - أثناء تأدية طلاب الفرقة الثالثة انتساب بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا لامتحان مقرر القضاء الإداري. - وأثناء مرور إحدى معاوني أعضاء هيئة التدريس باللجنة مدرس مساعد. - سُمع صوت يصدر من إحدى الطالبات اللاتي يؤدين الامتحان. - عند الاقتراب منها وجدها تضع سماعة أذن لاسلكية متصلة بجهاز وطُلب منها إخراج هذه السماعة. - رفضت نشوى رائف تسليم السماعة وقامت بالتعدي على عضو هيئة التدريس بالضرب. - طلبت الجامعة تفتيش النائبة نشوى رائف. - كانت المفاجأة أن النائبة نشوى رائف أثناء الامتحان كانت تتواصل مع شخص خارج اللجنة لحل أسئلة المادة من خلال سماعات التليفون التي وضعتها على أذنها وحاولت إخفاءها عن الجميع. - صرخت النائبة داخل اللجنة متوعده لجنة المراقبة بالتواصل مع المسؤولين لمعاقبتهم. - حدثت مشادة كلامية بينهما وبين أحد أفراد اللجنة، وتعدت بالضرب على معيدة بالجامعة وعضو هيئة الذين طالبوا بتوقيع عقوبة الغش عليها. نشوى رائف موقف الجامعة من نشوى رائف أحالت الجامعة النائبة نشوى رائف، طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق إلى التحقيق، مع حرمانها من حضور باقي الامتحانات، وذلك بتهمة الغش داخل لجنة امتحانات بكلية الحقوق. ونسب الجامعة إلى النائبة تهم التعدي على عضو هيئة تدريس بالكلية. من هي نشوى رائف ؟ تم اختيار نائبة حزب الوفد بالبرلمان، لتكون شخصية عام 2023 وذلك من قِبل بعض الصحف التي تُصنّف «بير سلم» بالوسط الصحفي، حسب وصف المتابعين. إلا أن هذا الاختيار لم يكن إلا كواقعة غش سابقة لم يُكشف عنها بعد. أثارت نشوى رائف غضب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي متسائلين (من هي هذه النائبة؟ وهل ستحميها حصانة المجلس من تهم الغش والضرب المنسوبة إليها؟). - نشوى رائف نائبة عن إحدى محافظات الصعيد أسيوط. - فى العقد الثالث من عمرها من مدينة البداري بأسيوط. - نشوى رائف عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب. - نشوى رائف من مواليد محافظة أسيوط. - نجحت فى الانتخابات البرلمانية 2021 عن حزب الوفد دائرة ابنوب والفتح والبدارى وساحل سليم - حصلت على الدكتوراة - تقدمت بعدد من طلبات الاحاطة عن حصر أعداد أوائل الخريجين وطالبت بتوفير السلع للمواطنين - متزوجة - حاصلة على الماجستير - تدرس حاليا بالفرقة الثالثة انتساب كلية الحقوق جامعة جنوب الوادى - آخر ظهور لها قبل واقعة الغش فى احتفالات عيد الميلاد بأسيوط - منحتها احدى صحف «الصف الأخير» لقب أكثر شخصية مؤثرة فى 2023 موقف نشوى رائف القانوني من الواقعة أوضح خبير قانوني، أن القانون المصري وضع عقوبة محددة، في الوقائع المماثلة لواقعة النائبة البرلمانية نشوى رائف، والتي ضبطت متلبسة في واقعة غش عبر سماعة بلوتوث، وتعديها بالضرب على عضو هيئة تدريس أثناء ضبطها. تنص العقوبة على : «كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأت عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين، وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا مائتي جنيه مصري، فإذا كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذي لا يزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في 242 إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي». وفي حالة إذا اعتبر مجلس النواب المصرى أن ما قامت به النائبة نشوى رائف إهانة فى حقه كما جاء فى القانون فى المادة 184 : (يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو غيره من الهيئات النظامية أو المصالح العامة). أما المادة 110 لاتطبق على النائبة نشوى رائف والتى لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
