مدبولي لوزير التجارة التركي: حريصون على العلاقات الاقتصادية المتميزة ونشجع تعاون القطاع الخاص بالبدين

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور عمر بولاط، وزير التجارة التركي؛ لبحث سبل دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين القاهرة وأنقرة، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسفير صالح موتلوشون، سفير تركيا لدى مصر، والسفير محمد زعزوع، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون تركيا، حيث أكد حرص مصر على العلاقات الاقتصادية المتميزة وتشجيع تعاون القطاع الخاص بالبدين.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى الجهود المشتركة بين الجانبين المصري والتركي لتعزيز أواصر التعاون التجاري والاستثماري، والعلاقات الاقتصادية المتميزة وتعاون القطاع الخاص بالبدين.
العلاقات الاقتصادية المتميزة مع تركيا
وأضاف أن الحكومة المصرية مُهتمة بدفع سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك مع تركيا، مشيرًا في هذا السياق إلى الزيارة الأخيرة للمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة إلى تركيا لبحث سبل المُضي قُدمًا فى هذا المسار.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي ترحيبه بالاستثمارات التركية في مصر، قائلًا نحن حريصون دومًا على استمرار العلاقات الاقتصادية المتميزة مع تركيا، ونشجع القطاع الخاص المصرى على التعاون مع نظيره التركي.
ونوه فى هذا الصدد إلى لقائه السابق مع ممثلى عدد كبير من الشركات التركية لمناقشة توسيع محفظة استثماراتها في مصر والبحث عن شراكات لها في السوق المصرية.
مدبولي ووزير التجارة التركي
170 ممثلًا عن شركات من القطاع الخاص
وخلال اللقاء، أعرب وزير التجارة التركي عن تقديره للقاء رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أنه يزور مصر بصحبة 170 ممثلًا عن شركات من القطاع الخاص.
وأعرب عن تقديره أيضًا للزيارة التي قام بها المهندس/أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة لتركيا في أغسطس الماضي.
وأعرب 'بولاط' عن سعادته بالمشاركة اليوم في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية.
وأشار إلى أن الزيارات المتبادلة من شأنها أن تسهم فى دفع العلاقات التجارية بين البلدين فى ضوء مردودها الايجابي بمختلف دوائر الأعمال، لافتا فى هذا الصدد إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات ضمت ممثلي القطاع الخاص من الجانبين لاستعراض الفرص المتاحة.
ولفت الدكتور عمر بولاط إلى أن هناك توافقا بين الجانبين على تسوية أية مسائل عالقة فى إطار اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا -التي دخلت حيز التنفيذ عام 2007- مع العمل على توسيع نطاقها لتشمل المجالات ذات الاهتمام المشترك، دفعاً لحركة التجارة البينية، فضلا عن دراسة إمكانية إنشاء خط للنقل البحري ال 'RO-RO ' يربط بين البلدين، هذا إلى جانب العديد من الموضوعات التى تهم البلدين فى قطاع التجارة.
وأكد الوزير التركي أن مصر هي أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا، مشيرًا إلى أن هناك تنوعا في الهيكل الاقتصادي للبلدين. وأشار إلى أنه من المُقرر أن يحضر مائدة مستديرة تضم عددًا من رجال الأعمال المصريين والأتراك، في إطار رغبة الشركات التركية في تعزيز التعاون وتوسيع نطاقه.