تذبذب الأسعار الذهب بين الارتفاع والانخفاض كل دقيقة بالفيوم

تشهد اسواق الذهب في محلات الصاغة بمحافظة الفيوم اليوم الأحد الموافق 4/6/2023 !في أول تعاملاتها اليومية انخفاض حيث وصل سعر جرام الذهب العيار 21 إلي 2350جنيها ؛وخلال التعاملات اليومية تلاحظ ارتفاع وانخفاض وتذبذب الأسعار في دقيقة ؛مما أدى إلى ارتباك الراغبين في الشراء أو البيع
، بينما سجل سعر الأونصة عالميا 1949 دولارا، وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغه بالفيوم.
كالتالي
أسعار الذهب في الفيوم اليوم سعر الذهب عيار 21
سجل سعر الذهب في الفيوم عيار 21 نحو
2350 جنيها.
سعر الذهب عيار 24
سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2680 جنيها.
سعر الذهب عيار 18
سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2027 جنيها.
سعر الجنيه الذهب في مصر
سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 18920 جنيها.
سعر الذهب عالميا
سجل سعر الأونصة عالميا 1949 دولارا.
وتوقع أحمد مخيمر الخبير في مجال الذهب انخفاض المعدن الأصفر خلال الأيام المقبلة؛ نظرا لزيادة المعروض من الذهب بعد القرار الحكومي بإعفاء الذهب من الضريبة الجمركية للقادمين من الخارج، ومدة القرار 6 أشهر لافتا إلى زيادة المعروض خلال الأيام المقبلة، خاصة مع قدوم الحجاج بعد عيد الأضحى التي من المتوقع أن يكون معهم كميات من الذهب من السعودية، فضلا عن قدوم ذهب من القادمين من دول خليجية أخرى مثل الكويت خاصة أن سعره أرخص من مصر.
ولفت إلى أن زيادة المعروض نتيجة الأسباب السابقة ستؤدي إلى هبوط الذهب في مصر؛ نظرا لزيادة المعروض منه بالسوق بعد قرار الإعفاء الحكومي من الضرائب الجمركية على الذهب المصاحب للقادمين من الخارج.
وكان الذهب في الفيوم شهد موجة من الانخفاضات وصلت إلى نحو 200 جنيه في سعر الجرام خلال الأيام الماضية، وذلك بعد قرار حكومي بإعفاء الذهب من الضريبة الجمركية لمدة ستة أشهر للقادمين به من الخارج، وهو ما أدى إلى انخفاض سعر الذهب في الأسواق المحلية.
وشهدت الأيام الماضية تحركات ما بين هبوط وصعود للمعدن الأصفر نتيجة عوامل محلية وخارجية، وتعد أبرز العوامل المحلية التي أثرت على سعر الذهب في مصر هو قرار الحكومة؛ حيث وافقت الحكومة المصرية على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، التي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.