المشدد عامين لمدمن مخدرت بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار خالد الشباسى رئيس المحكمة، بمعاقبة شاب فى شبرا الخيمة بالحبس لمدة عامين مع الشغل والنفاذ وتغريمه 50 ألف جنيه، لتعاطيه مخدرى الترامادول والهيروين، رغم عدم حيازته لهما، وبراءته من تهمة تعاطى مخدر الحشيش الذى تم ضبطه بحوزته.
حيثيات الحكم التاريخي
واستندت المحكمة فى حكمها الذى وصفته بانه تاريخى الى ادانة المتهم من قبل النيابة العامه مستنده الى التحليل المعملى للطب الشرعى بمركز السموم والذى اجرته وباشرته النيابة العامة بمعرفتها وتحت اشرافها.
منوهة فى حيثيات حكمها الى ان النيابة العامة هى صاحبة الاختصاص الاصيل وفق المادة 22 اجراءات جنائية وان كافة إجراءات التحقيق التى تقوم بها وفق نص المادة 200 اجراءات جنائية منتجة لأثارها لا يشوبها ثمة بطلان ومنفصلة ومنبتة الصلة عن إجراءات الضبط والقبض والتفتيش السابقة عليها والمحررة بمعرفة ضابط الواقعة وانه وان كان ثبت لديها عدم تعاطية لمخدر الحشيش وفق ماسطره الضابط فقد برءته من تلك التهمة وادانته عما ثبت لديها من تعاطية مخدرى الترامادول والهيروين وفق عينتى البول والدم التى امرت النيابة العامه باجراءه وهو الامر الذى يعد كافيا لاعتبار المتهم متعاطيا حتى ولو لم يضبط معه هذا النوع من المخدر .
كما نوهت المحكمة فى ختام حكمها الى انها طبقت ما استقرت عليه مبادى محكمة النقض الحديثة فى هذا الصدد مؤكدة على ان الاجراءات التى تباشرها النيابة العامه بنفسها لا توسم بالبطلان ومنبتة الصلة عن واقعة الضبط .
ولفتت المحكمة الى ان اجراء التحليل المعملى للمتهم بمعرفة النيابة صادف صحيح القانون والمشروعية القانونية وكافى لادانة المتهم حتى ولو لم يضبط مع المتهم المخدر .
كانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من مباحث قسم أول شبرا الخيمة يفيد ضبط المتهم خلال أحد الأكمنة الثابتة على كورنيش النيل بشبرا الخيمة أثناء قيادته لسيارته، حضر المتهم يقود سيارته وهو يدخن سيجارة وأثناء ذلك قام المتهم بالقاء السيجارة فالتقتها الضابط وتبين ان بها مخدر الحشيش وبتفتيشة عثر معه على علبة بها 8 سجائر محشوة بالحشيش وتم تحرير محضر بالواقعة .
وبالعرض على النيابة العامة قامت بالتحقيق وتم إجراء تحليل له بمعرفتها بمركز السموم فجاءت النيتجة سلبية لمخدر الحشيش ولكنه إيجابى لمخدرى الترامادول والهيروين وعلى ذلك قام دفاع المتهم بالدفع بالبطلان استندادا الى التحليل الا ان المحكمة اخذت باجراء النيابة بما انها صاحبة الاختصاص الاصيل فى الضبطية القضائية فقد اسفرت الضبطية عن تعاطى المتهم للترامادول والهيروين حتى ولو لم يتم ضبطهما بحوزته .