خبير: قرار البنك المركزي محاولة جديدة لاحتواء التضخم وارتفاع الأسعار

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة، سيؤدي إلى مواجهة التضخم المرتفع ومحاولة كبح جماح الأسعار التي أدت إلى وجود أزمة في السوق المصري، وتراجع معدل الإقبال على شراء المنتجات، مما سيؤثر بالسلب على النمو الاقتصادي.
قرار البنك المركزي
وأضاف الإدريسي في تصريحات خاصة ل ' أهل مصر'، أنه بعد قرار البنك المركزي سيتجه الأشخاص المستحوذين على الدولار، للحصول على الجنيه للاستفادة من الشهادات ذات الفائدة المرتفعة، والمقرر أن تطرحها البنوك خلال الفترة المقبلة، مما يسهم في توافر العملة الصعبة وانخفاض الدولار، نتيجة زيادة الطلب على الجنيه المصري.
وأوضح 'الإدريسي'، أنه بالرغم من الأثر الإيجابي الذي يسعى البنك المركزي إلى تحقيقه من رفع الفائدة للحفاظ على أموال المواطنين من موجة التضخم الكبيرة، إلا أن أثره سيكون سلبيا على الموازنة العامة للدولة والشركات التي تقوم بالاقتراض، حيث سترتفع تكلفة الإقراض للمشروعات، والتقسيط في مجالات مختلفة مثل السيارات، ومن ثم سيتجه الأشخاص أو الشركات إلى الانتظار لحين خفض سعر الفائدة، والذي حتما ستحدث في وقت قريب.
ارتفاع الأسعار
وتابع الإدريسي أن رفع سعر الفائدة سيؤثر بشكل مباشر على المواطنين خلال الفترة المقبلة، من خلال ارتفاع أسعار السلع والمنتجات نتيجة لارتفاع التضخم.
لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 30 مارس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، وصولا إلى 18.25، و19.25، و18.75 على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75.توقعات أسعار السلع.
وعلى الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية، مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها السابق.
وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار، وتتمثل أهمها في أفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصة في ضوء العدول عن سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين، بالإضافة الى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة.
وانعكست تلك التطورات على تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
معدل النمو الاقتصادي
وعلى الصعيد المحلي، تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 309٪ خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 44% خلال الربع الثالث من عام 2022 وبالتالي سجل النصف الأول من العام المالي 2023/2022 معدل نمو بلغ 42 وتشير البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصة قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام 2023.
ومن المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2023/2022 مقارنة بالعام المالي السابق على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك.
سوق العمل
وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة %7٫2 خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بمعدل بلغ %7٫4% خلال الربع الثالث من عام 2022.
معدلات التضخم
وقد استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع ليسجل %25,8 و 31,9 في يناير وفبراير 2023، على الترتيب. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي %31٫2٪ في يناير ،2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً في فبراير 2023 ليسجل 40,3 وتعكس تلك الارتفاعات العديد من العوامل، والتي تشمل اختلالات سلاسل الامداد محليا، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، وهي ما تتضح في تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية.
سعر رحلات العمرة
وبالإضافة إلى ذلك، انعكس الأثر الموسمي لشهر رمضان على أسعار رحلات العمرة، وأسعار السلع الغذائية. وتستمر اللجنة في تقييم اثر تقييد أسعار العائد الأساسية والمتخذ بشكل استباقي استناداً إلى توافر البيانات. وقد أظهرت التطورات الأخيرة للتضخم ارتفاعاً واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب السابق ذكرها، ولكن أيضاً لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.
وفي ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، وتؤكد مرة أخرى على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة.
كما تشدد اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة ( 7% نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و 5% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كتب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.