مستثمري العاشر ل"الضرائب": القطاع الصناعي يعاني من كثرة الرسوم وزيادة العبء

استقبلت جمعية مستثمري العاشر من رمضان صباح اليوم الأربعاء قيادات مصلحة الضرائب المصرية لبحث كافة المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية الكاملة، حيث قدم الدكتور سمير عارف التهنئة لأعضاء جمعية مستثمرى العاشر بمناسبة شهر رمضان المبارك مرحباً بقيادات مصلحة الضرائب على سرعة استجابتهم للقاء مٌصنّعى العاشر من رمضان مؤكداً بأن ذلك يأتي في إطار حرص الجمعية لربط المجتمع الصناعى بالمسئولين المعنيين بالصناعة لتهيئة المناخ المناسب للإستثمار.
أصحاب المصانع بالمدينة
حضر الاجتماع الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية والأستاذ أيمن رضا أمين عام الجمعية والدكتور محمد عيسى رئيس لجنة الضرائب والجمارك والدكتور محمد عبد العال والمهندس حمدى عتمان أعضاء مجلس الإدارة، والدكتورة هالة صلاح الدين، مدير عام الجمعية، بمشاركة المستثمرين وأصحاب المصانع بالمدينة.
حضر من قيادات مصلحة الضرائب كل من الدكتور سيد صقر رئيس قطاع المناطق الضريبية والمركز الضريبى والدكتور إبراهيم عبد الحليم رئيس قطاع البحوث الضريبية، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين، وأشرف الزيات رئيس المركز الضريبى لكبار الممولين والدكتور رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب.
كثرة الرسوم الضريبية
وقال عارف إن القطاع الصناعى يعانى من في كثرة الرسوم الضريبية وزيادة العبء على المصنعين مشيرا بأن التغيرات الكثيفة في العديد من الإجراءات التي تحتاج إلى مزيد من التوضيح.
أبرز المشكلات الضريبية التي تواجه المستثمرين
استعرض الدكتور محمد عيسى رئيس لجنة الضرائب والجمارك بجمعية المستثمرين كافة التحديات التي تواجه المستثمرين والتي تتبلور أبرزها في مطالبات مستثمرى العاشر من رمضان من رئيس مصلحة الضرائب في ضرورة حل مشكلات الاقتصاد غير الرسمي الذي أصبح عائقاً للصناعة المنتظمة التى تقوم بسداد التزاماتها من الضرائ، وكذلك مشكلة لجان الطعن الخاصة مع بعض الشركات حيث لا توجد مناقشة مع الممول للأحكام الصادرة واتجاه هذه اللجان للمحكمة مما يؤدي الي ضياع حقوق هذه الشركات.
وأشار إلى ضرورة النظر في المساهمة التكافلية التي يتم فرضها علي إجمالي الإيرادات أو المبيعات دون النظر لموقف هذه الشركات من تحقيق أرباح أو خسائر، وضرورة إنهاء المطالبات المالية وتسويتها من شعبة التحصيل بالمصلحة لتحقيق استفادة الشركات من قوانين التجاوز.
كما طالب العديد من الشركات بأن تكون غرامات التأخير من تاريخ الفحص وليس من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي، وكذلك مشكلات نموذج 11 مستقطع والخاصة بتحديد سعر الصرف وتحديد نوع العملة الخاصة بالتعامل الأجنبي.
فحص ضريبة القيمة المضافة
وتساءل بعض الشركات على كيفية فحص ضريبة القيمة المضافة في ظل الفاتورة الالكترونية وهل سيتم الاعتراف بالفواتير المرسلة علي بوابة الضرائب مع العلم ان الشركات مازالت تتعامل مع اخرين غير ملتزمين بتقديم فواتير الكترونية.
كما اقترح المستثمرين اقرار حوافز استثمار للمصانع الجديدة مع الابقاء علي النظام المطبق في المصانع القائمة حرصاً علي إيرادات الدولة علي أن يكون هذا الاعفاء لمدة (3) سنوات.
لجنة مشتركة لحل المشكلات بشكل فورى
على صعيد متصل طالب أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر بضرورة تفعيل اللجنة المشتركة بين جمعية مستثمرى العاشر ومصلحة الضرائب على غرار لجان الجمعية مع الهيئات الاقتصادية المختلفة لإيجاد حلول سريعة وفورية للمستثمرين بشكل شهرى، وبناء على ذلك أكد قيادات مصلحة الضرائب على سرعة تلبية هذا الطلب وإعادة تجديده بحيث تبدأ تنفيذ انعاقد هذه اللجان المشتركة بعد عيد الفطر مباشرة وبشكل شهرى.
وطالبت الكتورة سالى فاروق بضرورة وجود مركز لكبار الممولين قريب من العاشر من رمضان بدلاً من المعاناة الشديد التي يعانيها صُناع العاشر من رمضان للتعامل مع المراكز الضريبي في السادس من أكتوبر حيث أن بٌعد المسافة ييع الوقت والجهد والمال.
وردا على طلبات المستثمرين أكد قيادات مصلحة الضرائب بأن المصلحة تُسابق الزمن في تنفيذ خطة القيادة السياسية للتحول الرقمى حيث تُسابق المصلحة الزمن لتطبيق مفهوم التحول الرقمى الكامل، ولن يكون هناك تعامل ورقى ويدوى خلال اشهر قليلة،كما توصل بعض المستثمرين إلى حلول سريعة لمشكلاتهم خلال الاجتماع.
كما أوضح أشرف الزيات رئيس المركز الضريبى لكبار الممولين بأن هناك توجه من مصحلة الضرائب للحفاظ على المستتثمرين ومساندتهم في كافة المشكلات مؤكدا بأن مصلحة الضرائب ردت أكثر من 2.5 مليار جنيه للسادة المستثمرين مؤكدا بأن طلبات رد الضريبة لا تزيد عن 45 يوم فقط.
وطالب الدكتور سمير عارف ئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان من كافة المصانع والشركات بمدينة العاشر من رمضان بإرسال كافة المشكلات إلى جمعية المستثمرين التي ستقوم على الفور بالتوسط لدى الجهات الحكومية وخاصة مصلحة الضرائب لسرعة إنهائها وتخفيف الأعباء على المستثمرين .