شهدت حركة عملات الأسواق المتقدمة تباينا خلال الفترة من 3 إلى 10 فبراير 2023، حيث ارتفع الدولار والجنيه الاسترليني فيما انخفضت أسعار اليورو والين الياباني. الدولار ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.69%، حيث حقق مكاسب خلال جلستي تداول يومي الإثنين والجمعة. ففي يوم الإثنين، ارتفع الدولار بعدما صرح عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بوستيك، أن سعر الفائدة النهائيقد يصبح أعلى من المتوقع، بينما ارتفعت العملة يوم الجمعة عندما زاد المتداولون رهاناتهم حول الحد الأقصى لسعر الفائدة التي سيصل إليها الاحتياطي الفيدرالي بعدما أعاد العديد من المسئولين بالاحتياطي الفيدرالي تأكيد أنه سيتم رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر في الفترة المقبلة. اليورو ومن ناحية أخرى، انخفض اليورو بنسبة 1.08%، حيث قام المتداولون بخفض حاد لتوقعاتهم بشأن مسار تشديد البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية، وذلك في ظل تراجع التضخم في ألمانيا وهولندا بشكل حاد، وهو ما يسلط الضوء أكثر على احتمالية وصول معدل التضخم بالفعل إلى ذروته في المنطقة. علاوة على ذلك، ظهرت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة على الساحة مجددا، حيث كثفت روسيا هجماتها على أوكرانيا، كما أعلنت عن خفض معدلات إنتاجها للنفط، ما تسبب في تصاعد حالة عدم اليقين بالمنطقة. الجنيه الاسترليني وارتفع الجنيه الاسترليني للمرة الأولى في أسبوعين، حيث صعد بنسبة طفيفة (0.05%) عندما رفع المستثمرون تسعيرهم لمسار تشديد بنك إنجلترا للسياسة النقدية. الين الياباني وأخيرًا، انخفض الين الياباني بنسبة 0.13%، وذلك للأسبوع الرابع على التوالي على خلفية صعود الدولار، ورد فعل المستثمرين على الأخبار الخاصة بالمرشحين المحتملين لتولي منصب محافظ البنك المركزي الياباني. السياسة النقدية ففي وقت سابق من الأسبوع، تراجعت العملة وسط أنباء عن اقتراب نائب محافظ البنك المركزي الياباني، ماسايوشي أماميا، لخلافة المحافظ الحالي كورودا، مما يعني احتمالية استمرار السياسة النقدية التيسيرية لبنك اليابان. وفي وقت لاحق من يوم الجمعة، ارتفع الين مع ورود أنباء عن احتمالية انتخاب كازو أويدا، عضو مجلس إدارة بنك اليابان السابق، والذي يميل إلى تشديد السياسة النقدية مقارنة بأماميا. يذكر أنه في يوم الثلاثاء، ارتفع الين بشكل حاد، حيث صعد بنسبة 1.20%، الأمر الذي جعل العملة تنتعش وتتعافى من الخسائر الأسبوعية الحادة التي تكبدتها، إذ أظهرت البيانات أن معدلات الأجور قد ارتفعت بأسرع وتيرة لها منذ 1997، ما عزز الأمل حيال احتمالية ارتفاع التضخم، وبالتالي إمكانية قيام بنك اليابان بتشديد السياسة المالية في نهاية المطاف.
