عمرو أديب يُطالب ببيع جزء من أصول الدولة: محتاجين فلوس بكرة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن أموال قرض صندوق النقد الدولي ليست حلًا للأزمة الراهنة، أو إحداث انفراجة ملحوظة في الإفراج عن البضائع المكدسة بالموانئ، والتي تتراوح حسب التقديرات من 6 إلى 7 مليارات دولار.
بيع أصول الدولة
وخلال تقديم برنامج 'الحكاية' عبر فضائية 'إم بي سي مصر' تابع أديب: 'لدينا أزمة ويجب الخروج منها بشكل سريع، ومصر من الدول التي تفي بالتزاماتها ولكن فيه فلوس مطلوبة من الدولة بكرة ويجب تدبيرها، معندناش حرية كبيرة ولازم نبيع جزء من أصول شركات ناجحة تابعة للدولة وبدون حساسية، الضرورات تبيح المحظورات وهذا ما يحدث في العالم كله ولا علاقة له بالوطنية'.
وواصل أديب: «بما أنك هتبيع أصول هتبيع أصول يبقى الحكمة بتفقول إن أنا مقربش لحاجة الناس بتحبها، أو ملكية للشعب رغم أن ده عصر وانتهى.. لكن ممكن نبيع هدية أو حاجة 'متضلعكش'.. يعني أنت مثلا في قطاع الاتصالات لو حبيت تبيع جزء منه محدش هيزعل.. وهتلاقي ألف واحد يشتري.. بيع مثلا شركة سجاير».
وأكمل أديب: 'ناس كتير بتعمل شركات ناجحة عشان تبيعها وتخرج منها، مستشهدًا بشركة تويتر الأمريكية التي بيعت للملياردير إيلون ماسك مؤخرًا.. لو شركة الدخان هامة للدولة بيعوا منها 70% واحتفظوا ب30%، إحنا مش هنقول الحكومة بتبيع البلد'.
بيع جزء من الأصول
وواصل أديب: 'لازم نلعب صح الفترة دي، لأن مش عندنا حرية نعمل أشياء كتيرة لكن عندنا مرونة، يعني أنا مثلا لو سألتني نبيع شركة الشرقية للدخان أقولك أنا موافق طبعا.. ما تبيعوها عادي.. ما كل الدول بتبيع أصولها'.
وقبل أيام قال الإعلامي عمرو أديب، إن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر تلقي بظلالها على قطاعات كثيرة بالدولة.
وخلال تقديمه برنامج «الحكاية»، الذي يعرض عبر قناة «إم بي سي مصر»، مساء السبت، أكد أديب أن الدولة عليها خلال هذه الفترة أن تنظر لكل القطاعات، وتحاول مساعدتها؛ لأنها مكونة للاقتصاد ولها مساهمة في الناتج المحلي.
أهمية قطاع العقارات
ولفت أديب إلى أهمية وقوف الدولة على مشكلة كل قطاع على حدة، ورؤية الحلول الواجب تقديمها مع الجهات للممثلة لهذه القطاعات، مشيرا إلى أن قطاع العقارات من القطاعات المهمة التي تأثرت في الآونة الأخيرة.
ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء
وبشأن ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء، في الفترة الأخيرة، قال أديب: «المقاولين والمطورين العقاريين بيسألوا هنعمل إيه، الدولة عليها أن تجلس مع كل قطاع لبحث مشكلاته».