برلمانيون: قرض صندوق النقد يعكس صحة المسار الاقتصادي للدولة

أكد أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، أن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف قرض لمصر، يعكس صحة المسار الاقتصادي الذي تتخذه الدولة، ويعطي رسائل إيجابية للمستثمرين بالخارج بشأن مستقبل الاقتصاد المصري.
مسار اقتصادي سليم
وقال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن البرنامج الجديد لصندوق النقد مع مصر يتضمن حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلي والذي يسمح بتقديم تسهيل ائتمانى ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، يعكس صحة المسار الذي تتخذه الدولة ويعطى رسائل إيجابية للمستثمرين بالخارج بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، بالتأكيد على وجود خارطة طريق اقتصادية سوف يتم تنفيذها بكل دقة وتشمل سياسات جديدة تمهد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بمشاركة القطاع الخاص.
عمار: يساعد في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة
وأوضح «عمار»، أنه يساعد فى تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة، وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية، مشددا أن التحديات التي تمر بها مصر حاليًا تشهدها كافة اقتصادات الأسواق الناشئة ما دفع كافة تلك الدول لمراجعة سياساتها المالية ومستهدفاتها، والموافقة على هذا البرنامج يعد شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري، لاسيما وأن هذه المؤسسات لا تقوم بإقراض أي دولة قبل أن تتأكد بشكل سليم من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وانتهاج سياسات الإصلاح الاقتصادي المناسبة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الاتفاق يستهدف التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة فى مواجهة الصدمات الخارجية، كما أن البرنامج يشمل تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزى، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، كما أنه لا يغفل في ذلك زيادة الإنفاق الاجتماعى وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعى لحماية الفئات الضعيفة، وإدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركزى الخارجى والاستقرار الاقتصادى، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية.
وأشار «عمار»، إلى أنه يمكن الدولة من استكمال خطواتها في دعم الأسر ذات الدخل المنخفض من خلال شبكات الأمان الاجتماعي، ودعم شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة للتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار، مشددا أن نتاج التعاون المثمر بين مصر وصندوق النقد الدولي على مدار السنوات الماضية وتحركات الدولة الإصلاحية، أسهم في حفاظ مصر على معدلات نموها رغم تداعيات 'جائحة كورونا'، واستعادة ثقة مؤسسات التقييم الائتماني الكبرى منها 'فيتش'، و'موديز'، مما يبرهن على صلابة الاقتصاد المصري ومرونته.
عضو بالشيوخ : موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يعكس الثقة الدولية في قدرات مصر
من جانبه اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى الوطني الشامل، والممتد لمدة أربع سنوات، والذي يتضمن تقديم تسهيل ائتماني ممتد للدولة المصرية، يعكس الثقة الدولية فى قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها وقدرتها على تحقيق معدلات النمو الاقتصادى المستهدفة، بما يجعله إشارة إيجابية للأسواق المحلية والخارجية، ويعطى دفعة قوية لتشجيع الاستثمارات والتصدير وحركة التجارة الدولية مع مصر.
وأوضح 'أبوالفتوح'،أن اتفاق صندوق النقد سيتيح للسلطات المصرية الحصول على حزمة تمويل خارجية إضافية من خلال عدد متنوع من المؤسسات الدولية والإقليمية، وكذلك من خلال أسواق المال العالمية، كما يمكنها من التقدم للحصول على تمويل إضافي من خلال "صندوق المرونة والاستدامة،' مشددا أنه يعمل على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، بما يمكن من تعزيز صلابة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، لاسيما وأن الاقتصاد المصري ضمن اقتصادات قليلة التي تمكَّنت من النمو رغم تداعيات 'جائحة كورونا'.
وأضاف أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن البرنامج يتضمن محورا هاما مرتبطا بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية، وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وهو ما يستكمل خطى القيادة السياسية في وضع محدودي الدخل وأصحاب الدخول الضعيفة في مقدمة أولوياتها، والتي تترجمت آخر قرارتها في ذلك، بإقرار حزمة للحماية الاجتماعية بتكلفة سنوية تقتر ب من 70 مليار جنيه متمثلة في إقرار علاوة إضافية بقيمة 300 جنيه شهريا لكافة العاملين بجهات وأجهزة الدولة ولأصحاب المعاشات والذين يبلغون نحو 10 ملايين صاحب معاش، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بنحو 11% ليصل الى 3000 جنية شهريا، بجانب اتخاذ قرار بتثبيت أسعار الكهرباء للمواطنين دون أي تعديل حتى نهاية عام 2022/2023، وتعزيز برنامج تكافل وكرامه من خلال زيادة أعداد المستفيدين منه إلى نحو 5 ملايين أسرة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن برنامج الاصلاح يتضمن تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام المدفوع بدور ومساهمة أكبر من قبل القطاع الخاص من خلال الإسراع بالإصدار والاعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة فى شكلها النهائي، مؤكدا أنه يعزز من استمرار جهود الانضباط المالي، السيطرة على معدلات التضخم، وهو ما يؤدي لتحسين بيئة الاعمال ودفع معدلات الإنتاجية وبالاستثمارات بالأنشطة الخضراء.
النائب فرج فتحي: موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا شهادة دولية على صلابة الاقتصاد المصري
وفي ذات السياق أكد النائب فرج فتحي فرج أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة بقيمة 3 مليارات دولار، شهادة دولية على صلابة الاقتصاد المصري، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية .
وقال 'فرج'، إن قرار المجلس التنفيذي يتيح صرف دفعة فورية قيمتها 347 مليون دولار للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة، كما أن الموافقة تتيح لمصر الحصول على تمويل إضافي بقيمة 14 مليار دولار من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن البرنامج الاقتصادي المصري يطمح إلى تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص، متوقعا أن يساهم القرض في تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزي، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، بما في ذلك من خلال إلغاء دعم برامج الإقراض.
وأشار 'فرج'، إلى أن القرض سيساهم في دعم وتعزيز الاحتياطي النقدي ، مشيرا إلى أنه سجل خلال شهر نوفمبر الماضي 33.53 مليار دولار بارتفاع عن شهر أكتوبر بقيمة 121 مليون دولار، فيما ارتفع خلال الثلاثة أشهر الماضية بقيمة 390 مليون دولار، وذلك وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري.