ندعمه.. تعليق قوي من أمريكا على برنامج صندوق النقد الدولي لمصر| تفاصيل

أعرب جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، عن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لأجندة مصر ل الإصلاح الاقتصادي المحلي، وكذلك برنامج صندوق النقد الدولي الذي سيعزز تنفيذه.
جاء ذلك خلال لقاء سوليفان مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس بمقر إقامة الرئيس في واشنطن، حيث ناقشا عددا من القضايا التي تتعلق بالعلاقات الثنائية والمنطقة والعالم، وأيضا مناقشة الشراكة الاستراتيجية متعددة الأوجه بين الولايات المتحدة ومصر.
قرض صندوق النقد الدولي
وكان صندوق النقد الدولي، وافق صباح اليوم السبت، على حزمة الدعم المالي لمصر، بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، على أن يتم تسليم الدفعة الأولى من القرض خلال أيام، حيث رصد الصندوق خلال بيان المجلس التنفيذي، أن المساعدات توفر المكاسب التالية:
* نظام سعر الصرف المرن، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الأولى بالرعاية.
* الاتفاق يتيح صرف 347 مليون دولار لمصر على الفور، لدعم ميزان المدفوعات وميزانيتها العامة.
* من المتوقع أن يحفز الاتفاق على تمويلات إضافية بقيمة 14 مليار دولار، بما في ذلك الاستثمارات من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.
* يتضمن الاتفاق برنامجا لإصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة وتسوية ساحة التنافس بين القطاعين العام والخاص.
* تشديد السياسة النقدية مقدما وضبط أوضاع المالية العامة.
4 إجراءات لقرض صندوق النقد
وأكد الصندوق، أن البرنامج الاقتصادي لمصر، يهدف لتنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص، مؤكدا أن حزمة السياسات والإجراءات الجديدة تتضمن السياسات التالية:
* التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية.
* تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزي، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، بما في ذلك من خلال إلغاء دعم برامج الإقراض.
* الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وإدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركز الخارجي والاستقرار الاقتصادي.
* إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص بصمة الدولة، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.
برنامج إصلاح لمدة 4 سنوات
من جانبها أعلنت الحكومة المصرية، عن موافقة صندوق النقد الدولي، أمس الموافق 16 ديسمبر 2022 ، على البرنامج المتفق عليه بين الإدارة التنفيذية للصندوق والدولة المصرية، ممثلة فى الحكومة والبنك المركزى المصري، بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي، المصرى الوطني الشامل، والممتد لمدة أربع سنوات، والذى سيدعم من قبل صندوق النقد الدولي من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد للدولة المصرية.
وسيتيح الاتفاق الذى أقره مجلس إدارة صندوق النقد الدولي والتمويل المصاحب له حصول السلطات المصرية على حزمة تمويل خارجية إضافية من خلال عدد متنوع من المؤسسات الدولية والإقليمية، وكذلك من خلال أسواق المال العالمية. كذلك يتيح الاتفاق القدرة للدولة المصرية على التقدم للحصول على تمويل إضافي من خلال "صندوق المرونة والاستدامة" الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي.
وتمثل موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى الشامل، تأكيدا إضافيا على مساندة المجتمع الدولي وشركاء التنمية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وتعكس كذلك الثقة فى قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وقدرتها على تحقيق معدلات النمو الاقتصادى المستهدفة.
كما أن موافقة مجلس ادارة الصندوق على تقرير الخبراء والذى تم الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى فى شهر اكتوبر الماضى، وذلك دون اى شروط او أعباء إضافية، إنما يضيف للاقتصاد المصرى شهادة ثقة جديدة ويعطى كذلك إشارة إيجابية للأسواق المحلية والخارجية، ويعطى دفعة قوية لتشجيع الاستثمارات والتصدير وحركة التجارة الدولية مع مصر.
صندوق النقد الدولي
ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والوطني المصرى إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، و العمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصرى ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي مؤخرا، وكذلك يتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى الشامل لمصر محورا هاما مرتبطا بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف، وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وكذلك يتضمن برنامج الإصلاح تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شانها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام المدفوع بدور ومساهمة أكبر من قبل القطاع الخاص، وبما يضمن خلق فرص عمل منتجة وكافية.
لقاء سوليفان والرئيس السيسي
وكان سوليفان أكد على قوة دعم أمريكا للأمن المائي لمصر، والقرار الدبلوماسي السريع بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي، الذي من شأنه حماية مصالح جميع الأطراف.
كما ناقش مستشار الأمن القومي الأمريكي مع الرئيس السيسي، ما يتعلق بالعلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة ومصر والأمن العالمي والإقليمي والتحديات الاقتصادية، وحقوق الإنسان، معبرا عن شكره للرئيس السيسي على مشاركته في القمة الأمريكية الأفريقية، ومهنئأ مصر على نجاح قمة المناخ COP 27 في شرم الشيخ، حسبما ذكر بيان البيت الأبيض.