الداخلية تلاحق عصابات "الفلوس المزورة" بالمحافظات.. والقانون يوضح العقوبة

أثارت صفحات تحمل اسم "فلوس مزورة" على مواقع الإنترنت وتروج لاستبدال العملات المزيفة مقابل مبالغ مالية الرعب والذعر من انتشارها في الأسواق وبالتالي تعرض حاملها للعقوبة القانونية.
وترصد أهل مصر في التقرير التالي أبرز العصابات التي تم ضبطها في الآونة الأخيرة تروج العملات المزيفة:
"فلوس مزورة"... الإيقاع بأدمني العملات المزيفة عبر الفيس بوك
نجحت أجهزة الأمن في الإيقاع بعصابة ترويج الأموال المزورة عبر الفيس بوك، ورصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يقوم القائمين عليها بالترويج لبيع العملات المحلية فئات مختلفة "مقلدة".
أسفرت جهود فريق البحث عن تحديد (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظتي القاهرة والبحيرة) المسئولين عن إدارة تلك الصفحات.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (عدد من اللفافات الورقية تم تغليفها بغلاف أسود اللون محكم الغلق لتظهر باعتبارها أوراق مالية "مزورة"- عدد 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين احتوائهم على محادثات ومقاطع فيديو تؤكد نشاطهم الإجرامي").
وبمواجهتهم أقروا بممارستهم نشاط إجرامي في النصب على راغبي شراء تلك العملات المقلدة، واعترفوا بأنهم حال تقابلهم مع عملائهم يتم تسليم تلك اللفافات واستلام مقابلها من المبالغ المالية الصحيحة والفرار.
القبض على تشكيل عصابي بتهمة تزوير العملات الورقية الجيزة
ألقت مباحث الجيزة، القبض على 3 عاطلين بتهمة حيازة مبلغ مالي مزيف بمنطقة الوراق، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
كانت معلومات وردت لضباط مباحث الجيزة، بتورط 3 عاطلين بتزوير النقود، وترويجها بمنطقة الوراق، وبإعداد كمين للمتهمين، تم القبض على المتهمين، بحوزتهم مبلغ مالي مزيف.
وبمواجهتهم اعترفوا بتهمة التزوير العملات الورقية بهدف ترويجها لتحقيق مكاسب غير شرعية.
ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير العملات المالية الورقية بالبحيرة
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 5 أشخاص لقيامهم بتقليد وترويج العملات المالية الورقية.
كان مركز شرطة حوش عيسى بمديرية أمن البحيرة، تلقى بلاغًا من (مالك سوبر ماركت- كائن بدائرة المركز) بقيام (شخصين) مجهولين بالحضور لمحل عمله وطلبا منه تحويل مبلغ مالي من ماكينة الدفع الإلكتروني الخاصة به لرقم هاتف محمول "مُحدد" وقاما بدفع مبلغ التحويل، إلا أنه عقب مغادرتهما اكتشف أن المبلغ المالي عملات "مقلدة".
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمين بنطاق محافظتي "الدقهلية- البحيرة").
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقروا بقيام إثنين من المتهمين بالتوجه للسوبر ماركت المُشار إليه وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاتفاق مع أحد المتهمين والذي سبق له العمل بمحل البلاغ، كما أضاف إثنين من المتهمين بقيامهما بصرف باقي المبلغ المالي من العملات المقلدة على متطلباتهما الشخصية حتى لا يتم اكتشاف أن العملات مقلدة كما تم ضبط بحوزة أحدهم (جهاز كمبيوتر – طابعة – أوراق) والذي أضاف بقيامه بتقليد العملات المزورة عن طريق استخدام المضبوطات وإعطائه العملات المقلدة لباقي المتهمين مقابل مبلغ مالي صحيح.
تفاصيل سقوط عصابة تزور العملات الوطنية وتروجها في النزهة
أسقطت الشرطة عصابة تروج الأموال المقلدة في النزهة، حيث عثر بحوزتهم على أموال مقلدة، بعد التعارف فيما بينهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوجود شكوى داخل أحد المراكز التجارية بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تم التقابل مع (صاحب معرض للموبيليات- كائن داخل المركز التجاري المشار إليه)، وبحوزته مبلغ مالي "مقلد" بمناقشته عن مصدر المضبوطات أقر باستلام المبلغ المالي المقلد من (مندوب مبيعات بذات المعرض- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) عقب قيام الأخير باستلامها من (4) عملاء بإجمالي مبالغ مالية 53,900 ألف جنيه، واكتشافه بأن المبلغ المالي مقلد.
عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال الأول نفى علمه بملابسات الواقعة وأقر بأن المبلغ المالي المقلد من ضمن المبالغ المحصلة من العملاء.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية الأخير، وبإعادة مناقشته، قرر بتحصيله على المبلغ المالي المقلد من أحد الأشخاص تعرف عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وأنه قام باستبدال المبلغ المالي عهدته بالعملة المقلدة حيازته كما تم بإرشاده ضبط مبالغ مالية "بإجمالي 40,500 ألف جنيه" مقلدين ".
سقوط عصابة الدولارات المزورة بالهرم
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، عقب تقنين الإجراءات من ضبط كلٍّ من (مالك شركة استيراد وتصدير" له معلومات جنائية "– نجله، مقيمان بدائرة قسم شرطة العمرانية) حال استقلالهما سيارة ملاكي ملك وقيادة الثاني بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على مبالغ مالية (15800 دولار أمريكي فئة 100 دولار" مقلدة "- 100 ألف جنيه فئة 200 جنيه" مقلدة ")، و (عملات أجنبية ومحلية" صحيحة ").
وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على راغبي تغيير العملات الأجنبية خارج المصارف والقنوات الشرعية للسوق المالي وأضافا بتحصيلهما على العملات المقلدة من (عامل – له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم العمرانية)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير بمسكنه، وعُثر على (جهاز حاسب آلي بمشتملاته يحتوي على نماذج لعملات محلية فئة "5,10,20,100,200"، وأجنبية فئة 100 دولار) تستخدم لطباعة العملات المقلدة ونماذج وثائق زواج)، و (طباعة ألوان والأدوات المستخدمة في الطباعة- 3 وثائق زواج على بياض بها صور أشخاص- 2 هاتف محمول)، و (89 ألف دولار فئة 100 دولار "مقلدة"- 194 ألف جنيه فئة 200 جنيه "مقلدة").
الإيقاع بتشكيل عصابي لتزوير العملات الوطنية في البحر الأحمر
وألقي قطاع السياحة والآثار في وزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابي تخصص في تزوير العملات الوطنية وترويجها في البحر الأحمر.
وكانت إدارة السياحة والآثار بجنوب البحر الأحمر بقطاع شرطة السياحة والآثار تلقت بلاغا من أحد الفنادق بمدينة سفاجا بالعثور على مبلغ مالي عملات محلية "مقلدة" بالخزانة الرئيسية للفندق وخزانة استقبال الفندق وذلك أثناء الجرد الشهري.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام، ومديرية أمن البحر الأحمر، تبين قيام "محاسب بالفندق" باستبدال المبلغ المقلد بالمبلغ الأصلي من خزائن الفندق.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن مصدر تحصله على تلك العملات المقلدة من (مالك محل أدوات كهربائية "له معلومات جنائية") عن طريق أحد الوسطاء (عاطل) تم ضبطهما.
كما تبين أن وراء ارتكاب واقعة تقليد العملات (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة قسم شرطة سفاجا)، وتم ضبطهما حال تواجدهما بمحل إقامتهما وبحوزة أحدهما (ماكينة طباعة- جهاز إسكنر- سلك توصيل ماكينة الطباعة بالإسكنر- 18 ورقة تُستخدم في تقليد العملات – مبالغ مالية مُقلدة "عملات محلية وأجنبية"- 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.
العقوبة القانونية:
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير في الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير في محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.