وزيرة البيئة: لابد من تضافر كافة الجهود العربية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وزيرة البيئة ورئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء البيئة العرب في تدشين المنتدى العربي للمناخ من جمهوريه مصر العربية في نسخته الأولى، الذي يعقد تحت شعار "معا لتعزيز إسهام المجتمع المدني في العمل المناخي"، خلال الفترة من 2 إلى 3 أكتوبر الجاري، والذي يعقد بالتعاون بين وزارة البيئة وبرنامج الخليج العربي للتنمية "اجفند"، وجامعة الدول العربية والشبكة العربية للمنظمات الأهلية، والمجلس العربي للطفولة والتنمية.
وذلك في إطار تحضيرات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرون للتغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ، بحضور الأمير عبد العزيز بن طلال رئيس برنامج أجفند، السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الدكتور حسن البيلاوي الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية، السيد ناصر القحطاني المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية وهدى البكر المدير التنفيذي للشبكة العربية للمنظمات الأهلية، وبمشاركة عدد من المنظمات الأممية والإقليمية، ومجموعة من الخبراء والعلماء والباحثين والأطراف الحكومية والمنظمات الأهلية العربية ومؤسسات القطاع الخاص.
وأكدت وزيرة البيئة خلال كلمتها على أهمية المنتدى في دعم جهود الدول العربية للتصدي لآثار السلبية للتغيرات المناخية، في ظل ما تعانيه البلدان العربية من وتيرة غير مسبوقة من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على كافة مناحي التنمية، معربة عن سعادتها باستضافة مصر للنسخة الأولى من هذا المنتدى، مقدمة الشكر للقائمين على التنظيم المتميز للمنتدى من برنامج الخليج العربي للتنمية، وإلى سمو الأمير عبد العزيز بن طلال على الدعم المقدم، ولجامعة الدول العربية وإلى كافة المشاركين.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه لم يعد الاهتمام بقضايا البيئة ضرباً من ضروب الرفاهية، بل أصبح ضرورة ملحة لحياة الإنسان على هذا الكوكب، حيث أصبح هناك احتياجا حقيقياً لتضافر كافة الجهود الدولية والإقليمية والوطنية الرسمية منها وغير الرسمية لإعادة صياغة المنظومة المتكاملة التي تسمح للأجيال الحالية بالحصول على حقوقها الطبيعية في التنمية وحقوقها في حياة خالية من التلوث وفي التمتع بالموارد الطبيعية التي هي أساس الحياة.
وأوضحت الوزيرة أن قضية التغيرات المناخية هي التحدي الأبرز في عالمنا والتي يواجه عصرنا دون تفرقة بين من قام بإصدار الانبعاثات ومن لم يصدرها، مشيرةً إلى أن البلدان العربية ستكون الأكثر ضرراً بآثار التغيرات المناخية، وخاصة الشباب العربي الذي ستؤثر التغيرات المناخية على فرصه في العيش حياة كريمة.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى التقارير العلمية الخاصة بالهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ والصادرة مؤخراً خاصة في 2021 عام وأوائل عام 2022 التي أوضحت أنه حان الوقت لضرورة الحفاظ على درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية، وأن الوقت المتبقي أصبح قليل وخاصة في ال30 عام القادمة لذا فهناك ضرورة ملحة لزيادة الطموح المناخي بشكل كبير، مؤكدةً علي أهمية الحصول علي التمويل اللازم من المصادر العامة والخاصة، حيث إن زيادة الطموح وتوافر التمويل دون تنمية حقيقية لقدرات الشباب والمجتمع المدني ونقل التكنولوجيا التي تستطيع إنقاذ مجتمعاتنا من الآثار الدامية لتغير المناخ لن تكتمل المنظومة الخاصة بإعادة صياغة ما نسميه التصالح بين الإنسان والطبيعة للحفاظ علي الحياة علي الكوكب الوحيد الذي نملكه وهو كوكب الأرض.
وأضافت وزيرة البيئة أنه على الرغم من أن مساهمة الدول العربية في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لا تتجاوز 5٪ من كامل الانبعاثات العالمية إلا أننا عند النظر للتقارير المختلفة نجد تشابك وتعقد التحديات البيئية حيث نجد آثار لتغير المناخ من ارتفاع درجة الحرارة وأخطار تهدد السواحل العربية وزيادة الجفاف والتصحر وندرة الموارد المائية إضافة إلى زيادة ملوحة المياه والكثير من المشكلات المعقدة والمترابطة.
كما أكدت الوزيرة خلال كلمتها على أن المشكلات البيئية المعقدة والمترابطة التي نواجهها اليوم تتطلب تضافر كافة الجهود العربية الرسمية وغير الرسمية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، وتفعيله في كافة الجوانب الفنية والبحثية لتوحيد وتقوية الموقف العربي بشكل يقدم قيمة مضافة لما يتم على ساحة المفاوضات، مشيرة إلى التعاون العربي المثمر من خلال عمل مجلس وزراء البيئة العرب والذي تتشرف مصر هذا العام برئاسة تحت مظلة جامعة الدول العربية، حيث تمكنا من خلاله تحديد الأولويات الخاصة بالمنطقة العربية والتمويل اللازم لها، وكان من أهم مظاهرة الدورة الحالية للمجلس توحيد الموقف العربي في المسار التفاوضي الدولي، وتعزيز الجهود المناخية وتنسيق الموقف العربي على المستوى الوطني لكل دولة ومستوى الدول العربية كافة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ضرورة وجود مجتمع مدني قوي قادر على التشارك مع الحكومة جنبا إلى جنب بالأولويات والأفكار والابتكارات، مع تزايد العد التنازلي لانعقاد مؤتمر المناخ COP27، وأثنت الوزيرة على فكرة منظمة "اجفند" بتخصيص جائزة الابتكارات في تغير المناخ للشباب، ليس فقط لكونها تحفيزا للابتكارات، بل تعطي أيضا الفرصة للشباب لإظهار قدراتهم وشعورهم أنهم شركاء أساسيين في حل القضية، واحتضان الدول العربية لأفكارهم وابتكاراتهم.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى أنه لم يعد إلا 35 يوم تفصلنا عن بدء مؤتمر المناخ COP27 الذي نطلق عليه مؤتمر التنفيذ، نحرص خلاله على وضع الاحتياجات الإنسانية في قلب عملية التغير المناخي، خاصة مع الانتهاء من اتفاق باريس وخطة عمله، فجعلنا هدفنا في 2022 التنفيذ لمؤتمر يراعي الاحتياجات الإنسانية، وذلك بتحديد أيام متخصصة تناقش موضوعات مثل الطاقة، الزراعة، خفض الانبعاثات، التنوع البيولوجي، وما يتعلق بها من موضوعات الشباب والمرأة والمجتمع المدني، بهدف مناقشة كيفية تنفيذ التصدي لآثار تغير المناخ، لننتقل من مرحلة الأحاديث والخطط والشعارات لمرحلة تنفيذ فعليه نمكن فيها الشباب والمجتمع المدني بتنفيذ كل هذه الأفكار.
وأكدت وزيرة البيئة أننا بدأنا وقادين على تكرار هذه التجارب الناجحة لصالح شعوبنا ومجتمعاتنا المحلية التي لم تكن سبب في آثار التغيرات المناخية ولكنها تأثرت وتغيرت سبل عيشها وأماكنها بهذه بالآثار، مشددة على ضرورة التكاتف سوياً والعمل على الابتكار ونقل قصص النجاح والتكنولوجيا جنباً إلى جنب لنكون بمؤتمر المناخ مجموعة عربية واحدة متماسكة قادرة على التنفيذ والابتكار والتصدي لآثار التغيرات المناخية من أجل أن نستطيع أن نقف أمام الشباب العربي ونقول إننا تحملنا المسئولية وكنا قادرين على الحفاظ على حقوقكم من أجل حياة كريمة تنعموا فيها بالموارد الطبيعية التي هي حق لنا جميعا.
وأعربت وزيرة البيئة عن خالص الشكر والتقدير للجهود المبذولة في هذا المنتدى ودعت كافة القائمين عليه للمزيد من العمل للتأثير بشكل فعال ومتكامل لمواجهة التحديات البيئية والمناخية للحفاظ على مقومات الحياة وحفظ حقوق الأجيال القادمة، مؤكدةً على حرص مصر وسعيها على استمرار هذا المنتدى في أبهى صورة من أجل الأجيال القادمة والمجتمع المدني العربي قوى قادر على التصدي لآثار التغيرات المناخية وإظهار قصص النجاح لاستدامة المجتمعات المحلية وشعوبنا العربية.
جديرا بالذكر أن المنتدى يهدف إلى بلورة خريطة طريق للمجتمع المدني بالشراكة مع الحكومات والقطاع الخاص، للتحرك بفاعلية في مسار التكيف مع التغيرات المناخية وحشد المواطنين بالمجتمعات المحلية للإسهام بفاعلية للحد من التدهور البيئي، والسعي المشترك من أجل معالجة أوجه اللامساواة المصاحبة لأزمة التغير المناخي، كما يستهدف المؤتمر تقييم الآثار السلبية للتغيرات المناخية في ضوء التقارير العلمية الدولية، خاصة في ظل تأثيراتها على الخطط التنموية، وإعاقتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو الأمر الذي يتطلب إيجاد حلول مبتكرة وسريعة من جانب كل أطراف التنمية، خاصة المجتمع المدني للحد من الانبعاثات الضارة والحد من التغيرات المناخية ودور منظمات المجتمع المدني العربي. بالإضافة إلى تقييم الأبعاد الاجتماعية لأزمة التغيرات المناخية ومناقشة العلاقة بين التغير المناخي واللامساواة، كما يتطلع المنتدى إلى رفع الوعي بخطورة الأزمة والتأكيد على أهمية العمل التشاركي للحد من التدهور البيئي وحماية الإنسان والنظام البيئي، كما يسعى لتقييم تأثيرات التغير المناخي على المرأة وذوي الإعاقة والأطفال والفئات الأكثر تهديداً.
وتتضمن أجندة المنتدى العربي للمناخ 6 محاور هي تغير المناخ والاستدامة، وتغير المناخ وتأثيره على الفئات الأكثر عرضة للخطر، وتشجيع الابتكار لفائدة التكيف والتخفيف، وتغير المناخ والأنشطة الاقتصادية الهشة، ودمج المواطن والمجتمعات المحلية في العمل المناخي، ودور التغيير المنظومي في التحول الأخضر.