سوق الهواتف ينتظر فتح باب الاستيراد والخبراء: سلاح ذو حدين

شهد سوق المحمول حالة من الارتياح والطمأنية بين التجار والمستوردين بعد إجراءات البنك المركزى الأخيرة وتوجيهات الحكومة بالإفراج خلال الأيام القليلة المقبلة عن أى شحنات أو بضائع أنهت الإجراءات الجمركية، وإيقاف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية.
وطالب التجار والمستوردون بضرورة تكثيف الحكومة من إجراءاتها فى متابعة ومراقبة الأسواق موضحين أن الإفراج عن البضائع والشحنات المتراكمة بالموانى سيحدث توازن واستقرار وتشبع فى الأسواق إلى حد ما ,لكن هناك تجار سيستغلون الأزمة فى تخزين البضائع وإحداث تعطيش للسوق.
وكشف تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK» عن تراجع مبيعات أجهزة الهواتف المحمولة فى مصر خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة بلغت %25، لتصل إلى 6 ملايين و137 ألف جهاز، مقارنة مع 8 ملايين و279 ألفا فى الفترة ذاتها من 2021.
و استحوذت العلامة الكورية «سامسونج» على حصة سوقية تصل إلي 34.2 % من مبيعات القطاع، تلتها «أوبو» الصينية فى المركز الثانى بنحو %23، تبعتها «ريدمى» الصينية ثالثةً بنسبة %12.3.وجاءت «ريلمى» الصينية فى المركز الرابع بحصة سوقية %9.8، أعقبتها «إنفينيكس» الصينية بالمرتبة الخامسة بواقع %6.7.بينما اقتنصت «فيفو» الصينية المركز السادس بنحو %4.6، وتوزعت الحصة المتبقية البالغة %9.4 على علامات تجارية.
وقال محمد المهدي رئيس نقابة تجار المحمول، أن فتح باب الاستيراد أمام أجهزة المحمول سلاح ذو حدين الإيجابي منهم يشمل سد حاجة السوق من الأجهزة والاكسسوارات وتوفير مستلزمات المستهلكين أما السلبي يشمل تخزين التجار للأجهزة بغرض خلق سوق موازية وتعطيش السوق ورفع الأسعار على المستهلكين.
وأشار المهدي في تصريحات خاصة ل«أهل مصر» إلى إنه منذ مارس الماضي ولم يتمكن التجار من استقبال أجهزة هواتف جديدة، مما أثر على زيادة الأسعار بالسوق المحلى وعلى المستهلك بشكل كبير.
وأوضح أن هناك أزمة في سوق إكسسوارات الهواتف المحمولة، نظرا لتراكم البضائع بالموانئ المصرية، لعدم توافر العملة للإفراج عنها، متابعا أن سوق الموبايل يعاني من رسوم عديدة تتمثل في ضريبة جمركية نسبتها 10%، بجانب 5% رسوم فحص للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، و14% ضريبة قيمة مضافة و5% رسم تنمية، الأمر الذى يتسبب في زيادة السعر النهائي.
من جانبه قال محمد عزام خبير تكنولوجيا المعلومات ، إن أسعار المحمول شهدت زيادة تراوحت بين 5 إلى 10% خلال الشهر الجاري، نتيجة ارتفاع سعر الدولار، وقلة المعروض في السوق.
وأضاف عزام ل"أهل مصر" أن تلك الزيادة ألقت باثارها على سوق الهواتف بصورة كبير، وأدت الى ركود حركة مبيعات السوق الذي انتشر بفعل تداعيات الظروف الاقتصادية، في ظل لجوء المستهلكين لشراء السلع الأساسية وسط التضخم المرتفع.
وأشار إلى قيام عدد كبير من التجار بالاحتفاظ بمخزون الاجهزة الذي تم استيراده قبل فتح باب الاستيراد لتعطيش السوق ثم بيعه وفقاً للأسعار الجديدة التي تشمل زيادة السعر بهدف تحقيق أرباح طائلة من خلال ذلك.
وحذر عزام من جشع التجار موضحاً أن تأثير ذلك يضر ببقية عناصر المنظومة البيعية بما فيهم المستورد والعميل بما يؤدي إلى مضاعفة الأسعار وعزوف المستهلكين عن الشراء وركود حركة المبيعات.
وأوضح ايهاب سعيد رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ان سوق الهواتف المحمول شهدت ارتباكا كبيرا خلال الفترة الماضية.
ونوه أن الفاتورة الاستيرادية تراجعت بسبب ظروف الشحن والنقل مع تداعيات جائحة كورونا تلتها الازمة الاقتصادية العالمية، وأزمة نقص انتاج الرقائق الالكترونية، وما تبعها من نشوب الحرب الروسية الاوكرانية، والتي اثرت علي جميع الدول وأدت إلى صعوبة في الاستيراد وتأخر الشحنات بالاضافة الي الاجراءات التي اقرتها مصلحة الجمارك لتسجيل الشحنات والمستندات المعتمدية للحصول علي الشحنة.
واشار سعيد إلى أن مصر سوق واعد وكبير ويصل عدد مستخدمي الهاتف المحمول فيه الي 100 مليون مشترك بالاضافة الي الانترنت الموبايل موضحا ان حجم استثمارات سوق المحمول في مصر تتخطي 100 مليار جنيه سنويا ويصل اجمالي قيمة المبيعات للهواتف الذكية نحو 40 مليار جنيه سنويا.
وأكد سعيد أن تغير فكر وسياسة الشركات العالمية نحو التصنيع في مصر واتخاذها منصة للتصدير الي افريقيا كبوابة العبور الامنة حيث يوجد نحو 1.5 مليار مستهلك في القارة السمراء.
ولفت إلى أن خطة الدولة ان تصبح مصر قاعدة تصنيعية كبرة للمنتجات الالكترونية والاجهزة المنزلية في ظل وجود عمالة رخيصة وتوفير الدولة المرافق والبنية التحتية من شبكة طرق قوية وجميع مستلزمات التصنيع ومنح المستثمرين تعريفة خاصة في اسعار الكهرباء.