خطة الحكومة لاستعادة الذهب الأبيض لمكانته

القطن المصري من أهم المحاصيل الزراعية التى تخدم الاقتصاد القومي، ويعتمد عليه آلاف المزارعين لمساعدتهم في المتطلبات المعيشية، وذلك في ظل خطة الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده، بهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة في إطار اهتمام الدولة، فتظهر مطالب المزارعين من موسم القطن المقبل، وأهم مايحتاجونه، وسط مطالب بتطبيق الزراعة التعاقدية على القطن مثلمًا حدث في محصول القمح، وتستعرض 'أهل مصر' من خلال آراء المتخصصين في القطاع الزراعي.
نقيب الفلاحين: نحتاج لتطبيق نظام الزراعة التعاقدية على القطن
من جانبه، قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن هذا الموسم يشهد ارتفاع في مساحات زراعة القطن؛ بسبب ارتفاع سعر قنطار القطن الموسم الماضي، لافتًا أن مزارعي القطن يأملون في استمرار ارتفاع أسعار الأقطان هذا الموسم.
وأضاف نقيب الفلاحين، في حديثه ل 'أهل مصر'، أن التوسع في زراعة الأقطان علينا تطبيق قانون الزراعات التعاقدية على زراعة القطن، أو وضع سعر ضمان مشجع قبل بدء موسم زراعته.
وأشار 'أبوصدام'، أن وزارة الزراعة تبذل جهود كبيرة للنهوص بزراعة القطن وتوفر البذور اللازمة بأسعار مناسبة وكميات كافية مع تسهيل إجراءات الحصول عليها.
وأوضح عبدالرحمن إنه يتوقع استمرار ارتفاع سعر القطن الموسم الجديد خاصة مع استمرار الأحداث العالمية التي أدت لارتفاع اسعار القطن الموسم الماضي متوقعًا أن يزيد سعر قنطار القطن هذا الموسم عن 4 آلاف جنيه.
كما توقع أن تصل مساحات زراعة القطن لأكثر من 400 ألف فدان.
الزراعة: ندعم الفلاحين للوصول لسعر مرضي لبيع محصول القطن
ومن جانبه أفاد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والإرشاد بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن جاري العمل على اتخاذ كافة الإجراءات لتطبيق الزراعة التعاقدية على محصول القطن بما يضمن للمزارعين الأمان والتشجيع على زراعته.
وتابع 'الشناوي'، في تصريحاته ل 'أهل مصر' الجمعيات الزراعية تحرص على توفير الأسمدة والمبيدات الزراعية للمزارعين، للتخفيف على المزراعين في احتياجاتهم.
وأشار إلى أن محصول القطن محصول صيفي ولا يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه ويستفيد منه المزارعون الكبار، نظرًا لأنه يحسن مواصفات التربة، فضلًا عن تقديم أوجه الدعم للمزارعين والمتابعة المستمرة للتوعية بعملية الجني المحسن، التي تتم على مراحل، خاصة عند وصول نسبة التفتيح من 65 إلى 70%، للحفاظ على رتبة القطن، وكذا تشميس المحصول ونشره عقب الجنى، حرصًا على جودة المحصول، بالإضافة إلى توعية المزارعين بعدم الجني في أكياس أو شكائر بلاستيكية، حرصًا على عدم تعرض المحصول للرطوبة ما يؤثر على جودته.
وأكد أن خطة تسويق محصول القطن حاليًا تعتمد على بروتوكول الموقع بين وزارة الزراعة، ممثلة في قطاع الخدمات، وشركات القطن على مستوى المحافظة التي يتم زراعة القطن فيها، والبيع بمزاد علني في وجود المزارعين أصحاب القطن.