قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن محصول القطن من المحاصيل الأساسية ذات الفوائد الثلاثية، حيث تنتج الزيوت والأعلاف من البذور والمنسوجات من الألياف، وهو محصول صيفي مهم قليل استهلاك المياه يساهم في الحد من البطاله لأنه كثيف العمالة، لكن المساحة التي زرعت منه هذا الموسم أقل من المساحة التي زرعت الموسم الماضي بنحو 50%، لذا نطالب الحكومة بمعالجة الأسباب التي أدت إلى تقلص المساحة الزراعية لهذا المحصول الاستيراتيجي الهام. وتابع عبدالرحمن، أن الحكومة لم تضع سعر ضمان لشراء القطن المحلي هذا الموسم لتحفيز المزارعين لزيادة مساحات زراعته ولم تطبق قانون الزراعات التعاقدية فعليا للقضاء علي أزمتي التسويق والتسعير، لافتا إلى أن تراجع مساحات محصول القطن لعام 2020 إلى اقل من 150 ألف فدان، أمر تحول من توقع إلي واقع مقابل 237 ألف فدان مساحة عام 2019، ومساحة 336 ألف فدان موسم 2018، بسبب فشل التسويق وتدني سعر الشراء من المزارعين لإنتاج محصول 2019، والذى لم يزد من 2100 جنيه للقنطار، مقابل 2700 جنيه لعام 2018. وأضاف أبوصدام، أنه يطالب الجهات الرقابيه بمحاسبة المسؤولين عن هذا الانهيار في زراعة القطن " قائلا إن أزمة التسويق وتدني الأسعار العامل الرئيسى وراء تقلص مساحات القطن وعزوف المزارعين عن زراعته وأن المزراعين في الأراضى المنخفضة والقريبة من البحر في وضع لا يحسدون عليه بعد اتخاذ الحكومة إجراءات صارمة لمنع زراعة الأرز في غير المناطق المصرح بزراعتها وتحديد اجمالي المساحة الزراعية المصرح بزراعتها أرز بمليون و74وعدم وضع سعر ضمان لشراء الأقطان وعدم تطبيق قانون الزراعة التعاقدية وتدني انتاجية المحاصيل الزراعية الاخري في هذه الاراضي.