يسهم ب18%.. "التقسيط" ينعش مبيعات الأون لاين في مواجهة التضخم

دفع ارتفاع مستوى معدل التضخم في مصر خلال أبريل الماضي إلى 14.9% إلى البحث عن أدوات وحلول حديدة لدعم قدراتهم الشرائية في مواجهة الوفاء بالتزاماتهم المادية وتلبية حاجاتهم اليومية. ولم يكن الحل جديدا، فالمصريون يعرفونه جيدا ويعتمدون عليه في أوقات الشدة وتعثراتهم المادية لكن في الوقت الحالي أصبح ضرورة لا غنى عنها خاصة مع توجه عدد كبير إلى الاعتماد على منصات التجارة الإلكترونية.
وتوقعت مؤسسة Statista البحثية -المتخصصة في بيانات المستهلكين، أن يبلغ إجمالي نمو قطاع التجارة الإلكترونية لحوالي 5,4 تريليون دولار خلال العام الحالي مشيرة إلى أن 62٪ من المستهلكين المصريين استخدموا طرق دفع جديدة خلال العام الماضي منوهة إن تعاملات التجارة الإلكترونية في مصر بلغت 80 مليار في عام 2021، مشيرًا إلى أن قطاع الإلكترونيات حقق النسبة الأعلى من أرباح التجارة الإلكترونية بنسبة 28٪.
ولكن العدد المتزايد من المتسوقين الرقميين لا يعني أن متاجر البقالة ستدفع زبائنها للتسوق عبر الإنترنت، خاصة أن سلوك شراء المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع بالتقسيط من البقال يعتمد إلى حد كبير على الرابط الإنساني وعلاقة القرب الشخصية، وهو أمر يختلف عن شراء نفس المنتوجات من الأسواق الكبرى.
وأثرت جائحة كوفيد-19 بشكل كبير على الحياة اليومية، كما سرع إغلاق أماكن الشراء أو الاستهلاك خارج البيت، من وتيرة اعتماد الشراء عبر الانترنت واستقبال الطلبيات في المنزل كوسيلة لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية.وكنتيجة لهذا التغيير، تحول التوصيل إلى المنازل بسرعة من خدمة اختيارية إلى خدمة ضرورية بالنسبة لبعض أنواع التجارة الالكترونية.وتتعدد الأسباب التي تفسر هذا التغيير السلوكي وتتنوع، انطلاقا من العوامل المرتبطة بالمستهلكين، وصولا إلى الأسباب الخاصة بالبائعين، مرورا بالتسهيلات اللوجيستكية التي ترافق هذه العمليات التجارية.
القدرة الشرائية والحلول المالية المبتكرة
وقال محمد عزام خبير تكنولوجيا المعلومات، إن زيادة معدل التضخم في مصر يفرض اتجاه المستهلكين نحو الدفع بالتقسيط، خاصة أن الوسائل الحالية للتقسيط الشهري، تفرض على المستهلك العديد من التعقيدات الروتينية غير الضرورية.تجعل من السهل على مواقع التجارة الإلكترونية أن تتيح لعملائها خيار السداد بالتقسيط، مما ييسر عملية الدفع بالنسبة للمستهلك. موضحا أن عمليات التقسيط تعزز بشكل كبير من القدرات الشرائية للمستهلك، وبالتالي تفتح الباب لمواقع التجارة الإلكترونية نحو الوصول إلى شرائح جديدة تماما من المستهلكين.
وأشار عزام في تصريحات خاصة ل'أهل مصر'، إلى أنه في حالة عدم وجود خدمات الدفع بالتقسيط فإنّ العميل يتوجه بنسبة كبيرة لشراء المنتجات الأرخص ويرجع ذلك لعدم امتلاك العميل القدرة الشرائية وقتها لشراء منتجات أغلى قد تكون ضمن خياراته.مؤكدا أن التقسيط يعد حل سحري في ظل ارتفاع نسب التضخم التي خفضت القدرة الشرائية للمواطنين لاستمرار عمليات المبيعات طول الشهر خصوصًا في الفترة من 15 : 25 من كل شهر مع نفاذ رواتب أغلب العملاء فيظل خيار التقسيط محفز قوي للشراء.
وأضاف عزام أن القيمة المضافة عند إضافة خيارات تقسيط المدفوعات في منصات التجارة الإلكترونية تشمل عدة خيارات منها تسهيل معدل التحويل بنسبة متوقعة تصل إلى 30 : 40٪ بالإضافة إلى زيادة قيمة المشتريات من 40 : 60٪ كذلك متوسط الزيادة في إتمام عمليات الشراء بنسبة 18٪؜ متوقعا أن يسهم التقسيط في زيادة معدل تكرار عمليات الشراء بنسبة 40٪؜ وتحفيز العملاء لشراء منتجات أعلى سعرًا علاوة على التخلص من متاعب التحصيل من بوابات الدفع المختلفة.
ولفت وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو»، المنصة المتخصصة للشراء الآن والدفع لاحقًا إلى تقديم خدمات تقسيط المشتريات بالتعاون منصات التجارة الإلكترونية في مصر المختلفة وعلى رأسها جوميا وامازون ونون لإتاحة خطط سداد مرنة للتسوق وطرق تمويل ميسرة احتياجات كل العملاء لسداد مشترياتهم من مختلف الخدمات، والحصول على المنتجات بأسعار معقولة وتشجيعهم على شراء منتجاتهم المفضلة عبر شبكة الإنترنت.
18٪ نسبة مساهمة التقسيط في التجارة الإلكترونية
من جانبه أكد تاامر الفقي خبير التسويق الرقمي أن زيادة معدل التضخم يؤثر سلبا على مبيعات التجارة الإلكترونية خاصة مع ارتفاع تكلفة استيراد البضائع وتوصيلها للمستهلك النهائي بما يقلل من هامش ربح الشركات مضيفا أن ارتفاع أسعار الوقود أثر بشكل مباشر على عمليات البيع لأنه يتداخل في جميع العمليات بدءا من التصنيع والنقل والبيع بما أدى إلى زيادة التكلفة التشغيلية للعمليات التجارية بنسبة تصل إلى 60% شهرياً.
وكشف الفقي في تصريحات خاصة ل'أهل مصر' أن الشركات تجاهد في عملية رفع الأسعار لدعم القدرة الشرائية للعميل والحفاظ على تنافسيتها بالاسواق فهي لا تتجه لزيادة الاسعار بشكل مضطر ونهائي لمنع تحولها للخسائر موضحا أن ارتفاع أسعار المنتجات ارتفعت من مصادر التوريد الرئيسية وهو مايخرج يخرج عن إدارة شركات التجارة الإلكترونية.