زيادة بمخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والدعم السلعي في الموازنة الجديدة

يلقي الدكتور محمد معيط، وزير المالية غدًا الإثنين، البيان المالي للموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجديد 2022- 2023.
وكشف البيان المالي عن زيادة في موازنة التعليم والصحة بالموازنة الجديدة، حيث تبلغ مخصصات موازنة الصحة بمشروع الموازنة للسنة المالية 2022/2023 نحو 310 مليارات جنيه بزيادة 34.4 مليار جنيه عن موازنة العام المالي 2022/2021 وكذلك زيادة مخصصات التعليم "قبل الجامعي" ب61 مليار جنيه، لتصل إلى 317 مليار جنيه، وموازنة التعليم العالي والجامعي بنحو 27.1 مليار جنيه لتصل إلى 159.2 مليار جنيه وزيادة موازنة البحث العلمي بنحو 15.2 مليار جنيه لتصل إلى 79.3 مليار جنيه.
وبلغت مخصصات التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة وفقًا للبيان المالي، نحو 10.9 مليار جنيه وتتضمن 200 مليون جنيه مخصصات لدعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي ومبلغ 90.8 مليون جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية.
وتضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة زيادة مخصصات العلاج لغير القادرين على نفقة الدولة والتأمين الصحي بباب الدعم إلى 10.9 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى الاستمرار في دعم ومساندة المبادرات في مجال الصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الأطفال والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأيضاً إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم وزيادة عدد أسرة العناية المركزة وأيضاً زيادة حضانات الأطفال.
وكشف البيان عن ارتفاع الدعم السلعي ودعم نقاط الخبز وبرامج الحماية الاجتماعية تحت بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، حيث جرت زيادة حجم الدعم ليبلغ 993 ،355 مليون جنيه (3.9% من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل نحو 301.321 مليون جنيه أي 4% من الناتج المحلى الإجمالي بموازنة السنة المالية الحالية 2022/2021 بزيادة قدرها 692.34 مليون جنيه بنسبة 10.8% وتوزع اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في مشروع موازنة السنة المالية 2023/2022 على النحو التالي:
وكشف البيان المالي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 /2023، عن ارتفاع الدعم السلعي ودعم نقاط الخبز وبرامج الحماية الاجتماعية وتحت بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2022.
وجرت زيادة حجم الدعم، وفقًا للبيان المالي، ليصل إلى 993 ،355 مليون جنيه (3.9% من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل نحو 301.321 مليون جنيه (4% من الناتج المحلي الإجمالي) بموازنة السنة المالية الحالية 2022/2021 بزيادة قدرها 692.34 مليون جنيه بنسبة 10.8%، وتوزع اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في مشروع موازنة السنة المالية 2023/2022 على النحو التالي:
الدعم السلعي 89.121 مليون جنيه
دعم ومنح للخدمات الاجتماعية 91.181 مليون جنيه
دعم ومنح لمجالات التنمية 696.5 مليون جنيه
دعم ومنح للأنشطة الاقتصادية 76.12 مليون جنيه
اعتمادات إجمالية واحتياطيات للدعم والمساعدات المختلفة 40.36 مليون جنيه يُقدر دعم السلع التموينية في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022-2023، 90 مليار جنيه، مقابل 87 مليارًا و222 مليون جنيه بموازنة السنة المالية 2021-2022 بنسبة زيادة 3.2٪.