مصلحة الضرائب: إصدار تعليمات تنفيذية لتوحيد إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة

صرح رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة أصدرت التعليمات التنفيذية رقم (90) لسنة 2021 بشأن توحيد إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، ويأتي ذلك في ضوء مجموعة من الإجراءات والتعليمات التي تصدرها المصلحة في الآونة الأخيرة للتيسير على الممولين والمسجلين، مما يساهم في زيادة نسبة تحسن مناخ الاستثمار في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات والتيسير على المستثمرين دفعًا لعجلة الإنتاج، وزيادة الدخل القومي للأنفاق على المشروعات القومية التي تعود بالنفع على المواطنين.وأشار "عبد القادر" إلى أن التعليمات التنفيذية رقم (90) لسنة 2021 تشمل إجراءات تقديم واستلام طلبات الرد، وإجراءات المراسلات الداخلية بين إدارات رد الضريبة والإدارات الأخرى المعنية، وإجراءات استيفاء المدخلات المحلية والمستوردة وشهادات التصدير، وإجراءات مرحلة الفحص، وإجراءات السداد النقدي والتحويلات البنكية، مؤكدًا أن المصلحة بكافة وحداتها وإداراتها تلتزم بالانتهاء من عملية رد الضريبة السابق سدادها خلال المدة المقررة قانونا (45 يوم) من تاريخ تقديم طلب الرد مستوفيا كافة المستندات اللازمة وفقا لأحكام المادة (30) من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، والمادة (53) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وأوضح "عبد القادر" أنه وفقاً لهذه التعليمات يتعين على أصحاب الشأن عند التقدم بطلبات لرد الضريبة الالتزام بتقديم طلب الرد عن فترة زمنية سنة مالية واحدة أو جزء منها على أن يكون طلب الرد مرفقا به كافة المستندات المؤيدة واللازمة لعملية الرد وفقا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ومشفوعا بالقوائم المالية المرتبطة مع مراعاة أحكام التقادم، مشيرًا إلى أن الشركات التي تتقدم بطلبات لرد الرصيد الدائن والذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية والناتج عن المخزون السلعي يعتبر نموذج (15 ض. ق. م) أحد المستندات اللازم توافرها قبل التقدم بطلب الرد.
وأكد الدكتور "السيد صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ" أن كافة وحدات المصلحة تلتزم باستلام طلبات رد الضريبة مرفقا بها كافة المستندات اللازمة للرد قانونا طبقا لقائمة المستندات المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، على الرابط التالي
عمال المصرية للملاحة يطالبون وزارة قطاع الأعمال بصرف التعويضات العادلة
العربية للطيران توسع عملياتها في ثلاث مدن لتصل إلى 15 وجهة منذ انطلاقها
AfG للتطوير تعلن عن طرح أحدث مشروعاتها SKY bridge" بالعاصمة الإدارية الجديدة
https:// www. eta. gov. eg/ ar/ content/ nmadhj- aqrarat- alqymt- almdaft
وتخضع للمراجعة لمدة خمسة أيام عمل ويتم البدء في احتساب مدة الرد المنصوص عليها في المادة (30) من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، والمادة (53) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، فور الانتهاء من عملية المراجعة، إذا كانت المستندات المطلوبة مستوفاة.
وأشار الدكتور "السيد صقر" إلى أنه في حالة عدم توافر كافة المستندات اللازمة لإجراء الرد، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بتقديم باقي المستندات الواجب استكمالها للرد وذلك بموجب محضر رسمي يحرر مع صاحب الشأن أو مع من يمثله قانونا في اليوم التالي لانتهاء مهلة الخمسة أيام عمل اللازمة للمراجعة، على أن يقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره والعلم، ويتم احتساب المدة القانونية للرد في هذه الحالة بعد استكمال المستندات اللازمة للرد وفقا لأحكام المادة (30) من القانون رقم 67 لسنة 2016، والمادة (3 5) من قانون رقم 206 لسنة 2020، موضحًا أنه في حالة رفض طلب رد الضريبة لعدم استيفاء المستندات فإنه يحق للممول التقدم بطلب رد ضريبة جديد- بعد شهرين من تاريخ رفض الطلب- وذلك بعد استيفاء كافة المستندات اللازمة لإجراءات رد الضريبة.
وقال الدكتور "السيد صقر" إنه وفقًا لتعليمات رقم (90) لسنة 2021 ستقوم كل مأمورية بإعداد قائمة بيضاء بالمنشآت التي تقوم برد الضريبة وذلك لإعطاء هذه الشركات الأولوية عند دراسة طلبات الرد المقدمة منها، واتخاذ إجراءات الرد لها على وجه السرعة تشجيعا لها ولمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها ودعما للتصدير والإنتاج والصناعة المحلية، كما يمكن اعتماد الرصيد الدائن الناتج عن مبيعات هذه الشركات (القائمة البيضاء) كأساس سداد للضريبة عند إجراء الاستيفاءات الخاصة بمبيعات هذه الشركات لأغراض رد الضريبة
وأوضح "رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ" أن هناك عدد من الشروط الواجب توافرها في الشركات التي تقوم برد الضريبة للانضمام إلى القائمة البيضاء وهي إمساك حسابات ودفاتر محاسبية منتظمة وفقا لأحكام القانون رقم 206) لسنة 2020، والانتظام في تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية، ويعد من قبيل عدم الانتظام في تقديم الإقرارات الضريبية عدم تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية لستة إقرارات شهرية أو ثلاث إقرارات سنوية، مضيفًا أنه يكون قد سبق فحص الشركة عن فترات سابقة دون وجود أي مخالفات جسيمة، وعدم الإدانة في جريمة تهرب ضريبي من قبل في أي نوع ضريبة خلال الخمس عشرة سنة السابقة، وكذلك صحة ما سبق رده من مبالغ للشركات عن فترات سابقة.
وقال الدكتور "السيد صقر" إنه للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بهذا الموضوع أو أي موضوعات ضريبية أخرى يُمكن الاتصال بالخط الساخن 16395، أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني info @ eta. gov. eg