البنك المركزي يوجه البنوك للمساهمة في مواجهة ارتفاع الأسعار عالميا

وجه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة بالسوق المصرية بضرورة زيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع خاصة الصغيرة والمتوسطة التي يتجاوز عددها أكثر من 126 ألف شركة ومصنع وذلك من خلال ضخ تمويلات إضافية بهدف مساعدتها في مواجهة زيادة الأسعار العالمية والحفاظ على معدلات التشغيل والإنتاج.يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظ البنك المركزي طارق عامر بضرورة المساهمة في حل مشكلات الصناعة وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج ودعم الاقتصاد في مواجهة ما تشهده لأسواق العالمية من تطورات.
جاء ذلك خلال اجتماع مهم برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي، وضم قيادات التمويل والمخاطر والإدارات القانونية بالبنوك، استكمالا للاجتماعات التي بدأها البنك المركزي مع الشركات منذ يناير 2020 لحل مشاكلها المالية.
وشدد محافظ البنك المركزي على ضرورة قيام البنوك وقطاع الرقابة علي البنوك بالبنك المركزي بشكل فوري بإنهاء النزاعات القضائية عن آلاف الشركات ونحو 29 ألف قرض للأفراد، مع مراجعة قواعد تصنيف العملاء المتعثرين حتى لا يتم حرمانهم من التمويل المصرفي.
خطوات الاستعلام عن شقق سكن لكل المصريين.. وفرصة لغير المنطبق عليهم للتقديم مرة أخرى
شعبة الذهب تتوقع صعوداً تدريجياً في أسعار المعدن الأصفر حتى بداية العام
مصر تتقدم 5 مراكز عالمياً.. ارتفاع سرعة الإنترنت الأرضي ل 45.85 ميجا
وأكد عامر- خلال الاجتماع- على اعتبار أن آثار أزمة كورونا لا تزال ممتدة وبالتالي تعليق تصنيف العملاء خلال الأزمة حتى لا تختل مراكزهم المالية، مع إعادة النظر في قواعد تهميش العملاء لتشجيع البنوك على تمويلهم في حالة التعثر حتى لا تتفاقم أوضاعهم المالية.
وجدد محافظ البنك المركزي، توجيهاته خلال الاجتماع للبنوك بضرورة العمل على حل المشاكل المالية للصناعة والعمل على زيادة نسب الإنتاج وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف حدة الصدمة السعرية الخارجية على السوق المصرية، ودعم كافة الأنشطة الاقتصادية.
كما وجه محافظ البنك المركزي، رؤساء القطاعات في البنوك باستخدام صلاحياتهم واتخاذ القرارات التي تأخذ في الاعتبار المصلحة العامة للاقتصاد وليس فقط مصلحة البنك، مؤكدا أن سلامة الاقتصاد من سلامة المؤسسات الإنتاجية.
وطالب طارق عامر محافظ البنك المركزي بضرورة العمل على حل مشاكل الصناعة وشطب الغرامات الكبيرة من الضرائب وغرامات الغاز والأراضي والتأمينات وذلك لمساعدة الشركات في الخروج من تعثرها المالي من أجل الحفاظ على العمالة والعودة بنسب الإنتاج لمعدلات أعلى.