دَفْعَة رئاسية لدعم الصناعة

أشاد القائمون على النشاط الاقتصادي من صنّاع ومستثمرين وخبراء بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ إجراءات فورية لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وجدية الجهات المعنية وفي مقدمتها البنك المركزي، لتنفيذ هذه التوجيهات، لإزالة العراقيل التي تحول دون إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، ومن أهم هذه الإجراءات التي أشاعت حالة من التفاؤل في الوسط الاقتصادي، توفير التمويل اللازم لدعم المصانع المتعثرة وتمكينها من استعادة ممارسة نشاطها.
وتتضمن هذه الإجراءات أيضا الاتفاق مع البنوك على إعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها، وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، ورفع وتخفيف الإجراءات الحكومية والأعباء البنكية عن كاهل هذه الكيانات.
تحقيق : صفاء مصطفى
علاوة على وقف كافة الإجراءات القضائية ضد المصانع المتعثرة المعنية بالمبادرة، وتسليم العملاء شيكات الضمان الخاصة بهم، بالإضافة إلى عدم حصول البنوك على شيكات كضمان للتسهيلات، والاكتفاء بالحصول على السندات الإذنية فقط.
وجاءت توجيهات الرئيس السيسي خلال اجتماعه مؤخرًا مع د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء المجموعة الاقتصادية، لبحث ملف المصانع المتعثرة منذ الانفلات الأمني الذي أعقب ثورة الخامس والعشرين من يناير. واستعرض محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع أعمال اللجنة المختصة ببحث أوضاع آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بنشاطها من جراء الانفلات الأمنى وتداعيات أحداث 2011.
وسعيًا لتحقيق أفضل النتائج لهذه الجهود أوصى خبراء بضرورة دراسة أسباب التعثر بما يسهم في تحديد ووضع آليات الدعم الكامل والشامل لقطاع الصناعة، باعتباره أحد أهم أعمدة النشاط الاقتصادي، خاصة مع وجود أكثر من 5184 مصنعًا متعثرًا منذ 2011.
إجراءات عاجلة
وتنفيذا لهذه التوجيهات جاء تفعيل المرحلة الثانية من مبادرة دعم الصناعة المصرية، والتي تستهدف إعادة تشغيل المصانع الكبرى والتي تزيد مديونياتها عن
10 ملايين جنيه، تتصدر أولويات القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بتذليل جميع العقبات التي تعرقل جهود إعادة تشغيل المصانع المتعثرة في إطار دعم قطاع الصناعة وزيادة الناتج المحلي بما بساعد على الدخول في مرحلة التنمية المستدامة.
وفي إطار هذه الجهود نجحت لجنة حل أزمة المصانع المتعثرة برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، خلال أيام في حل مشاكل 16 حالة تعثر من المصانع الكبرى، ضمن المرحلة الثانية من هذه المبادرة خلال اجتماعها الأول الذي شهدته الأيام الماضية، والذي عقد بحضور ممثلي البنك المركزي والبنوك الدائنة ومندوب عن اتحاد المستثمرين، من أجل الوصول إلى حلول جذرية ترضي كافة الأطراف وتحفظ الحقوق المالية للبنوك وتشجع المصانع على الإنتاج مرة أخرى، مما يعد مؤشرًا إيجابيًا على حرص وجدية البنك المركزي لحل أزمات المصانع المتعثرة.
وأسفر الاجتماع عن اتخاذ العديد من التسهيلات غير المسبوقة لإنهاء أزمات المصانع المتعثرة، تتمثل في عدد من القرارات المهمة، وهي وقف جميع الإجراءات القضائية المتخذة من قبل البنوك ضد المصانع بشكل فوري، ودراسة كافة المشاكل ضمن المرحلة الثانية حالة بحالة، في سلسلة من الاجتماعات يحضرها ممثلون عن البنوك والشركات وممثل عن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، لبحث سبل السداد وديا، على أن يتم مراعاة ضرورة أن تناسب طرق السداد ظروف هذه الشركات الصناعية.
جدية الأداء
ومن جانبه، كشف المهندس صبحي نصر، رئيس لجنة البنوك والجمارك بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن قرارات محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع شملت أيضا رفع أسماء المصانع من القوائم السلبية لدى البنوك، وهو ما يسمح بإعادة التعامل البنكي مع المصانع مرة أخرى، لافتا إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة يستفيد منها أكثر من 1800 مصنع متعثر، بجانب نحو 5800 مصنع آخر ضمن المرحلة الأولى من المبادرة والتي مازال العمل جاري بها.
وشدد صبحي نصر، على أن الاجتماع شهد إصرارا غير مسبوق من جانب طارق عامر، محافظ البنك المركزي، على دعم الصناعة المصرية، حيث أدار الاجتماع بحنكة كبيرة بحضور كافة ممثلي البنوك المصرية، لحل أزمة المصانع المتعثرة، مشيرا إلى أن هذا الإصرار يعكس إلى حد كبير توجهات القيادة السياسية، التي تستهدف أن يصبح 2020 عام دعم الصناعة المصرية.
وأضاف أن طارق عامر محافظ البنك المركزي أكد خلال الاجتماع أن البنك المركزي سيظل داعماً قوياً للقطاع الصناعي من أجل إحداث نقلة نوعية في ملف المصانع المتعثرة، عبر تقديم تسهيلات أخرى جار العمل عليها، وكذا تطوير وتعزيز قدرات الصناعة المصرية بشكل عام.
ومن جانبه، أثنى النائب فوزي فتى، أمين سر لجنة الصناعة، بمجلس النواب، على رعاية الرئيس توجيهات الرئيس السيسي، لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس اهتمام الرئيس السيسي، بقطاع الصناعة وإيمانه بدورها في بناء الأمم.
فيما أكد النائب، حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها ودعم الكيانات الاقتصادية المتعثرة، يأتي استكمالًا للدور الكبير الذي يقوم به الرئيس للنهوض بالقطاع الصناعي، مشددًا على ضرورة تنسيق جهود الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجهات القيادة السياسية بإعادة تشغيل المصانع المتعثرة كخطوة مهمة لدعم سياسات النهوض بقطاع الصناعة ومن ثم دفع عجلة الإنتاج.
جهود متواصلة
فيما شدد د. سمير عارف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن اللقاء مع طارق عامر محافظ البنك المركزي كان مثمرا ومرضيا لجميع المستثمرين، مؤكدًا أن محافظ البنك المركزي يجتمع يوميًا مع 14 شركة لبحث أزماتهم التمويلية مع البنوك.
وأضاف أن محافظ البنك المركزي وعد المستثمرين أن يوصل أصواتهم ومطالبهم إلى القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنه من أهم المطالب التي شهدها الاجتماع، هو تخفيض أسعار الغاز إلى المصانع، خاصة التي تعمل في تصنيع السيراميك والحديد ومواد البناء، حتى تستطيع المنافسة بالأسواق الخارجية.
وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن المرحلة الثانية لمبادرة دعم المصانع المتعثرة تستهدف حل مشكلة 2000 مصنع متعثر، لافتًا أن تلك المصانع تعمل في جميع القطاعات، إلا أن أغلبها يعمل في مواد البناء، والملابس الجاهزة، وصناعة الأخشاب والأثاث.
القرار الصائب
ومن جانبه، وصف شريف الجبلي، رئيس الشعبة العامة للمصدرين، بالغرف التجارية، ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات قرار رئيس الجمهورية بدعم المصانع المتعثرة واتخاذ الإجراءات الفورية لتوفير التمويل اللازم لدعم تشغيلها بالقرار الصائب.
وأكد الجبلي أن تنفيذ توجهات الرئيس السيسي بإعادة تشغيل هذه المصانع يتطلب جهودا مكثفة من جانب الجهات المعنية لصياغة آلية فاعلة، مشددًا ضرورة مساهمة الغرف الصناعية باتحاد الصناعات، في صياغة هذه الآلية.
ولفت إلى أن التعاون فيما بين القطاع المصرفي واتحاد الصناعات يمكن من تنفيذ توجهات الرئيس السيسي بالنهوض بقطاع الصناعة، والدفع بالدولة المصرية نحو زيادة الإنتاج والتنمية المستدامة.
دراسة مستفيضة
ومن جانبه، أشاد هاني توفيق، الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، بتوجهات الدولة نحو إنقاذ المصانع المتعثرة، مؤكدًا أهمية الإجراءات التي تم الإعلان عنها لتسوية أوضاع هذه المصانع لدفع عجلة الإنتاج.
ومن ناحية أخرى لفت توفيق إلى أن دراسة أسباب التعثر من المتوقع أن تكون منصفة، في ظل التزام المصانع بما تم وضعه من قواعد لإدارة التعثر من قبل شركة مصر لإدارة المخاطر.
وأوضح توفيق أن المصانع المتعثرة تعمل في أغلبية القطاعات المختلفة سواء الغذائية أو الصناعية، مطالبا بضرورة عدم المساواة بين الشركات والمصانع المتعثرة في عمليات التمويل، ومن ثم تسوية الأوضاع وفقًا لمتطلبات كل منشأة من المنشآت الصناعية المتعثرة.
فرص عمل
ومن جانبه، أكد د. رشاد عبده الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن توجيهات الرئيس السيسي باتخاذ إجراءات فورية لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة يكشف عن وعي الرئيس السيسي بأهمية دعم قطاع الصناعة كخطوة أساسية للدفع بالدولة المصرية نحو التنمية المستدامة، واصفًا القرار بشديد الأهمية في مردوده الإيجابي على كافة أوجه النشاط الاقتصادي، وايضا على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأضاف أن جهود البنك المركزي لتسوية أوضاع المصانع المتعثرة وإعادة إحيائها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، يساعد على خلق العديد من فرص العمل، كما أنه يساعد على توفير عوائد ضريبية تحسن من مستوى الدخل القومي.
وأضاف أن قطاع الصناعة يعد أحد القطاعات المهمة التي تعد عصب التصدير، بالإضافة إلى أنها المصدر الأساسي للأيدي العاملة ومن ثم الحد من البطالة، وهو ما يؤكد ضرورة الاهتمام بها، خاصة وأن تحقيق عوائد للتنمية الاقتصادية يتطلب النظر للقطاعات الأساسية ودعمها بشكل كامل.
وأضاف عبده، أن دعم البنك المركزي لقطاع الصناعة، يعد أحد الإيجابيات التي تساهم في إعطاء تمويل منخفض التكلفة للمشروعات الصناعية بما يحقق مستويات تنموية عالية، عبر زيادة فرض العمل من خلال هذه المشروعات، بالإضافة إلى ضخ المزيد من صناعات الإنتاج المحلي والتي تعد مؤشرًا جيدًا على أداء الاقتصاد الكلي.